العرموطي لسواليف .. الجرائم الالكترونية حجر على الفكر والعقل وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العرموطي لسواليف الجرائم الالكترونية حجر على الفكر والعقل وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية، سواليف 8211; الإخباري قال النائب صالح عبدالكريم العرموطي ، أن قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد والذي نشرته .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرموطي لسواليف .
#سواليف – الإخباري
قال النائب صالح عبدالكريم #العرموطي ، أن #قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد والذي نشرته #الحكومة عبر المواقع الإخبارية مساء أمس السبت ، حجر على #الفكر والعقل و #حرية_التعبير وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية .
وأضاف العرموطي في تصريح خاص بسواليف ، أن الأصل في مشاريع القوانين الثمانية التي سيتم مناقشتها من قبل مجلس النواب في الدورة الاستثنائية ، أن تكون جاهزة وترسل إلى مجلس النواب قبل انعقاد الدورة ، أما أن يتم حجز القوانين ويعلم النواب عن تفاصيل مشروع قانون الجرائم الالكترونية بعد نشرها في الصحف والمواقع الالكترونية ، وتعلن مساء وفي يوم عطلة ويتم وضعه على جدول أعمال المجلس وبصورة مستعجلة اليوم ، فهذا أمر مؤسف ، متسائلا :هل يعقل أن يناقش القانون دون أن يطّلع عليه #النواب ؟
واعتبر العرموطي أن ما تم وضعه من مواد في القانون الجديد ، حجر على العقل والفكر واغتيال للشخصية وتكميم للأفواه ، ويكرّس تفريغ لأوامر الدفاع في هذا القانون وهو أسوأ من #الأحكام_العرفية.
ونوّه العرموطي أن القانون الجديد يجيز حبس الصحفي وبأثر رجعي، رغم أن قانون المطبوعات والنشر لا يجيز ذلك ، وعقوبة نشر أخبار كاذبة أيا كانت بالحبس وغرامة بين ال20 – 40 ألف دينار ، واغتيال الشخصية بالغرامة من 25 الى 50 الف دينار ، فهل يعقل هذا ؟ .
كما أعطى القانون الحق للقاضي سلطة تقديرية بالحبس والغرامة وهو غير موجود في قانون المطبوعات والنشر ، كما يمكن ملاحقة الصحفيين والمواطنين دون شكوى ودون إدعاء بالحق الشخصي وهذا أمر لا يجوز ، ويحرم المواطن من حقه الدستوري بالتعبير عن رأيه ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، فكيف يتم حبس الأشخاص دون أن تنتهي المحاكمة ويصدر حكم قطعي من قبل القضاء ؟.
وقال العرموطي : أدعو نقابة الصحفيين والمواقع الالكترونية إلى تسليم مفاتيحها وإغلاق مواقعها ، لأن ذلك ضد عمليات الإصلاح والتحديث السياسي التي تتحدث عنها الحكومة .
وضرب النائب العرموطي مثالا ، وأشار إلى المادة 16 من القنون وعبارة “من شأنه ” ، وهذا احتمال لا يجوز في الفقه الدستوري ، حيث لا بد من توفر القصد الجرمي على العلم والخبر ، وبالتالي فإن الصحفي سيكون مسؤولا عن آلاف المنشورات والتعليقات على صفحته وموقعه الإخباري ، وستتم محاسبته عنها وستتراكم القضايا في المحاكم ، وهذا سيؤدي بالتالي إلى أغلاق العديد من المواقع الإخبارية نتيجة التضييق على #الصحافة والصحفيين .
وأكد أنه خلال جلسة اليوم الأحد سيعمل جاهدا لرد القانون الى الحكومة ، وسبق لمجلس النواب الثامن عشر أن ردّ هذا القانون ، حيث يعتبر مثل هذا القانون في الغراب عداء للإعلام وعداء للصحافة وحرية التعبير وحقوق الإنسان ويتعارض مع أحكام الدستور التي حفظت للمواطنين الحق بحرية التعبير والحرية الشخصية .
وتساءل العرموطي في ختام حديثه لسواليف عن العقلية التي كتبت مثل هذا القانون وهذه التشريعات، واعتبره جريمة بحق الوطن والمواطن على حد سواء .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا القانون
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانوناً لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، منهياُ بذلك خطر إغلاق حكومي جزئي، ومختتماُ صراعاُ في الكونغرس تسبب في انقسام عميق بين الديمقراطيين.
وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحافي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس" إن ترامب وقع على قرار التمويل المؤقت اليوم السبت.وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب، لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي - موقع 24أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة، مساء أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت لتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن إغلاقاً حكومياً سيكون أسوأ، لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك، يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بـ54 صوتاً مقابل 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض 4 تعديلات.ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه جمهوريون، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، ما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم من مشروع القانون، الذي يخفض الإنفاق نحو 7 مليارات دولار، والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق، الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف.