طلب عاجل من "حماس": على المؤسسات الحقوقية والأممية الدولية التصدي لقرار إسرائيل بشأن الترحيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
دعت حركة "حماس" مساء اليوم المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية إلى التصدي لقرار إسرائيل بشأن الترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من القدس والأراضي الفلسطينية.
وأوضحت حماس في بيان لها: "نطالب المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية بالوقوف أمام عزم سلطات الاحتلال الصهيوني تنفيذ قرار عنصري يقضي بالترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من سكان القدس وأراضينا المحتلة عام 48 من بيوتهم وبلداتهم، تنفيذا لمخطط تهجير قسري وتصفية للوجود الفلسطيني على أرضه".
وشددت حماس: "ندعو لاتخاذ إجراءات تكفل منع الاحتلال من ممارسة جريمة التطهير العرقي، ومحاسبة قادته الفاشيين على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
هذا وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن مطالبة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في دول أخرى هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
"اعبر عن انزعاجي الشديد جدا من تصريحات مسؤولين إسرائيليين حول خطط لترحيل مدنيين من #غزة لدول ثالثة. 85% من سكان غزة نازحون أصلا، ولهم الحق في العودة إلى بيوتهم. القانون الدولي يحظر الترحيل القسري للأشخاص المحميين داخل الأرض المحتلة أو إبعادهم عنها" المفوض السامي@volker_turkhttps://t.co/XUv3mOozb4
— UN Human Rights MENA (@OHCHR_MENA) January 4, 2024ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ90 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 22438 قتيلا، و 57614 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.
إقرأ المزيد
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام هجمات إسرائيلية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: مقترح أولمرت والقدوة بشأن اليوم التالي في غزة يلقى زخمًا دوليًا
سلط تقرير لـ "هيئة البث الإسرائيلية"، الضوء على المبادرة التي طرحها كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت، ووزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة، بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، معتبرا أنها "تلقى زخما دوليًا".
وذكر التقرير أن أولمرت والقدوة "ناقشا المبادرة مع وزراء خارجية عدة دول، مثل الإمارات والبحرين، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيته جان نويل بارو".
وأوضحت الهيئة أن ذلك الدعم الدولي يأتي في ظل حالة الجمود التي تسود المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن المختطفين في قطاع غزة.
وتهدف المبادرة التي جرى الحديث في الآونة الأخيرة، إلى إعادة فتح ملف غزة بشكل متكامل ضمن خطة شاملة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي تتطرق إلى "اليوم التالي" لغزة بعد الحرب.
أبرز المحاورتتضمن محاور المبادرة الرئيسية، "تشكيل هيئة حكومية فلسطينية مستقلة لإدارة غزة بعيدا عن سطوة أي فصائل، مع تواجد أمني عربي يمهد لانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع".
واعتبرت المبادرة أن "التواجد الأمني عربي في غزة، من شأنه أن يمنع تكرار أحداث مثل هجمات السابع من أكتوبر" التي شنتها حركة حماس قبل أكثر من عام، على إسرائيل.
كما تتضمن "صفقة لإطلاق سراح الرهائن المختطفين، مقابل عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين".
وتشدد المبادرة أيضا على أهمية "إعادة إعمار قطاع غزة وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية فيه، مع تنظيم انتخابات فلسطينية عامة في الضفة وغزة، بعد عودة الحياة إلى القطاع، أي بعد 24 إلى 36 شهرا".
العراق يطرح على القمة العربية الإسلامية مبادرة بشأن لبنان وغزة ودعت القمة العربية الإسلامية الاثنين في الرياض إلى توفير الدعم الكامل لـ"دولة فلسطين" و"تحقيق الوحدة الفلسطينية"، وذلك في بيانها الختامي. ونقلت الهيئة عمن أسمتهم بـ"المبادرين للمقترح"، أن "الوصول للحل الأشمل لا يمكن أن يكون دون حل موضوع غزة، ودون توفير آفاق سياسية تساهم بنهاية المطاف بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
واعتبروا أن "الحل الأشمل يتضمن نقاط عديدة، بينها إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مع تبادل أراض بما يقارب 4.4 بالمئة".
كما يشمل الحل، من وجهة نظرهم، أن "تكون القرى والأحياء العربية التي لم تكن تحت السيادة الاسرائيلية قبل 1967، تحت السيادة الفلسطينية".
وبالنسبة للقدس الشرقية، فإنها ستكون، بمقتضى المبادرة، "تحت إدارة دولية من 5 دول، تشمل إسرائيل وفلسطين".
وفي مقابلة سابقة مع "الحرة"، في نوفمبر من العام الماضي، اقترح أولمرت إرسال قوات دولية من حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى قطاع غزة، في مرحلة انتقالية لما بعد حكم حماس، تستمر لسنة ونصف، "من أجل ضبط الأمن وإعادة الإعمار ومحاولة بناء إدارة مدنية جديدة".
وطالب أولمرت، إسرائيل بتقديم "حلول سياسية لمرحلة ما بعد حماس"، بما في ذلك "الاستعداد للعمل في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشأن حل الدولتين، لإنهاء هذا النزاع التاريخي".
وقال: "المجتمع الدولي سيقبل بالفترة الانتقالية اللازمة (في قطاع غزة) لتحديد الأهداف السياسية، لكن يجب أن يكون هناك تفاوض بشأن حل الدولتين".
وطالب أولمرت في حديثه لقناة "الحرة"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالاستقالة من منصبه بعد الحرب، قائلا: "فوجئنا بهجوم حماس وكان هناك فشل عسكري كبير وهائل في إسرائيل، التي لم تستعد لهذه الهجمات".
وتابع: "على نتانياهو الاستقالة من منصبه، فهو الذي تراجع عن مباحثات السلام وفضّل التحدث مع حماس التي لا تعترف بإسرائيل"، مضيفا أن "القيادة الإسرائيلية كانت لديها أفكار خاطئة، بأنه بالإمكان التحدث مع الحركة بشأن هدوء على الحدود، في وقت كانت تحضر فيه لهذا الهجوم المباغت".
وتابع: "علينا الفهم أن حماس منظمة إرهابية، وهي لا تريد أن يكون هناك سلام مع إسرائيل، بل تريد القتل والإرهاب على خطى داعش وطالبان والقاعدة، وهذه المنظمات لا يجب أن يكون هناك محادثات معها".
واستطرد بقوله: "بسبب الثقة الزائدة، نجحت حماس في هجومها ودفعنا ثمنا باهظا.. لا يمكننا التفاوض معها. حتى الفلسطينيون الذين يعيشون وسط غزة يدفعون ثمنا باهظا".
وأولمرت (78 عاما) الذي خدم في لواء غولاني – وحدة النخبة الأكبر في الجيش الإسرائيلي، كان رئيسا للوزراء في البلاد خلال الفترة بين مايو 2006 ومارس 2009.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة