مبابي يتنازل عن مكافآت بعشرات الملايين كتغطية مالية لباريس سان جرمان في حال رحيله كلاعب حر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفاد مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس أن النجم الفرنسي لباريس سان جرمان كيليان مبابي تنازل، في اتفاق تم التوصل إليه مع النادي الباريسي هذا الصيف، عن جزء من مكافآت مالية تصل إلى 75 مليون دولار.
وذكر المصدر الذي شارك في المفاوضات أن قيمة هذه المكافآت تتراوح بين 65 و75 مليون دولار أمريكي، وستكون بمثابة تغطية مالية للنادي في حال رحيله كلاعب حر مع نهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل.
وتحدثت وسائل إعلام عدة عن مبالغ أخرى، مثل صحيفة "لو باريزيان" التي أكدت أن مبابي تخلى عن مكافأة "الولاء" البالغة 85 مليون دولار التي كان ينبغي أن يحصل عليها في أيلول/سبتمبر الماضي، يُضاف إليها مبالغ أخرى لتصل القيمة الإجمالية إلى 105 مليون دولار تقريبا.
وبات مبابي لاعبا حرا يملك بدءا من الإثنين خيار التوقيع مع ناد غير فريقه الحالي. وقال في تصريحات صحافية عقب فوز باريس سان جرمان بلقب كأس الأبطال، الأربعاء، على حساب تولوز 2-0 "بالاتفاق الذي أبرمته مع الرئيس (القطري ناصر الخليفي) هذا الصيف، مهما كان قراري، تمكنا من حماية جميع الأطراف والحفاظ على استعداد النادي للتحديات القادمة، وهو الأمر الأكثر أهمية" مضيفًا أنه لم يتخذ "قراره" بشأن مستقبله.
وسيتسنى لباريس سان جرمان توفير هذه المبالغ لتعويض أي انتقال محتمل لمبابي دون الحصول على بدل انتقال.
وحصل مبابي لدى توقيع عقده مع بطل فرنسا في عام 2022 على راتب إجمالي قدره 78 مليون دولار سنويا، ومكافأة توقيع بقيمة 164 مليون يورو تُدفع على ثلاث دفعات، ومكافأة ولاء بقيمة متصاعدة، تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار في العام الأول، و85 مليونا في العام الثاني و95 في الموسم الثالث.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل أحداث 2023 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج كرة القدم باريس سان جرمان الدوري الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي انتقالات اللاعبين الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حماس للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا ملیون دولار سان جرمان
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي