صاحب عمل يكسب دعوى عمّالية مرفوعة من عامل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أفادت المحامية زينب علي مدن بأن المحكمة الكبرى العمالية حكمت بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمالية المقامة من عامل.
وفي التفاصيل، أشارت المحامية إلى وقائع الدعوى من أن العامل بعد أن عمل لدى صاحب العمل قرابة سنتين، تقدم باستقالته لدى صاحب العمل بتاريخ 5/6/2022 مستلمًا حقوقه العمالية كافة، وبعد مرور أكثر من سنة على تقديمه استقالته، عاد رافعًا دعوى عمالية مطالبًا بحقوقه العمالية دون وجه حقّ، والتي استلمها بالفعل.
ودفعت المحامية مدن بصفة أصلية سقوط حق العامل في رفع دعوى المطالبة بحقوقه الشرعية، لمخالفته لنص المادة (156) من قانون العمل، وبصفة احتياطية برفض الدعوى لاستلام المدعي جميع مستحقاته.
من جهتها، قالت المحكمة ضمن حيثيات حكمها عن الدفع المبدى من المدعى عليها بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى لرفعها بعد مضي مدة سنة من تاريخ إنهاء العقد، إنه لما كان من المقرر وفقا للمادة 136 من قانون العمل أنه تسقط بالتقادم الدعاوى العمالية بمضي سنة تبدأ من تاريخ انقضاء عقد العمل، ولا يسري هذا التقادم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو الصناعية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي تهدف إلى ضمان احترام هذه الأسرار، ولما كان من المقرر وفقا لقضاء محكمة التمييز أن الحكمة في تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة على انتهاء العقد طبقا للمادة 156 من قانون العمل، هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمبادرة الى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل وصاحب العمل، فإنه يسري على جميع الدعاوي المترتبة على هذا العقد أيا كان موضوعها، وسواء كان العقد هو أساس الالتزام فيها مباشرة ومصدره المباشر أو كان للالتزام مصدر قانوني آخر متولد عن هذا العقد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا عقد العمل
إقرأ أيضاً:
حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط حضور المتهم في الجنح، موضحًا الحالات التي يتوجب عليه فيها الحضور شخصيًا أو من خلال محامٍ، كما أرسى قواعد إصدار الأحكام الغيابية وآليات التعامل معها.
وجوب حضور المتهم أو محاميهألزم مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في المجموع، المتهم في الجنح بالحضور شخصيًا أو بتوكيل محامٍ للدفاع عنه. وفي الحالات التي يجوز فيها الحبس، يجب على المحكمة ندب محامٍ له إذا لم يكن لديه محامٍ خاص، وذلك دون الإخلال بحق المحكمة في إلزامه بالحضور الشخصي عند الضرورة.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
متى يُعتبر الحكم حضورياً؟إذا حضر المتهم أو وكيله في أي مرحلة من المحاكمة ثم تغيب لاحقًا دون تقديم عذر مقبول، يُعد الحكم حضورياً.
في القضايا التي تضم عدة متهمين وتغيب بعضهم رغم إبلاغهم قانونيًا، تؤجل المحكمة الدعوى لإعادة إعلانهم، مع إخطارهم بأن عدم الحضور في الجلسة التالية سيجعل الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
في جميع الحالات التي يُعتبر فيها الحكم حضورياً، يجب على المحكمة تحقيق الدعوى وكأن المتهم حاضر بالفعل.
إعادة النظر في الحكم الغيابي
إذا حضر المتهم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي، يحق له إعادة نظر الدعوى في حضوره، مما يضمن تحقيق العدالة ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه.
ضمانات العدالة وحقوق المتهميسعى القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق المتهم وضمان سير العدالة، حيث يمنح المتهم الفرصة الكاملة لتقديم دفاعه من خلال تمكينه من الحضور أو تمثيله بواسطة محامٍ. كما يمنع إصدار أحكام غيابية دون التأكد من إبلاغه رسميًا، مما يعزز من الشفافية وضمانات التقاضي العادل.
دور المحكمة في حماية الحقوقتتحمل المحكمة مسؤولية التأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية قبل إصدار أي حكم غيابي، لضمان عدم الإضرار بحقوق المتهمين. كما يتيح القانون للمحكمة إعادة نظر الدعوى في حال حضور المتهم لاحقًا، مما يعكس التزام المشرّع بمبادئ العدالة وضمان الحق في الدفاع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا