«تريندز»: الاتجاه إلى التعددية القطبية في النظام الدولي
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة بعنوان «الاتجاهات الاستراتيجية في عام 2024»، استعرض خلالها أهم الاتجاهات الاستراتيجية التي تبلورت، أو ترسخت في العام المنتهي، واستشراف مستقبلها في العام الجديد.
وأوضحت الدراسة التي أعدها قسم الشؤون الاستراتيجية في «تريندز» أن من أبرز هذه الاتجاهات، الاتجاه إلى التعددية القطبية في النظام الدولي، مع استمرار التراجع النسبي للولايات المتحدة الأمريكية، وتصاعد دور الدول الصاعدة، مثل الصين وروسيا والهند ودول الخليج.
ولفتت إلى زيادة حجم ومستوى الصراع الدولي، بل وتأطُّر محاولات التكامل الدولي في إطار التنافس بين الجنوب العالمي، والشمال العالمي، وإسباغ الشرعية والتطبيع على انخراط الأقاليم، أو الكيانات ما دون المستوى الوطني في السياسة العالمية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الإفريقي.
وذكرت الدراسة أن من أبرز «الاتجاهات الاستراتيجية في عام 2024»، تنامي سباق التسلح، خاصة في مجال الأسلحة النووية والتقليدية، وارتفاع حدة التنافس حول الذكاء الاصطناعي، وعودة ظاهرة التكالب على إفريقيا، مع تزايد اهتمام الدول الكبرى بالإقليم، خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمية، وتطبيع ظاهرة اليمين المتطرف، وتصاعد نفوذه في العديد من الدول.
وبينت الدراسة أن مصادر التهديد العالمي شهدت زيادة في إلحاح أزمة تغير المناخ، وتنامياً للهجمات السيبرانية، وتصاعداً للتهديدات النووية، وتطوراً في استراتيجيات الإرهاب الدولي.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الاتجاهات تشير إلى عودة القضايا الأمنية والاستراتيجية إلى قمة أجندة السياسة الدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز تريندز للبحوث والاستشارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنضم إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية لتسريع العمل المناخي
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، انضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية “أنتاركتيكا”، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 165 لسنة 2024، مما تعتبر خطوة مهمة ستدعم برنامج الإمارات القطبي الذي تم إطلاقه في نوفمبر، والرامي إلى تعزيز مساهمات الدولة وحضورها بمجال العلوم والبحوث القطبية.
وتنص المعاهدة، على إتاحة حرية البحث العلمي في القارة القطبية الجنوبية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال التشجيع على إقامة علاقات عمل تعاونية مع الوكالات المتخصصة، مثل اللجنة العلمية لأبحاث القطب الجنوبي “SCAR” واتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا التي لها اهتمامات علمية أو تقنية في القارة القطبية الجنوبية.
وتحظى دولة الإمارات بانضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية، بفرصة حضور الاجتماعات الاستشارية للمعاهدة، ورفع مقترحات أبحاث وطنية لاعتمادها أو تقييمها، فضلاً عن تأسيس وجود فعلي لها في القارة القطبية الجنوبية.
وقالت مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيس لجنة بعثة الإمارات في القطبين الشمالي والجنوبي، إن معاهدة القارة القطبية الجنوبية تنسجم مع رؤية الإمارات وإيمانها الراسخ بأهمية العمل الجماعي، كأداة فعّالة للتغلب على التحديات المعقدة التي يفرضها التغير المناخي.
وأضافت أن الانضمام إلى المعاهدة يشكل فرصة قيّمة لإقامة علاقات تعاون وشراكات جديدة لإجراء أبحاث مشتركة حول العوامل المؤثرة على تغير المناخ في المناطق القطبية، بالإضافة إلى المشاركة في بعثات قطبية دولية، والمساهمة في حماية المنطقة.
وأشارت إلى أن برنامج الإمارات القطبي يهدف بشكل أساسي إلى تأسيس حضور فعلي لدولة الإمارات في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية.
وأكدت أن انضمام الدولة إلى المعاهدة يدعم البرنامج في إجراء أبحاث ميدانية في القارة القطبية الجنوبية، ويجري العمل بالفعل على إعداد علماء إماراتيين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في البعثات القطبية الدولية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها