الرئيس الجزائري يأمر بفتح تحقيق في حادثة شاب غادر البلاد في حجرة عجلات طائرة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
فتحت السلطات الجزائرية بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون، تحقيقا معمقا في حادثة تسلل شاب بهدف الهجرة غير الشرعية عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من مطار وهران.
وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها المديرية العامة للأمن الداخلي، بأن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق 7 من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشرطة الحدود، بالإضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران، وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار.
كما كشفت التحقيقات أيضا عن المسؤولية المباشرة لتقني ميكانيكي بالخطوط الجوية الجزائرية، لتمتد المسؤوليات من الناحية الإدارية، إلى المدير التقني التابع للخطوط الجوية الجزائرية ومدير مطار وهران، والمدير الجهوي للمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات بوهران.
وقد عثرت السلطات الفرنسية نهاية العام الماضي على شاب على قيد الحياة في حجرة معدات الهبوط في طائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس مصابا بانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.
وعثر على الرجل الذي يعتقد أنه في العشرينات من العمر خلال عملية تفحص تقنية بعد هبوط رحلة الخطوط الجوية الجزائرية الآتية من وهران الجزائر في مطار أورلي في باريس.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطيران الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية عبد المجيد تبون الجویة الجزائریة فی حجرة
إقرأ أيضاً:
بأوامر ترامب.. تحقيق فيدرالي يستهدف رئيس الأمن السيبراني السابق
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه السلطات الفيدرالية بالتحقيق مع كريس كريبس، الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني وأحد أبرز المسؤولين السابقين في إدارته، وذلك على خلفية رفض كريبس لمزاعم تزوير انتخابات 2020.
وأفاد التقرير بأن كريبس فقد امتيازاته ضمن برنامج "الدخول العالمي السريع" الذي يتيح تسهيلات للمسافرين منخفضي المخاطر، في خطوة ربطها مسؤولون اتحاديون بتحقيق جارٍ ضده، دون أن يقدّموا تفاصيل بشأن طبيعة التهم أو الجهة التي تباشر التحقيق.
وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن "كريبس يخضع لتحقيقات من جهات إنفاذ القانون، وهو ما يمنعه من الاستفادة من برنامج الدخول السريع"، مؤكدًا أن الإجراء جاء نتيجة التحقيق الجاري، دون ذكر ما إذا كانت هذه القضايا تعود لفترة عمله في الحكومة.
التحقيق الذي أعلنت عنه السلطات الأمريكية لم يصاحبه حتى الآن أي اتهام رسمي ضد كريبس، لكن مراقبين اعتبروا هذه الخطوة امتدادًا لحملة "تصفية الحسابات" التي ينتهجها ترامب ضد منتقديه من داخل إدارته السابقة.
ويأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع فقط من إصدار ترامب توجيهًا علنيًا لوزارة العدل للتحقيق مع كريبس، متهمًا إياه بـ"سوء استخدام السلطة" و"قمع الخطاب المحافظ" تحت ذريعة مكافحة المعلومات المضللة، وذلك في مذكرة رسمية وُقّعت بتاريخ 9 أبريل الجاري.
ورأى محللون أن إعلان وجود تحقيقات دون توجيه اتهام رسمي يُعد سلوكًا غير معتاد، خاصة أن التفاصيل المتعلقة بالقضية ما زالت طي الكتمان، سواء من قبل وزارة الأمن الداخلي أو البيت الأبيض.
كريبس، الذي عُيّن على رأس وكالة الأمن السيبراني عام 2018 خلال إدارة ترامب، كان قد أقيل في نوفمبر 2020 بعد أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، وذلك إثر تصريحاته التي فند فيها الادعاءات بوجود عمليات تزوير في التصويت الإلكتروني. وقد جاء في بيان مشترك أصدره مع مسؤولي الانتخابات في الولايات: "لا يوجد دليل على أن أي نظام تصويت قام بحذف أو فقدان الأصوات، أو تغييرها، أو تم اختراقه بأي شكل".
ورغم أن كريبس لم يواجه أي اتهام جنائي حتى الآن، إلا أن الصحيفة أفادت بأن الضغوط الناتجة عن التحقيق دفعته إلى الاستقالة من منصبه في شركة خاصة تعمل في مجال الأمن السيبراني، من أجل التفرغ للتعامل مع القضية وتخصيص الموارد اللازمة للدفاع عن نفسه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا