التنمية المحلية: إحياء استثمارات متعثرة بالصعيد بتكلفة 6 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم إحياء استثمارات متعثرة بمحافظات الصعيد بتكلفة تتعدى 6 مليارات جنيه، كما تم الانتهاء من عدد كبير من المشروعات من بينها بدء تشغيل 7 مشروعات صرف صحي متكامل و12 مشروع مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي بإجمالي استثمارات بلغت 3,5 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 3,5 مليون مواطن.
وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم تنفيذ 4 محطات مياه شرب، و34 مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب فضلاً عن مشروعات منفذة بلغت حوالي 738 مشروع رصف طرق بإجمالي أطوال ١٠٠٠ كيلو متر في ١٨ مركزا ومدينة و٤٩ مشروع رصف جار الانتهاء منها و٣٠ كوبري سيارات وأنفاق ، و ٩٥ مشروع تطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة والمناطق الحضرية و١٤ مشروع تغطية ترع في ١٣ قرية ومدينة،
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) جاء بشراكة استراتيجية مع البنك الدولي، لافتا إلى أنه أصبح نموذجا يحتذى به تجاوز كل التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة له.
واستطرد: برنامج التنمية المحلية بالصعيد يضم مشروعات تلبي احتياجات أبناء الصعيد الأساسية في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب و الطرق والنقل، الكهرباء و الانارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل كمال سليمان سكرتير عام المحافظة صباح اليوم السبت، المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق الجديد بمدينة الغردقة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 1800 متر مربع وبتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة العدل وكبار المسؤولين.
يأتي افتتاح المجمع في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري، حيث تم تزويده بنظام ميكنة متكامل يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور بطريقة إلكترونية حديثة.
يضم المجمع عددًا من المكاتب المتخصصة، من بينها مكتب توثيق الغردقة الرئيسي، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ومكتب قسم ثان الغردقة بتجهيزات VIP، بالإضافة إلى إنشاء مكتب خاص بالترجمة الفورية والتحريرية، لتسهيل التعاملات القانونية لغير الناطقين باللغة العربية.
حضر الافتتاح عدد من الشخصيات القضائية البارزة، من بينهم المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري،والمستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون الأبنية والمحاكم، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الفني لوزير العدل منهم المستشار محمد البصيلي عضو مكتب فني مساعد وزير العدل و والمستشار احمد خضري والمستشار احمد ابو عرب عضوا مكتب وزير العدل
ويعد المجمع الجديد إضافة نوعية للبنية التحتية القانونية بالبحر الأحمر، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على المكاتب القديمة، مع ضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الدقة والسرعة.
وعلى هامش الزيارة قام وزير العدل وسكرتير عام محافظة البحر الأحمر، بزيارة تفقدية لعدد من المقار القضائية بالمحافظة، شملت مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وذلك للوقوف على سير العمل وبحث سبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الإداري والقضائي.
وخلال الزيارة، استعرض الوزير مع المسؤولين بالمقار القضائية التحديات التي تواجه العمل اليومي، وناقش معهم سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات القانونية. كما تم التأكيد على أهمية توفير التجهيزات الحديثة والبنية التحتية الداعمة لتعزيز الأداء القضائي.
كما قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل المباني الإدارية للجهات الثلاث، ووجه بضرورة الإسراع في استكمال أي أعمال تطوير أو صيانة مطلوبة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية. وأكد على أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في مختلف القطاعات.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير العدل حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لكافة الهيئات القضائية بالمحافظات، والتفاعل مع متطلبات العمل اليومي، بهدف تحقيق منظومة عدالة حديثة ومتطورة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب التطورات العالمية في المجال القضائي.