إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

أفاد مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس أن النجم الفرنسي لباريس سان جرمان كيليان مبابي تنازل، في اتفاق تم التوصل إليه مع النادي الباريسي هذا الصيف، عن جزء من مكافآت مالية تصل إلى 75 مليون دولار.

وذكر المصدر الذي شارك في المفاوضات أن قيمة هذه المكافآت تتراوح بين 65 و75 مليون دولار أمريكي، وستكون بمثابة تغطية مالية للنادي في حال رحيله كلاعب حر مع نهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل.

وتحدثت وسائل إعلام عدة عن مبالغ أخرى، مثل صحيفة "لو باريزيان" التي أكدت أن مبابي تخلى عن مكافأة "الولاء" البالغة 85 مليون دولار التي كان ينبغي أن يحصل عليها في أيلول/سبتمبر الماضي، يُضاف إليها مبالغ أخرى لتصل القيمة الإجمالية إلى 105 مليون دولار تقريبا.

وبات مبابي لاعبا حرا يملك بدءا من الإثنين خيار التوقيع مع ناد غير فريقه الحالي. وقال في تصريحات صحافية عقب فوز باريس سان جرمان بلقب كأس الأبطال، الأربعاء، على حساب تولوز 2-0 "بالاتفاق الذي أبرمته مع الرئيس (القطري ناصر الخليفي) هذا الصيف، مهما كان قراري، تمكنا من حماية جميع الأطراف والحفاظ على استعداد النادي للتحديات القادمة، وهو الأمر الأكثر أهمية" مضيفًا أنه لم يتخذ "قراره" بشأن مستقبله.

وسيتسنى لباريس سان جرمان توفير هذه المبالغ لتعويض أي انتقال محتمل لمبابي دون الحصول على بدل انتقال.

وحصل مبابي لدى توقيع عقده مع بطل فرنسا في عام 2022 على راتب إجمالي قدره 78 مليون دولار سنويا، ومكافأة توقيع بقيمة 164 مليون يورو تُدفع على ثلاث دفعات، ومكافأة ولاء بقيمة متصاعدة، تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار في العام الأول، و85 مليونا في العام الثاني و95 في الموسم الثالث.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل أحداث 2023 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج كرة القدم باريس سان جرمان الدوري الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي انتقالات اللاعبين الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حماس للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا ملیون دولار سان جرمان

إقرأ أيضاً:

مصر وألمانيا تُوقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.

وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.

كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. 

ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية، “إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديث”، تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.

في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.

وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.

كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.

جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.

مقالات مشابهة

  • المشاط توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
  • عاجل.. مصر توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار
  • "المشاط" توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
  • النرويج تعلن عن تقديم مساعدات بقيمة 242 مليون دولار لأوكرانيا
  • بقيمة 6 مليون دولار.. العثور على مواد مخدرة في مطار نيوزيلندي
  • بدعم كويتي بقيمة 1.5 مليون دولار.. قفزة جديدة للرعاية الصحية في اليمن
  • بريطانيا تقدم مساعدات لسوريا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني
  • مصر وألمانيا تُوقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
  • نائب كردي: وزير مالية الإقليم أخطأ بعدم الفصل بين الملايين والمليارات
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 135 مليون جنيه