الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024: من هم أبرز المرشحين؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يتنافس عدد من المرشحين الجمهوريين ليكونوا مرشح حزبهم للرئاسة فى الانتخابات العامة لعام ٢٠٢٤، فى حين أن الرئيس الأمريكى جو بايدن هو المرشح الأبرز للحزب الديمقراطي. وفيما يلى قائمة بأبرز المرشحين:
دونالد ترامب
يواجه ترامب اتهامات فى أربع قضايا جنائية منفصلة، وهو أمر غير مسبوق لرئيس أمريكى سابق، ولكنه استفاد منها لتعزيز شعبيته بين الجمهوريين وجمع تبرعات من أجل حملته الانتخابية، مما ساعده على جعله المرشح الجمهورى الأوفر حظا بنسبة ٦١٪ فى أحدث استطلاع للرأى أجرته "رويترز".
ووصف ترامب، ٧٧ عاما، الاتهامات بأنها مطاردة سياسية لإحباط سعيه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وهو ما نفته وزارة العدل الأمريكية.
كما قامت ١٦ ولاية أمريكية برفع دعاوى قضائية تطالب بمنع ترامب من المشاركة بالانتخابات التمهيدية الرئاسية.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "توجد حاليا دعاوى قضائية معلقة فى ١٦ ولاية على الأقل تزعم أن ترامب غير مؤهل للخدمة بموجب التعديل الرابع عشر للدستور".
وتزعم هذه الدعاوى القضائية أن ترامب شارك فى "التمرد"، بالأحداث المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول فى ٦ يناير من عام ٢٠٢١، ما يحرمه من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.
وفى وقت سابق، منعت المحكمة العليا فى كولورادو ترامب من المشاركة فى الانتخابات التمهيدية الرئاسية فى الولاية للعام المقبل.
وتعهد ترامب إذا تم انتخابه مرة أخرى بالانتقام من أعدائه وتبنى لغة استبدادية بشكل متزايد، بما فى ذلك القول إنه لن يكون ديكتاتورا إلا "فى اليوم الأول" من رئاسته، وفقا لـ"رويترز".
وقد وعد بتغييرات شاملة أخرى، بما فى ذلك الخدمة المدنية الفيدرالية، حيث سيستبدل أبرز المسؤولين بها بموالين له، كما سيفرض سياسات هجرة أكثر صرامة مثل الترحيل الجماعى وإنهاء حق اكتساب المواطنة بالنسبة للأطفال الذين يولدون داخل الولايات المتحدة من العائلات المهاجرة غير الحاصلين على الجنسية الأمريكية. كما وعد بفرض قيود أشد على التجارة مع الصين، وإجراء تعديلات كبيرة ببرنامج التأمين الصحى "أوباما كير".
نيكى هيلى
أشارت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال إدارة ترامب، هيلى، ٥١ عاما، إلى شبابها النسبى مقارنة ببايدن، ٨١ عاما، وترامب، بالإضافة إلى خلفيتها لابنة مهاجرين هنود، كميزة لها خلال سعيها لتكون رئيسة البلاد.
واكتسبت هيلى سمعة طيبة فى الحزب الجمهورى كمحافظة قوية لديها القدرة على معالجة قضايا الجنس والعرق بطريقة أكثر مصداقية من العديد من أقرانها. كما أنها قدمت نفسها كمدافعة قوية عن المصالح الأمريكية فى الخارج.
وحصلت على دعم بنسبة ١٢٪ بين الجمهوريين، وفقا لاستطلاع "رويترز". وفى استطلاعات الرأى على مستوى الولاية، تغلبت هيلى على منافسها رون ديسانتيس فى كارولينا الجنوبية وولاية نيو هامبشاير، حيث حصلت على تأييد الحاكم كريس سونونو.
رون ديسانتيس
كافحت حملة حاكم ولاية فلوريدا ديسانتيس، المنتمى للحزب الجمهوري، لكسب الزخم ولا يزال متأخرا بنسبة ٥٠ نقطة مئوية عن ترامب فى استطلاع "رويتر"، الذى تم إجراؤه فى ديسمبر، حيث حصل على ١١٪ كنسبة تأييد.
وقام ديسانتيس، ٤٥ عاما، بطرد الموظفين وإعادة تنشيط حملته عدة مرات، لكن هذه الخطوات لم تفعل الكثير لتعزيز ترشيحه.
وتقول حملته إنها تركز على وقف فوز ترامب فى ولاية أيوا. وحصل ديسانتيس على دفعة قوية فى ٦ نوفمبر عندما أيدته حاكمة ولاية أيوا كيم رينولدز، وارتفعت نسبة تأييده قليلا فى استطلاع على مستوى الولاية.
آسا هاتشينسون
أعلن حاكم ولاية أركنساس السابق، هاتشينسون، ترشيحه فى أبريل، ودعا ترامب للتنحى جانبا فى ظل مواجهته لعدد من الاتهامات الجنائية. روج هاتشينسون، ٧٣ عاما، لتجربته فى قيادة ولايته المحافظة بشدة كدليل على قدرته على تنفيذ السياسات التى يهتم بها الناخبون الجمهوريون، مشيرا إلى عزمه إجراء تخفيضات ضريبية ومبادرات خلق فرص العمل.
جو بايدن
سيتعين على بايدن، ٨١ عاما، وهو بالفعل أكبر رئيس أمريكى على الإطلاق، إقناع الناخبين بأن لديه القدرة على التحمل لمدة أربع سنوات أخرى فى المنصب، وسط مخاوف بشأن عمره وضعف معدلات التأييد.
ويقول حلفاء بايدن إنه يعتقد أنه المرشح الديمقراطى الوحيد الذى يمكنه هزيمة ترامب.
وعند إعلان ترشيحه، أعلن بايدن أن وظيفته هى الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية، وأشار إلى هجوم ٦ يناير ٢٠٢١ على مبنى الكابيتول الأمريكى من قبل أنصار ترامب. وسيكون الاقتصاد عامل خلال حملة إعادة انتخابه، حيث نجت الولايات المتحدة من الركود، وبلغ التضخم أعلى مستوياته فى ٤٠ عاما فى عام ٢٠٢٢، كما تؤثر تكلفة الغذاء والوقود على الناخبين.
وقاد بايدن رد فعل الحكومات الغربية على الحرب الروسية الأوكرانية، وأقنع الحلفاء بفرض عقوبات على روسيا ودعم كييف. ويواجه الآن تحديا يتمثل فى الحصول على أموال إضافية لأوكرانيا يوافق عليها مجلس النواب الأمريكى الذى يسيطر عليه الجمهوريون. كما كانت إدارته داعمة لإسرائيل فى الحرب على قطاع غزة، لكن بايدن يواجه مضايقات ودعوات من البعض داخل حزبه للضغط من أجل وقف إطلاق النار.
وفى الداخل، دفع بايدن من خلال حزم التحفيز الاقتصادى الهائلة والإنفاق على البنية التحتية لتعزيز الإنتاج الصناعى الأمريكي، على الرغم من أنه لم يتلق سوى القليل من التقدير من الناخبين.
وانتقد الجمهوريون والديمقراطيون تعامل بايدن مع سياسة الهجرة، حيث وصل عبور المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية إلى مستويات قياسية خلال إدارته.
روبرت كينيدى جونيور
وأعلن الناشط المناهض للقاحات فيروس كورونا، روبرت كينيدى جونيور، ٦٩ عاما، ترشحه كمستقل بعد أن تحدى بايدن فى البداية على ترشيح الحزب الديمقراطى له، لكنه متأخر كثيرا فى استطلاعات الرأي. روبرت كينيدى جونيور هو نجل السناتور الأمريكى روبرت كينيدي، الذى اغتيل عام ١٩٦٨ خلال محاولته الفوز برئاسة البلاد. وتم حظر روبرت كينيدى جونيور من "Instagram" لنشره معلومات خاطئة حول اللقاحات ووباء كورونا، ولكن تم إلغاء الحظر لاحقا. وقد خسر دعوى قانونية لإجبار مالك "YouTube " على إعادة نشر مقاطع فيديو له وهو يشكك فى سلامة لقاحات كورونا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الامريكية ترامب بايدن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس المفوضية: هذا المستوى من الانتخابات لا يقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية والنيابية
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024م، عن انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية في (58) بلدية من البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها.
وأوضح رئيس مجلس المفوضية د. السايح، بأن “هذا المستوى من الانتخابات الذي لا يقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية والنيابية من حيث التأثير على مكونات وقواعد المجتمعات المحلية، فإن الأمر دفعنا إلى ضرورة تسخير كافة الخبرات والإمكانيات لأن تكون عملية انتخابية تحظى بمستوى عال من النزاهة والمصداقية التي نحرص كمجلس للمفوضية على أن تكون المنهجية التي تحقق لنا النجاح في إدارتنا لهذه الهيئة السيادية عموماً والعمليات الانتخابية على وجه الخصوص”.
وقال: “على الرغم من حجم التحديات التي واجهتنا ونحن في مشوارنا هذا إلا أن الإرادة التي جمعتنا وشركاءنا في مختلف مؤسسات الدولة كانت الركيزة التي انطلقنا منها جميعاً في الوصول إلى هذا اليوم الذي سيقرر فيه الناخبون من سيتحمّل مسؤولية إدارة شؤون بلدياتهم، والإيفاء بمتطلباتهم المعيشية والتنموية، ومَن سيتولى تنسيق التواصل مع دوائر التخطيط واتخاذ القرار بما يحقق معدلات إيجابية من التنمية المحلية ويعزز من قواعد الحكم المحلي الرشيد”.
وأضاف: “إن انتخابات المجالس البلدية تحمل في طياتها العديد من الأهداف والغايات، فهي ليست مجرد عملية لتداول السلطة، بل هي أبعد من ذلك في الحالة الليبية والدولة تمر بمرحلة انتقالية طال تأثيرها السلبي مختلف هياكل الدولة ومؤسساتها، فهذه العملية من شأنها أن تدعم بقوة إعادة هيكلة وتنظيم وحدات الحكم المحلي ووضعها في المسار الذي يعزز من فرص التنمية المناطقية، وبناء المحليات القادرة على التعامل مع مختلف الأزمات الناتجة عن أضرار المرحلة الانتقالية”.
وتابع: “إلا أن هذا البناء يظل منقوصاً ما لم يستكمل تطبيق القانون (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية فيما يتعلق تحديداً بانتخاب مجالس المحافظات تحقيقاً للامركزية التي ينشدها المواطن الليبي في مختلف مناطق البلاد، وباستكمال انتخاب المجالس البلدية يُصبح متاحاً انتخاب مجالس المحافظات من خلال المجالس البلدية المنتخبة وفقاً لما نصت عليه المادة (11) من القانون، وهي خطوة إيجابية بالغة الأهمية نحو تعزيز مفهوم اللامركزية في الحالة الليبية، وسيكون لها نتائج عظيمة تنعكس مباشرة على استدامة واستقرار وحدات الحكم المحلي”.
ودعا السايح، “مجلس النواب إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون (59) حتى يكون مؤهلاً للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع بهدف انتخاب مجالس بلدية تمثل قاعدة الإدارة المحلية الرشيدة، وتسهم في تحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروة ومشاريع التنمية المناطقية، وفي الوقت نفسه تمكّن الأجهزة التنفيذية والرقابية من ممارسة مهامها ومسؤولياتها بشكل قابل للتنفيذ ومن تم المساءلة، فلا يمكن الحديث عن أي توزيع عادل للثروة أو التنمية في ظل غياب القاعدة التي بناء عليها يتحدد ميزان العدالة”.
وأضاف: “لقد عملنا في ظل ظروف الانقسام السياسي الذي تتصاعد آثاره السلبية يوماً بعد يوم فأوجد بيئة لا تلائم متطلبات تنفيذ أي مستوى من العمليات الانتخابية، ما نتج عنه تراجع مستويات الثقة لدى المواطن في العملية السياسية عموماً والانتخابية على وجه الخصوص، وعلى الرغم من كل هذه التحديات إلا أن المفوضية قامت بما يتوجب عليها القيام به، فأي تقصير أو تأخير يرجع وبكل تأكيد إلى حالة الاستقطاب السياسي الحاد، وانقسام مؤسسات الدولة التي لم تعد قادرة على أن تقف إلى جانب المفوضية ومؤازرتها في إنجاز الاستحقاقات التي يستوجب علينا كشركاء مسؤولين وفاعلين تنفيذها”.
وقال: “على الدوام كنا عازمين العمل في كل الظروف وتحت كل الضغوط التي يمكن أن تأتي بها المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وما افتتاحنا اليوم مركز العدّ والإحصاء إلا خطوة في هذا الاتجاه الذي اخترناه لتعزيز منظومات العملية الانتخابية بما يرفع من جاهزية المفوضية واستعدادها لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية التي طال انتظارها ولم يستجد أي جديد حتى هذه الساعة”.
وتابع السايح: “فكل ما يحال إلى المفوضية من قوانين يبقى طي أدرج مكاتبها، فمشكلة إنفاذ تلك القوانين ليست فنية بقدر ما هي سياسية على بذل المزيد من الجهود لإرساء بنية تحتية راسخة للعملية الانتخابية تتمثل في عدم توافق من في السلطة على النصوص والمواد التي تضمنتها”.
وقال: “إن 16 نوفمبر رسالة واضحة المعاني والكلمات بأن المفوضية ماضية في الالتزام بمسؤولياتها ومهامها، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل تمكين المواطن الليبي من أن يُمارس حقه السياسي المتمثل في حق التصويت واختيار مَن يتولى المسؤولية وحمل الأمانة، كذلك رسالة لمن يدعي ويحاول إقحام المفوضية كطرف معرقل للعملية الانتخابية، غايته تضليل الرأي العام الليبي والدولي، وضرب قواعد وأسس العملية الانتخابية والتداول السلمي على السلطة لصالح أجندات سلطوية تدعي الديمقراطية ودعمها للعملية الانتخابية”.
وأضاف: “فنحن كهيئة دستورية متمسكون بالعمل في إطار التشريعات الصادرة وما يحال إلينا من القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، وما دون ذلك فهو لا يقع ضمن دائرة اختصاصنا، ويدخل في دائرة الصراع السياسي الذي تسعى بعض أطرافه إلى أخذ الناخب الليبي بعيداً عن صناديق الاقتراع واستخدامه بكل أسف كاداة في تأجيج ذلك الصراع بدلاً من أن يكون الفيصل والحكم ومتخذ القرار، فالانتخابات وسيلة وليست غاية يجب على سلطات الدولة استثمار نتائجها في ترسيخ المزيد من الاستقرار المفقود منذ سنوات”.
وقال: “على صعيد انتخابات المجالس البلدية نسعى لاستكمال انتخاب بقية المجالس في إطار تنظيم المجموعة الثانية (2025) والبالغ عددها (58) مجلساً بلدياً تنتهي ولايتها القانونية في آجال متفاوتة من العام القادم، فإن الخطط الأولية لعملية التنفيذ قد تم اعتمادها مبكراً بهدف الإيفاء بالتزامنا نحو القانون والرأي العام المطالب بإجراء الانتخابات في بقية البلديات في أقرب وقت وهو ما دفعنا إلى إقرار أن تكون بداية هذه العملية في الأول من شهر يناير 2025، فهذه العملية تختلف عن سابقتها من حيث الحجم واتساع الرقعة الجغرافية التي ستنفذ عليها، الأمر الذي يتطلب حشد المزيد من الموارد والجهود لكي تنجز هذه العملية بمستويات عالية من المهنية والمبادئ والمعايير المتعارف عليها دولياً”.
وفي كلمته، أكد رئيس مجلس المفوضية “أن هذه العملية الانتخابية التي تبدأ اليوم جاءت تنفيذا للقانون رقم (20) لسنة 2023، والقاضي بتولي المفوضية إدارة وتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، وقال في كلمته: “نعلن اليوم عن انطلاق تنفيذ هذا الاستحقاق الذي نسعَى من خلاله والجميع إلى ترسيخ قواعد الإدارة المحلية الرّشيدة، وإرساء مبدأ المشاركة في تقرير مَن سيتولّى إدارة شؤون البلدية، ورعاية مَصالح مواطنيها، والمحافظة على حقوقهم، ورفع مطالبهم إلى مختلف السلطات بكافة مستوياتها وهيئاتها ومؤسساتها”.
وأكد أيضا “أن إعادة بناء الإدارة المحلية على أسس سليمة يمهّد الطريق نحو سلطة تنفيذية قادرة على الاستجابة لمطالب مواطنيها، وأنّ ذلك لا يتأتّى إلا بالمشاركة في اختيار المجالس البلدية، من خلال عملية انتخابية تقرر مَن سيتولى حمل هذه الأمانة، مضيفاً أن “الانتخابات ليست وهماً كما يسوّق البعض ويحاول أن ينشر الجهل والتخلف ويركن إلى الاستسلام لمَن قرروا استعباده واستغلاله، والاستمرار في النيل من مقدراته خدمة لمصالحهم ومصالح مَن يقف وراءهم”.
من جانبها هنّأت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، المفوضية بمناسبة إطلاق هذا الحدث الهام وهو بداية انتخاب المجالس البلدية، مشيرة إلى “جهود البعثة وتعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المفوضية منذ عام 2012، ودعم الانتخابات على المستوى المحلي والوطني كجزء مهمّ من عمل البعثة، مؤكدة أهمية هذه العملية الانتخابية وتأثيرها على حياة الليبييـن والتنمية المستدامة، وقالت: “إن عملية الاقتراع هي فرصة هامة للمشاركة في انتخاب المجالس البلدية وهي السبيل الوحيد لاختيار الممثلين الشرعيين”.
وأثنت خوري، ” على جهود المفوضية في بدء هذه الانتخابات وإعادة إرساء ثقافة انتخابية تتسم بالشفافية والمصداقية، داعية المؤسسات الليبيـة إلى تقديم الدعم التام لهذه العملية الانتخابية من ناحية الترتيبات الأمنية وحل النزاعات الأمنية والتمويل، كما دعت الليبييـن رجالا ونساء في البلديات إلى المساهمة في إرجاع الشرعية وبناء التنمية المستدامة في البلاد”.
هذا وافتتحت المفوضية خلال الحدث “مركز العد والإحصاء”، وقدّم مدير إدارة العمليات الميدانية الصادق الزكار، “عرضًا تقديميًا حول عملية الاقتراع، تضمّن إحصائيات حول المراكز الانتخابية في المجموعة الأولى، والموارد البشرية وكل التجهيزات التي وفرتها المفوضية لإنجاح عملية الاقتراع”.
وفي السياق ذاته قدّم مدير إدارة النظم والمعلومات المهندس محمد عبدو، “عرضا تقديميا حول مركز العد والإحصاء، وفي نهاية الحدث قام رئيس مجلس المفوضية رفقة الضيوف بجولة داخل مركز العدّ والإحصاء”.
وحضر المؤتمر، أعضاء المجلس، و نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوفي كيمخادزي، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا البريني، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ورئيس مجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان عبد المولى أبونتيشة، ورئيسة مفوضية المجتمع المدني مبروكة بالتمر، ورئيس مجلس شيوخ ليبيا السنوسي البرعصي، وعدد من ممثلي البعثات الدولية ووسائل الإعلام، وذلك في المركز الإعلامي بالمفوضية.
المفوضية تعلن عن انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الأولى) وافتتاح مركز العد والإحصاء أعلنت…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل