العرموطي لسواليف .. الجرائم الالكترونية حجر على الفكر والعقل وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العرموطي لسواليف الجرائم الالكترونية حجر على الفكر والعقل وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية، سواليف 8211; الإخباري قال النائب صالح عبدالكريم العرموطي ، أن قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد والذي نشرته .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرموطي لسواليف .
#سواليف – الإخباري
قال النائب صالح عبدالكريم #العرموطي ، أن #قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد والذي نشرته #الحكومة عبر المواقع الإخبارية مساء أمس السبت ، حجر على #الفكر والعقل و #حرية_التعبير وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية .
وأضاف العرموطي في تصريح خاص بسواليف ، أن الأصل في مشاريع القوانين الثمانية التي سيتم مناقشتها من قبل مجلس النواب في الدورة الاستثنائية ، أن تكون جاهزة وترسل إلى مجلس النواب قبل انعقاد الدورة ، أما أن يتم حجز القوانين ويعلم النواب عن تفاصيل مشروع قانون الجرائم الالكترونية بعد نشرها في الصحف والمواقع الالكترونية ، وتعلن مساء وفي يوم عطلة ويتم وضعه على جدول أعمال المجلس وبصورة مستعجلة اليوم ، فهذا أمر مؤسف ، متسائلا :هل يعقل أن يناقش القانون دون أن يطّلع عليه #النواب ؟
واعتبر العرموطي أن ما تم وضعه من مواد في القانون الجديد ، حجر على العقل والفكر واغتيال للشخصية وتكميم للأفواه ، ويكرّس تفريغ لأوامر الدفاع في هذا القانون وهو أسوأ من #الأحكام_العرفية.
ونوّه العرموطي أن القانون الجديد يجيز حبس الصحفي وبأثر رجعي، رغم أن قانون المطبوعات والنشر لا يجيز ذلك ، وعقوبة نشر أخبار كاذبة أيا كانت بالحبس وغرامة بين ال20 – 40 ألف دينار ، واغتيال الشخصية بالغرامة من 25 الى 50 الف دينار ، فهل يعقل هذا ؟ .
كما أعطى القانون الحق للقاضي سلطة تقديرية بالحبس والغرامة وهو غير موجود في قانون المطبوعات والنشر ، كما يمكن ملاحقة الصحفيين والمواطنين دون شكوى ودون إدعاء بالحق الشخصي وهذا أمر لا يجوز ، ويحرم المواطن من حقه الدستوري بالتعبير عن رأيه ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، فكيف يتم حبس الأشخاص دون أن تنتهي المحاكمة ويصدر حكم قطعي من قبل القضاء ؟.
وقال العرموطي : أدعو نقابة الصحفيين والمواقع الالكترونية إلى تسليم مفاتيحها وإغلاق مواقعها ، لأن ذلك ضد عمليات الإصلاح والتحديث السياسي التي تتحدث عنها الحكومة .
وضرب النائب العرموطي مثالا ، وأشار إلى المادة 16 من القنون وعبارة “من شأنه ” ، وهذا احتمال لا يجوز في الفقه الدستوري ، حيث لا بد من توفر القصد الجرمي على العلم والخبر ، وبالتالي فإن الصحفي سيكون مسؤولا عن آلاف المنشورات والتعليقات على صفحته وموقعه الإخباري ، وستتم محاسبته عنها وستتراكم القضايا في المحاكم ، وهذا سيؤدي بالتالي إلى أغلاق العديد من المواقع الإخبارية نتيجة التضييق على #الصحافة والصحفيين .
وأكد أنه خلال جلسة اليوم الأحد سيعمل جاهدا لرد القانون الى الحكومة ، وسبق لمجلس النواب الثامن عشر أن ردّ هذا القانون ، حيث يعتبر مثل هذا القانون في الغراب عداء للإعلام وعداء للصحافة وحرية التعبير وحقوق الإنسان ويتعارض مع أحكام الدستور التي حفظت للمواطنين الحق بحرية التعبير والحرية الشخصية .
وتساءل العرموطي في ختام حديثه لسواليف عن العقلية التي كتبت مثل هذا القانون وهذه التشريعات، واعتبره جريمة بحق الوطن والمواطن على حد سواء .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت هذه الموافقة في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القليوبية التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع، في مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة (30 مليون بيضة)، لصالح إحدى الشركات، لإدارته وتشغيله، لمدة 20 عاما.
ويأتي ذلك في ضوء حاجة المشروع إلى إعادة التجديد وتحديث مكوناته، وإضافة بعض الإمكانات والمعدات، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لاستمرار تشغيل المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية له لتوفير بيض المائدة وسد الفجوة بين ما يتم انتاجه حالياً وحجم الطلب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات