الرئاسي اليمني يصدر مراسيم بإنشاء جهازين للمخابرات ومكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، مساء الخميس، ثلاثة مراسيم رئاسي، تقضي بإنشاء جهاز مركزي للمخابرات وأخر لمكافحة الإرهاب.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية، مساء اليوم أن قرارا يحمل الرقم ( 5) لسنة 2024، بقضى بإنشاء "الجهاز المركزي لأمن الدولة"، بحيث يتم دمج كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ( المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله) و قوات حراس الجمهورية (التي يقودها طارق صالح ، نجل شقيق الرئيس الراحل علي صالح) وقوات العمالقة (يقودها أبو زرعة المحرمي)، ـ الكيانات الثلاثة تشكلت بدعم إماراتي قبل سنوات ـ في إطار جهاز استخباري واحد يسمى بـ (الجهاز المركزي لأمن الدولة) الجديد.
وأقر المرسوم أن يكون مقر "الجهاز المركزي لأمن الدولة" في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا ويجوز إنشاء فروع له في محافظات البلاد.
وأكد المرسوم الرئاسي على أن هذا الجهاز المخابراتي الجديد يتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس المجلس ذاته.
وقضى المرسوم أن تحدد اللائحة التنظيمية اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والإدارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.
ويكلف حسب المرسوم ـ رئيسا جهاز الأمن السياسي والأمن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتبه بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لأنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
و ألزم المرسوم الرئاسي "الجهاز المركزي لأمن الدولة" بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
"جهاز مكافحة الإرهاب"
كما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي أيضا، مرسوما أخرا يقضي بإنشاء "جهاز أمني متخصص يسمى جهاز مكافحة الإرهاب ومقره العاصمة المؤقتة عدن، ويرتبط برئيس اللجنة الأمنية العليا".
ونص المرسوم على أن "تنظيم مهام واختصاصات الجهاز وبناءه التنظيمي، واللائحة التنظيمية للجهاز، ستصدر بقرار من رئيس مجلس القيادة وأن تكون له ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويخضع لإشراف اللجنة الأمنية العليا" (أعلى سلطة أمنية في البلاد).
فيما قضى مرسوم ثالث بتعيين القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، لواء شلال شائع ( شغل سابقا منصب قائد شرطة مدينة عدن) رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن رشاد العليمي مراسيم المخابراتي اليمن المخابرات مراسيم رشاد العليمي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس القیادة الرئاسی رئیس مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات مما يجري في مسقط .. المجلس الرئاسي ومواجهة التأسيس لحروب قادمة ومطالب بمكاشفة الشعب
حذّر وزير الإدارة المحلية السابق في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عبدالرقيب فتح، السبت 29 يونيو/حزيران 2024، مما يجري في العاصمة العمانية مسقط، مطالبًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بـ“التوضيح للشعب اليمني وعدم التأسيس لحروب قادمة”.
وقال “عبدالرقيب فتح” في تدوينة بحسابه على منصة “إكس” رصدها “مأرب برس”: “في مسقط يتم تحويل ما حدث في اليمن وكأنه وضع إنساني نتج عن تسونامي أو كوارث”، محذرًا من أن “الخطأ في التشخيص سينتج عنه خطأ بل أخطاء في المعالجات”.
وأوضح الوزير السابق، والذي كان أيضًا رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أن الوضع الإنساني في اليمن “ناتج عن انقلاب عسكري ميليشاوي مسلح”، في إشارة إلى انقلاب جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب على الحكومة اليمنية منذ أواخر 2024.
وقال إن “المرجعيات الثلاثة الوطنية والعربية والدولية شخصت ما حدث وبالذات القرار2216 وضعت خارطة طريق للمعالجات”.
والمرجعيات الثلاث هي: “المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن”.
وأضاف “عبدالرقيب فتح”، في تدوينة أخرى، أنه “تتردد معلومات، قد تكون صحيحة أو عكس ذلك، حول مفاوضات مسقط تتعلق بمستقبل اليمن والسلام وإنهاء الحرب وملحقات ذلك مثل الأسرى والمحتجزين.. الخ”.
وطالب المجلس الرئاسي والحكومة وكل الأجهزة التابعة “بإحاطة كاملة للشعب اليمني من خلال بيان أو مؤتمر صحفي”. وقال إن “المستقبل ملك للشعب وليس لمستويات معينه.؟!!”.
وفي تغريدة سابقة، وجه “فتح” رسالة إلى “كل رعاة المفاوضات” بين جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، طالبهم فيها بـ“الانتباه إلى أن الشعب اليمني يرغب في إنهاء الحرب، ويطلب السلام الذي لا يؤسس لحروب القادمة”.
ولهذا قال إن “الضامن الهام لذلك السلام هو قيام الدولة اليمنية كدولة تحكمها قوة القانون وليس قانون القوة وتمكين المحليات وتفويضها بمسئوليات وسلطات دستورية”.
وتنطلق غدًا الأحد 30 يونيو/حزيران، جولة جديدة من المشاورات حول ملف الأسرى والمختطفين، والملف الإقتصادي، برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة العمانية مسقط.
وأمس الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024م، ناقش مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع استثنائي، “الترتيبات الجارية لعقد جولة المشاورات في مسقط”، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وأكد المجلس، حرصه على “دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الامن الدولي”.
ويسود الشارع اليمني مخاوف من إبرام صفقة توافق لا تلبي تطلعات اليمنيين في السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات التي تضمن عدم عودة الحرب المدمّرة والمستمرة منذ نحو عقد.
وتأتي مخاوف اليمنيين من رغبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولية والدول الإقليمية الفاعلة في الملف اليمني في إبرام اتفاق ينهي الحرب القائمة بأي طريقة، وإن كانت لا تراعي مخاوف الشعب اليمني ومصالحه ومستقبله، وفق مراقبين.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان