مبابي يتنازل عن مكافآت بعشرات الملايين كتغطية مالية لباريس سان جرمان في حال رحيله كلاعب حر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفاد مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس أن النجم الفرنسي لباريس سان جرمان كيليان مبابي تنازل، في اتفاق تم التوصل إليه مع النادي الباريسي هذا الصيف، عن جزء من مكافآت مالية تصل إلى 75 مليون دولار.
وذكر المصدر الذي شارك في المفاوضات أن قيمة هذه المكافآت تتراوح بين 65 و75 مليون دولار أمريكي، وستكون بمثابة تغطية مالية للنادي في حال رحيله كلاعب حر مع نهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل.
وتحدثت وسائل إعلام عدة عن مبالغ أخرى، مثل صحيفة "لو باريزيان" التي أكدت أن مبابي تخلى عن مكافأة "الولاء" البالغة 85 مليون دولار التي كان ينبغي أن يحصل عليها في أيلول/سبتمبر الماضي، يُضاف إليها مبالغ أخرى لتصل القيمة الإجمالية إلى 105 مليون دولار تقريبا.
وبات مبابي لاعبا حرا يملك بدءا من الإثنين خيار التوقيع مع ناد غير فريقه الحالي. وقال في تصريحات صحافية عقب فوز باريس سان جرمان بلقب كأس الأبطال، الأربعاء، على حساب تولوز 2-0 "بالاتفاق الذي أبرمته مع الرئيس (القطري ناصر الخليفي) هذا الصيف، مهما كان قراري، تمكنا من حماية جميع الأطراف والحفاظ على استعداد النادي للتحديات القادمة، وهو الأمر الأكثر أهمية" مضيفًا أنه لم يتخذ "قراره" بشأن مستقبله.
وسيتسنى لباريس سان جرمان توفير هذه المبالغ لتعويض أي انتقال محتمل لمبابي دون الحصول على بدل انتقال.
وحصل مبابي لدى توقيع عقده مع بطل فرنسا في عام 2022 على راتب إجمالي قدره 78 مليون دولار سنويا، ومكافأة توقيع بقيمة 164 مليون يورو تُدفع على ثلاث دفعات، ومكافأة ولاء بقيمة متصاعدة، تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار في العام الأول، و85 مليونا في العام الثاني و95 في الموسم الثالث.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل أحداث 2023 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج كرة القدم باريس سان جرمان الدوري الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي انتقالات اللاعبين الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حماس للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا ملیون دولار سان جرمان
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة