ميرسك تعيد سفن حاويات من البحر الأحمر إلى قناة السويس
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قالت شركة ميرسك الدنماركية، الخميس، إنها غيرت مسار أربع سفن حاويات من أصل خمس كانت عالقة في البحر الأحمر لتعود صوب قناة السويس وتقطع الرحلة الطويلة عبر طريق رأس الرجاء حول أفريقيا لتجنب خطر الهجمات.
وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية مؤخرا عددا من السفن في جنوب البحر الأحمر، بما في ذلك سفينة تابعة لميرسك، السبت، مما أحدث اضطرابات في حركة التجارة العالمية وأثار مخاوف من حدوث موجة جديدة من التضخم العالمي في ظل ارتفاع أسعار الشحن.
وأطلقت الولايات المتحدة، في 19 ديسمبر، عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، لكن كثيرا من شركات الشحن وملّاك الشحنات لا يزالون يغيرون مسار السفن لتدور حول أفريقيا.
وقالت ميرسك، الثلاثاء، إن سفن حاوياتها ستتجنب من جديد مسار البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس. وكانت ميرسك قد سعت، الأسبوع الماضي، إلى إعادة تسيير الرحلات عبر البحر الأحمر بعد وقفها مؤقتا.
لكن خمس سفن من ميرسك متوجهة نحو آسيا كانت قد عبرت بالفعل قناة السويس من الشمال وتوجهت إلى الجنوب قبالة اليمن حينما أُعلن الوقف المؤقت، ما أدى إلى بقاء أطقم السفن وعشرات الآلاف من الحاويات في البحر بلا وجهة.
وأظهر جدول زمني لشركة ميرسك أن سفن الحاويات ميرسك جنوة وميرسك لوندرينا وإبا ميرسك وغيرترود ميرسك التي كانت راسية في البحر الأحمر إلى الجنوب من ميناء جدة السعودي في الأيام القليلة الماضية تغيَّر مسارها، الخميس، لتمر من طريق رأس الرجاء الصالح.
ولم يجر تغيير مسار سفينة خامسة هي ميرسك يوتا التي كانت عالقة في المنطقة أيضا، لكن متحدثا باسم الشركة قال إنها لن تبحر قبالة اليمن.
وإعادة السفن عبر قناة السويس تعني دفع رسوم جديدة للمرور من القناة والتأخر لمدد طويلة ودفع تكاليف وقود إضافية من أجل أن تبحر السفن من طريق رأس الرجاء الصالح.
وكانت ميرسك قد قالت، الشهر الماضي، إنها فرضت رسوما إضافية للنقل في وقت الاضطرابات ورسوما إضافية لموسم الذروة، ما يضيف 700 دولار في المجمل على تكلفة سفر حاوية قياسية بطول 20 قدما من الصين إلى شمال أوروبا.
ويمر نحو ثلث الشحنات المنقولة بسفن الحاويات على مستوى العالم عبر قناة السويس، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الوقود المستخدم لتغيير مسار السفن لتمر حول الطرف الجنوبي لأفريقيا إلى مليون دولار إضافي لكل رحلة ذهاب وعودة بين آسيا وشمال أوروبا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البحر الأحمر قناة السویس فی البحر
إقرأ أيضاً:
قناة السويس وطريق الحرير والهيمنة الأمريكية
صرّح الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، مؤخرًا بأن السفن الأمريكية، سواء التجارية أو العسكرية، يجب أن تمر مجانًا من قناة السويس وقناة بنما. هذا التصريح لا ينبغي قراءته كتهديد مباشر لمصر أو انتهاك فوري للقانون الدولي، بل يعكس رؤية استراتيجية أعمق ضمن صراع عالمي محتدم على الممرات الحيوية. إنه دليل على اضطراب في موازين القوى الاقتصادية ومحاولة أمريكية للتمسك بمفاتيح النفوذ، في مواجهة صعود قوى أخرى.
قناة السويس، منذ افتتاحها منتصف القرن التاسع عشر، تُعدّ أحد أهم الشرايين التجارية التي تربط آسيا بأوروبا. وقد نصّت اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 على بقاء القناة مفتوحة للجميع دون تمييز، مع تأكيد سيادة مصر الكاملة عليها، وفقًا للقانون الدولي.
التصريح الأمريكي جاء متزامنًا مع تعاظم النفوذ الصيني من خلال مشروع «الحزام والطريق»، الذي يهدف لربط الصين بالعالم عبر مسارات برية وبحرية. وتُعدّ قناة السويس نقطة ارتكاز مركزية في المسار البحري لهذا المشروع، حيث تختصر آلاف الكيلومترات من طرق الشحن، ما يجعلها لا غنى عنها لنجاح المبادرة الصينية. ولهذا ضخّت بكين استثمارات كبرى في المنطقة الاقتصادية المحيطة بالقناة، لضمان نفوذ دائم وفعّال.
في ذات الاتجاه، أعلنت إيطاليا مؤخرًا عن مبادرة «طريق القطن» الأوروبية، التي تسعى للربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا خارج النفوذ الصيني، وقد اعتبرت مصر محورًا لا يمكن تجاوزه في هذه الخطة. وهو ما يعكس حجم التنافس الدولي على الموقع الجغرافي المصري، واعتراف الغرب بأهمية القاهرة في صياغة خريطة التجارة العالمية الجديدة.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي السماح بمرور السفن الأمريكية مجانًا من قناة السويس دعمًا للعمليات العسكرية في البحر الأحمر، لكن مصر رفضت الطلب، مؤكدة أن أي تحرك يبدأ بوقف الحرب على غزة لا بتجاوز السيادة المصرية. هذا الموقف يعكس صلابة الدولة المصرية وقدرتها على حماية مصالحها دون الدخول في مواجهة مباشرة.
وفي سياق آخر، دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل مشروع «قناة بن غوريون» عبر قطاع غزة، الذي سعى لخلق بديل استراتيجي لقناة السويس. المشروع بُني على مخطط لتهجير سكان القطاع قسرًا لشق ممر مائي من البحر الأحمر إلى المتوسط، يُمكّن تل أبيب من التحكم في ممر تجاري عالمي. إلا أن صمود الدولة المصرية أفشل هذا المخطط، وحافظ على مكانة قناة السويس كمسار لا بديل عنه في حركة التجارة بين الشرق والغرب.
اليوم، تفرض الجغرافيا من جديد كلمتها: لا ممر تجاري آمن ومستدام بين آسيا وأوروبا دون قناة السويس. سواء عبر مشروع الحزام والطريق الصيني أو طريق القطن الأوروبي، ظلت القناة نقطة الربط الحاسمة، وهو ما أعاد لمصر زخمها الدولي ورسّخ دورها كقوة جيوسياسية فاعلة.
القوانين الدولية تكفل لمصر إدارة القناة بسيادتها، مع التزامها بحرية الملاحة. كما تؤكد اجتهادات محكمة العدل الدولية أن السيادة على الممرات الدولية تُمارس وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وما صرّح به ترامب قد يدخل ضمن مظاهر اليأس الأمريكي، بعد أن استطاعت مصر، بحكمة وهدوء، حصار وتركيع قلب مشروع الشرق الأوسط الجديد دون صدام مباشر. وها هي، رويدًا رويدًا، تكشف عن قوتها الحقيقية، وخصوصًا العسكرية، التي أربكت واضعي المخطط وأدخلتهم في ارتباك جنوني أمام صعود مصري متزن يعيد رسم معادلات النفوذ في المنطقة.
اقرأ أيضاً«وكيل دفاع النواب»: تصريحات ترامب حول قناة السويس عدوان على السيادة المصرية
بكري: قناة السويس ليست إرثا لأجداد ترامب.. ومصر دولة عفية لا تفرط في سيادتها
خبيرا قانون: مطالب ترامب عودة للعقلية الاستعمارية.. والسيادة المصرية على قناة السويس لا تقبل المساومة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا