الرئاسي اليمني يصدر مراسيم بإنشاء جهازين للمخابرات ومكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، مساء الخميس، ثلاثة مراسيم رئاسي، تقضي بإنشاء جهاز مركزي للمخابرات وأخر لمكافحة الإرهاب.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية، مساء اليوم أن قرارا يحمل الرقم ( 5) لسنة 2024، بقضى بإنشاء "الجهاز المركزي لأمن الدولة"، بحيث يتم دمج كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ( المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله) و قوات حراس الجمهورية (التي يقودها طارق صالح ، نجل شقيق الرئيس الراحل علي صالح) وقوات العمالقة (يقودها أبو زرعة المحرمي)، ـ الكيانات الثلاثة تشكلت بدعم إماراتي قبل سنوات ـ في إطار جهاز استخباري واحد يسمى بـ (الجهاز المركزي لأمن الدولة) الجديد.
وأقر المرسوم أن يكون مقر "الجهاز المركزي لأمن الدولة" في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا ويجوز إنشاء فروع له في محافظات البلاد.
وأكد المرسوم الرئاسي على أن هذا الجهاز المخابراتي الجديد يتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس المجلس ذاته.
وقضى المرسوم أن تحدد اللائحة التنظيمية اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والإدارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.
ويكلف حسب المرسوم ـ رئيسا جهاز الأمن السياسي والأمن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتبه بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لأنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
و ألزم المرسوم الرئاسي "الجهاز المركزي لأمن الدولة" بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
"جهاز مكافحة الإرهاب"
كما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي أيضا، مرسوما أخرا يقضي بإنشاء "جهاز أمني متخصص يسمى جهاز مكافحة الإرهاب ومقره العاصمة المؤقتة عدن، ويرتبط برئيس اللجنة الأمنية العليا".
ونص المرسوم على أن "تنظيم مهام واختصاصات الجهاز وبناءه التنظيمي، واللائحة التنظيمية للجهاز، ستصدر بقرار من رئيس مجلس القيادة وأن تكون له ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويخضع لإشراف اللجنة الأمنية العليا" (أعلى سلطة أمنية في البلاد).
فيما قضى مرسوم ثالث بتعيين القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، لواء شلال شائع ( شغل سابقا منصب قائد شرطة مدينة عدن) رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن رشاد العليمي مراسيم المخابراتي اليمن المخابرات مراسيم رشاد العليمي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس القیادة الرئاسی رئیس مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.