طلب عاجل من "حماس": على المؤسسات الحقوقية والأممية الدولية التصدي لقرار إسرائيل بشأن الترحيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
دعت حركة "حماس" مساء اليوم المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية إلى التصدي لقرار إسرائيل بشأن الترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من القدس والأراضي الفلسطينية.
وأوضحت حماس في بيان لها: "نطالب المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية بالوقوف أمام عزم سلطات الاحتلال الصهيوني تنفيذ قرار عنصري يقضي بالترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من سكان القدس وأراضينا المحتلة عام 48 من بيوتهم وبلداتهم، تنفيذا لمخطط تهجير قسري وتصفية للوجود الفلسطيني على أرضه".
وشددت حماس: "ندعو لاتخاذ إجراءات تكفل منع الاحتلال من ممارسة جريمة التطهير العرقي، ومحاسبة قادته الفاشيين على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
هذا وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن مطالبة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في دول أخرى هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
"اعبر عن انزعاجي الشديد جدا من تصريحات مسؤولين إسرائيليين حول خطط لترحيل مدنيين من #غزة لدول ثالثة. 85% من سكان غزة نازحون أصلا، ولهم الحق في العودة إلى بيوتهم. القانون الدولي يحظر الترحيل القسري للأشخاص المحميين داخل الأرض المحتلة أو إبعادهم عنها" المفوض السامي@volker_turkhttps://t.co/XUv3mOozb4
— UN Human Rights MENA (@OHCHR_MENA) January 4, 2024ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ90 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 22438 قتيلا، و 57614 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام هجمات إسرائيلية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.