أفادت المحامية زينب علي مدن بأن المحكمة الكبرى العمالية حكمت بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمالية المقامة من عامل.
وفي التفاصيل، أشارت المحامية إلى وقائع الدعوى من أن العامل بعد أن عمل لدى صاحب العمل قرابة سنتين، تقدم باستقالته لدى صاحب العمل بتاريخ 5/‏6/‏2022 مستلمًا حقوقه العمالية كافة، وبعد مرور أكثر من سنة على تقديمه استقالته، عاد رافعًا دعوى عمالية مطالبًا بحقوقه العمالية دون وجه حقّ، والتي استلمها بالفعل.


ودفعت المحامية مدن بصفة أصلية سقوط حق العامل في رفع دعوى المطالبة بحقوقه الشرعية، لمخالفته لنص المادة (156) من قانون العمل، وبصفة احتياطية برفض الدعوى لاستلام المدعي جميع مستحقاته.
من جهتها، قالت المحكمة ضمن حيثيات حكمها عن الدفع المبدى من المدعى عليها بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى لرفعها بعد مضي مدة سنة من تاريخ إنهاء العقد، إنه لما كان من المقرر وفقا للمادة 136 من قانون العمل أنه تسقط بالتقادم الدعاوى العمالية بمضي سنة تبدأ من تاريخ انقضاء عقد العمل، ولا يسري هذا التقادم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو الصناعية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي تهدف إلى ضمان احترام هذه الأسرار، ولما كان من المقرر وفقا لقضاء محكمة التمييز أن الحكمة في تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة على انتهاء العقد طبقا للمادة 156 من قانون العمل، هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمبادرة الى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل وصاحب العمل، فإنه يسري على جميع الدعاوي المترتبة على هذا العقد أيا كان موضوعها، وسواء كان العقد هو أساس الالتزام فيها مباشرة ومصدره المباشر أو كان للالتزام مصدر قانوني آخر متولد عن هذا العقد.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا عقد العمل

إقرأ أيضاً:

جبران يوجه الشكر لوزير العدل على افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه وزير العمل محمد جبران  ،الشكر والتقدير إلى المستشار عدنان فنجري وزير العدل ،على جهوده ،و توجيهاته بافتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم .

وأشاد الوزير جبران ، بافتتاح مكتب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ،اليوم ،بحضور المستشار طارق حربى، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة ، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري،والمستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية،و أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وفالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا ..

وثمن دور وأهمية  هذه المكاتب التي تهدف إلى تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيهه إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهم، لسرعة إنجاز القضايا التى تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر..

وأشار الوزير جبران إلى أن الدولة المصرية حريصة دائما على إنهاء كافة النزاعات بشكل سريع ،و تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،كون ذلك ركيزة أساسية في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية...

مقالات مشابهة

  • دعوى قضائية تتهم "أمازون" بتتبع حركة المستخدمين عبر الهواتف
  • بسبب الرسوم الجمركية.. «تسلا» ترفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تفاصيل انتهاء دعوى «كهربا» ضد فندق شهير بالتصالح
  • الجمل: شراكة بين الجامعة العمالية وجامعة دمياط لتلبية احتياجات سوق العمل
  • جبران يوجه الشكر لوزير العدل على افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم
  • وزير العمل يشكر وزير العدل على افتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم
  • انتهاء دعوى كهربا ضد فندق شهير بالتصالح
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد