بكري: 101 مليار دولار أطروحات ستهل على مصر دون المساس بالأمن القومي
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
علق الإعلامي مصطفى بكري، على ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات على مدار الأيام الماضية، مردفًا: “إحنا مع الشعب ومن الشعب، بروح كل شهر قريتي بقنا، وبشوف إزاي فيه ناس كانت مستورة مبقتش مستورة، فيه ناس تعبانة”.
وأكمل: “وفي الوقت ذاته لا أحد يستطيع إنكار أن الدولة تمر بتحديات بينها الأوضاع العالمية التي حدثت بعد أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا «مشكلتنا أن 75% من احتياجات الدولة المصرية تأتي عن طريق الاستيراد، ومن ثم ينعكس التضخم الدولي على أوضاعنا الداخلية”.
وقال خلال برنامج “حقائق وأسرار”، على قناة صدى البلد، إن الأزمة مرتبطة بسياسات موروثة منذ زمن بعيد، مردفًا: “صحيح الإصلاح الاقتصادي له انعكاساته لكن لم يكن يوجد بديل غيره”، مؤكدا وجود ممارسات خاطئة تتحملها الحكومة، أهمها عدم مراعاة فقه الأولويات.
وتابع: “بدل ما أعمل 3 محاور أو كباري، أعمل اثنين أو واحد، أنا أحرص واحد على المشروعات القومية”، مردفا: “الرئيس السيسي لديه سعة صدر ويسمع حتى النهاية، والمواطنون شاركوا في الانتخابات الرئاسية بهذا الزخم الذين شاهدناه، وهو ما يبرر أن ثقة المواطنين في الرئيس كبيرة”.
ووجه رسالة إلى الحكومة: “تعالوا يا جماعة منستفزش الشعب المصري، ومنخليهوش يحس باليتم، نخلى الطبقة المتوسطة ميسورة، صحيح المشروعات القومية حملت الدولة عبئا كبيرا لكن في المقابل وفرت فرص عمل لـ 5 ملايين، وكان يجب أن يتم تنظيمها بشكل أفضل”.
واستطرد: “مينفعش الغلاء يبقى بالشكل الجنوني ده، عشنا عشان نشوف البصل بـ 45 جنيه”،، متابعا: “وفقا للمعلومات فيه أطروحات جاهزة هتحل مشكلة الدولار بينها مشروعات استثمارية كبرى ، هناك اتجاه من العديد من مؤسسات التمويل الدولي لدعم مصر باعتبارها حجر الزاوية، والأحداث الجارية تؤكد أن مصر بوابة السلام".
وعلق: “توجد طروحات لا تمس الأمن القومي يبلغ حجمها 101 مليار دولار، ولن نصل للشهر أبريل المقبل بهذه الحالة المالية، هناك انفراجة ستحدث قبل أبريل المقبل، وفي هذا العام سنشهد تخارج لجهات سيادية كبيرة من قطاعات كبيرة على أن تترك الفرصة للقطاع الخاص، الذي سيحصل على مساحة أكبر في كافة المجالات”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري مصطفى بكري بكرى قنا الحرب الروسية الأوكرانية الإصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن طرح استثمارات جديدة بـ75 مليار جنيه
أعلنت الحكومة المصرية عن اعتزامها الحصول على استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 75 مليار جنيه بما يعادل 1.5 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة وتدبير الاحتياجات المالية الحكومية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أدوات دين محلية من أجلي 91 و 273 يوما، من خلال البيع للمستثمرين و المؤسسات المالية.
وقال التقرير إنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بقيمة 30 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه للوفاء بالتعهدات الحكومية المختلفة.
وتخطط وزارة المالية للحصول علي التمويل بقيمة إجمالية تبلغ 160.5 مليار جنيه من مبيعات أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها خلال الاسبوع الجاري و تضمن 3 عطاءات دورية لأيام الأحد والإثنين والخميس.
ومع طرح الحكومة المصرية لأجلي خزانة 91 و 273 يوما بقيمة 75 مليار جنيه سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 85.5 مليار جنيه سيتم بيعهما يومي الإثنين والخميس من الاسبوع الجاري.