النواب يبدأ بمناقشة معدل قانون الشركات لسنة ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النواب يبدأ بمناقشة معدل قانون الشركات لسنة ٢٠٢٣، عقد مجلس النواب التاسع عشر، الأحد، أولى جلسات الدورة الاستثنائية من الدورة العادية الثانية.اقرأ أيضاً النواب يبدأ أولى جلسات .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يبدأ بمناقشة معدل قانون الشركات لسنة ٢٠٢٣، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد مجلس النواب التاسع عشر، الأحد، أولى جلسات الدورة الاستثنائية من الدورة العادية الثانية.
ً : "النواب" يبدأ أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية - بث مباشر
وبدأ مجلس النواب بمناقشة معدل قانون الشركات لسنة 2022، المعاد من مجلس الأعيان، بعد اقتراح من النائب علي الخلايلة.
وقال النائب خليل عطية إن يجب دعم الصحافة الورقية، مشيرا إلى أنه يتم التصويت على قرار النواب وليس الأعيان.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، عمر النبر، إنه مع قرار مجلس الأعيان فيما يتعلق بالمادة 13 من القانون.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أولى جلسات
إقرأ أيضاً:
السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل « حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط ».
وأضاف السكوري، « حين سيأتي محام أو صيدلي للقيام بالإضراب، لن يسمى ذلك بالإضراب لأنهم ليسوا أجراء في القطاع الخاص ولا موظفين، وكذا الأمر بالنسبة للصياد التقليدي والعمال المنزليين وعمال المناجم، وما يسمى بالعمال غير الأجراء، لن يكون لهم الحق في خوض الإضراب لو صادقنا على القانون كما أحيل على البرلمان ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون ».
وأوضح الوزير أيضا أنه « لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس.
وشدد السكوري على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المضربين من العقوبات التأديبية وضمان حرية العمل خلال ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير أنه لم يعد هناك مجال لإدراج العقوبات الجنائية في المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب، مستدركا أنه رغم ذلك، فإنه يتفق مع البرلمانيين بضرورة تحسين العقوبات لضمان تحقيق التوازن، من خلال اختلاف العقوبة التي تقع على المشغل عن التي تفرض على النقابة، في حالة الإخلال بمقتضيات القانون.
وعبر الوزير عن استعداده للاستماع مجددا لمختلف مكونات المجلس، خلال مرحلة مناقشة المشروع في مجلس المستشارين.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025