رئيس الدولة: الإمارات حريصة على مواصلة بناء شراكات فاعلة مع مختلف دول العالم
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أمس..عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بجانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”..بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة ــ خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي ــ عن تمنياته لسفراء الدولة التوفيق في مهامهم الجديدة .. وحثهم على بذل أقصى جهد للبناء على علاقات دولة الإمارات مع الدول المعينين فيها على جميع المستويات وتوسيع قاعدة مصالحها معها .. مؤكداً سموه أن الإمارات حريصة على مواصلة بناء شراكات فاعلة مع مختلف دول العالم وأن على سفرائها وممثليها في الخارج مسؤولية كبيرة في هذا الشأن.
وقد أدى اليمين..سعادة فهد محمد سالم كردوس العامري سفيراً لدى مملكة البحرين الشقيقة وسعادة إبراهيم سالم حميد العلوي
سفيراً لدى جمهورية البيرو وسعادة عبد الرحمن أحمد سلطان عيسى الجابر سفيراً لدى جمهورية بلغاريا وسعادة علي عبد الله جمعة الحاج آل علي سفيراً لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” .
وعبر السفراء الجدد عن اعتزازهم بالثقة الغالية التي أولتهم إياها القيادة لتمثيل الدولة في الخارج مؤكدين أنهم سيعملون بكل جد لتعزيز علاقات الإمارات مع الدول المعينين فيها وتجسيد مبادئها وقيمها الداعية إلى التعاون والسلام على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر مراسم أداء اليمين.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات.. مختبر التشريعات بحكومة الإمارات ومدينة إكسبو دبي يوقعان مذكرة تفاهم
وقع مختبر التشريعات التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدينة إكسبو دبي على مذكرة تفاهم بينهما بهدف توفير بيئة مشتركة محفزة لاستقطاب المشاريع المستقبلية ومشاريع التكنولوجيا الحديثة للدولة، وتمكينها من خلال تقديم الدعم اللازم.
وقع المذكرة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي و معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء.
وقالت معالي مريم الحمادي إن مختبر التشريعات يعمل على خلق بيئة تشريعية مرنة لمواكبة المشاريع الحديثة والابتكارات المتقدمة في مختلف المجالات وسيركز خلال المرحلة القادمة على إبراز جهود دولة الإمارات ومنظومتها التشريعية في دعم ورعاية مختلف المشاريع التي تتبنى أفضل التقنيات والحلول إلى جانب التعامل مع مختلف التحديات التشريعية وإعادة صياغتها بما يحقق الأهداف والأولويات الوطنية لدولة الإمارات.
من جانبها، قالت معالي ريم الهاشمي إنه بالعمل مع مختبر التشريعات والاستفادة من بيئة الاختبار الواقعية المتقدمة التي يوفرها مختبرنا الحضري على مستوى المدينة، فإننا نعزز أهمية المدن بيئة اختبار للحلول الجديدة ونعمل على تسريع تطوير المعايير العالمية للتقنيات التحويلية، وسنعمل معاً على خلق بيئة مواتية بهدف تحسين الحلول وتوسيع نطاقها وتنفيذها مع صياغة السياسات التي تدعم المدن المستدامة الجاهزة للمستقبل.
يُعد “مختبر التشريعات ” بدولة الإمارات أول مختبر للتشريعات في المنطقة تم إنشاؤه في عام 2019 بهدف تعزيز دور الدولة الريادي عالمياً في مجال التشريعات ذات الصفة المستقبلية، واقتراح التشريعات التي تقنن تطبيق المشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمختصين، إضافة إلى استقطاب الشركات المحلية والعالمية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الناشئة للتقديم في المختبر.
وسيعمل مختبر التشريعات خلال المرحلة القادمة على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الصناديق التجريبية Sand Box الحكومية والخاصة بدولة الإمارات، مما يعزز جهودها ومساهماتها في دعم وتبني مثل هذه التقنيات والمشاريع الواعدة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل مختبر التشريعات مع المختبر الحضري التابع لمدينة إكسبو دبي، الذي يمثل بيئة تجريبية مفتوحة تعنى بتجربة وإبراز التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة في دبي ودولة الإمارات والعالم لدعم التنمية الحضرية المستدامة، على إجراء التجارب والاختبارات للمشاريع التي حصلت على الموافقات الأولية اللازمة من حكومة دولة الإمارات وفق التشريعات النافذة ذات الصلة في الدولة، كما سيعملان معاً لتقييم الاختبارات والتجارب المنفذة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ورفع الدراسات والتوصيات اللازمة لدعم مثل هذه القطاعات على المستويين المحلي والدولي.وام
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات