شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العرموطي لسواليف الجرائم الالكترونية حجر على الفكر والعقل وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية، سواليف 8211; الإخباري قال النائب صالح عبدالكريم العرموطي ، أن قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد والذي نشرته .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرموطي لسواليف .

. الجرائم الالكترونية حجر على الفكر والعقل وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

العرموطي لسواليف .. الجرائم الالكترونية حجر على...

#سواليف – الإخباري

قال النائب صالح عبدالكريم #العرموطي ، أن #قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد والذي نشرته #الحكومة عبر المواقع الإخبارية مساء أمس السبت ، حجر على #الفكر والعقل و #حرية_التعبير وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية .

وأضاف العرموطي في تصريح خاص بسواليف ، أن الأصل في مشاريع القوانين الثمانية التي سيتم مناقشتها من قبل مجلس النواب في الدورة الاستثنائية ، أن تكون جاهزة وترسل إلى مجلس النواب قبل انعقاد الدورة ، أما أن يتم حجز القوانين ويعلم النواب عن تفاصيل مشروع قانون الجرائم الالكترونية بعد نشرها في الصحف والمواقع الالكترونية ، وتعلن مساء وفي يوم عطلة ويتم وضعه على جدول أعمال المجلس وبصورة مستعجلة اليوم ، فهذا أمر مؤسف ، متسائلا :هل يعقل أن يناقش القانون دون أن يطّلع عليه #النواب ؟

واعتبر العرموطي أن ما تم وضعه من مواد في القانون الجديد ، حجر على العقل والفكر واغتيال للشخصية وتكميم للأفواه ، ويكرّس تفريغ لأوامر الدفاع في هذا القانون وهو أسوأ من #الأحكام_العرفية.

ونوّه العرموطي أن القانون الجديد يجيز حبس الصحفي وبأثر رجعي، رغم أن قانون المطبوعات والنشر لا يجيز ذلك ، وعقوبة نشر أخبار كاذبة أيا كانت بالحبس وغرامة بين ال20 – 40 ألف دينار ، واغتيال الشخصية بالغرامة من 25 الى 50 الف دينار ، فهل يعقل هذا ؟ .

كما أعطى القانون الحق للقاضي سلطة تقديرية بالحبس والغرامة وهو غير موجود في قانون المطبوعات والنشر ، كما يمكن ملاحقة الصحفيين والمواطنين دون شكوى ودون إدعاء بالحق الشخصي وهذا أمر لا يجوز ، ويحرم المواطن من حقه الدستوري بالتعبير عن رأيه ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، فكيف يتم حبس الأشخاص دون أن تنتهي المحاكمة ويصدر حكم قطعي من قبل القضاء ؟.

وقال العرموطي : أدعو نقابة الصحفيين والمواقع الالكترونية إلى تسليم مفاتيحها وإغلاق مواقعها ، لأن ذلك ضد عمليات الإصلاح والتحديث السياسي التي تتحدث عنها الحكومة .

وضرب النائب العرموطي مثالا ، وأشار إلى المادة 16 من القنون وعبارة “من شأنه ” ، وهذا احتمال لا يجوز في الفقه الدستوري ، حيث لا بد من توفر القصد الجرمي على العلم والخبر ، وبالتالي فإن الصحفي سيكون مسؤولا عن آلاف المنشورات والتعليقات على صفحته وموقعه الإخباري ، وستتم محاسبته عنها وستتراكم القضايا في المحاكم ، وهذا سيؤدي بالتالي إلى أغلاق العديد من المواقع الإخبارية نتيجة التضييق على #الصحافة والصحفيين .

وأكد أنه خلال جلسة اليوم الأحد سيعمل جاهدا لرد القانون الى الحكومة ، وسبق لمجلس النواب الثامن عشر أن ردّ هذا القانون ، حيث يعتبر مثل هذا القانون في الغراب عداء للإعلام وعداء للصحافة وحرية التعبير وحقوق الإنسان ويتعارض مع أحكام الدستور التي حفظت للمواطنين الحق بحرية التعبير والحرية الشخصية .

وتساءل العرموطي في ختام حديثه لسواليف عن العقلية التي كتبت مثل هذا القانون وهذه التشريعات، واعتبره جريمة بحق الوطن والمواطن على حد سواء .

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا القانون

إقرأ أيضاً:

تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين

نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التنمر، وذلك في إطار التصدي الحازم لهذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.

 وتأتي هذه العقوبات لضمان حماية المواطنين من كافة أشكال الإيذاء النفسي والجسدي المرتبطة بالتنمر.

وفقا للمادة التي تتناول جريمة التنمر في قانون العقوبات، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الشخص المرتكب لهذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشدد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويأتي هذا التشديد في الحالات التي يكون فيها الجاني أحد الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالمجني عليه، مثل أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من الأشخاص المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه بحكم القانون أو بموجب حكم قضائي.

كما تشمل العقوبة المشددة الحالات التي يكون فيها المجني عليه مسلما إلى الجاني بموجب القانون، أو إذا كان الجاني خادما لدى المجني عليه.

أما في حال اجتمع أكثر من ظرف من هذه الظروف في الجريمة نفسها، فإن الحد الأدنى للعقوبة يتضاعف، ما يعني أن الحبس لا يقل عن سنتين مع غرامة مشددة.

ويأتي هذا التشديد في العقوبة لضمان الردع الكافي ومنع تكرار هذه الجرائم، خاصة إذا استغل الجاني موقعه أو علاقته بالمجني عليه لإلحاق الضرر به.

كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تكرار الجريمة، وهو ما يعرف في القانون بـ "العود"، يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، لضمان التعامل بصرامة مع من يكررون ارتكاب هذه الجريمة

مقالات مشابهة

  • البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري
  • البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري - عاجل
  • صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية
  • خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • أستاذ قانون دولي عن مشهد الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تكرر ممارسات النازية
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين