ارتفاع عدد الأجانب من مرتكبي الجنح الذين طردوا من فرنسا في 2023 بنسية 30 في المئة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ازداد عدد "الأجانب من مرتكبي الجنح" الذين طردوا من فرنسا في 2023 بنسبة ثلاثين في المئة مقارنة بعام 2022 وبلغ 4686 شخصا، وذلك حسب وزارة الداخلية الفرنسية.
فقد قالت أوساط وزير الداخلية جيرالد دارمانان لوكالة الأنباء الفرنسية إن الأخير ترأس اجتماعا لمسؤولي المناطق في وزارة الداخلية صباح الخميس، "أشاد خلاله بهذه الحصيلة الأولى"، طالبا "مزيدا من تسريع الإجراءات على هذا الصعيد، وخصوصا استنادا إلى مضمون قانون الهجرة ما إن يتم إصداره".
وأبرز المناطق التي طرد إليها هؤلاء هي المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء ووسط أوروبا. وتشمل هذه الأرقام أفرادا خرجوا من "مركز للاحتجاز الإداري" أو آخرين صدرت بحقهم "أوامر طرد وزارية"، بحسب الوزارة.
ولا تشمل في المقابل أفرادا طردوا بسبب إدراج أسمائهم ضمن ملف البلاغات للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي والتي تجيز ملاحقة الإسلاميين المتطرفين.
ونص الهجرة المثير للجدل والذي أقره البرلمان بصعوبة بعدما عمد اليمين إلى تشديد مضمونه، لا يزال ينتظر درسه من جانب المجلس الدستوري قبل إصداره. وينص خصوصا على طرد الأجانب من مرتكبي الجنح من أصحاب الأوضاع النظامية، حتى لو كانوا قد وصلوا إلى فرنسا قبل أن يبلغوا عامهم الثالث عشر وحتى لو كان شريكهم فرنسيا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل أحداث 2023 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا قانون جيرالد دارمانان البرلمان الفرنسي هجرة قضاء الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حماس للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تلغي تراخيص شركات النفط الأوروبية بفنزويلا وتتسبب في خسائر مالية فادحة
أعلنت مجموعة "موريل إي بروم" النفطية الفرنسية، الاثنين، أنّ الولايات المتحدة قد ألغت ترخيصها الخاص بالعمل في فنزويلا، وهو ما أدّى إلى تراجع سهم الشركة 15 في المئة في بداية التعاملات.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، السبت الماضي، أنّ الحكومة الأمريكية أخطرت شركاء أجانب لشركة النفط الوطنية الفنزويلية بالإلغاء الوشيك للتصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومشتقاته.
كذلك، ذكرت شركة النفط الإسبانية ريبسول، الاثنين، أنه تم إخطارها بوقف ترخيصها، ما دفع وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، إلى القول إنّ: "حكومته سوف تدافع عن مصالح الشركة".
وكانت شركة "إيني" الإيطالية، أكّدت أمس الأحد، أنّ: "السلطات الأمريكية أخطرتها بأنها لن تتمكن بعد الآن من الحصول على مستحقاتها مقابل إنتاج الغاز في فنزويلا في صورة إمدادات نفط تقدمها شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه)".
وفي السياق نفسه، منحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في السنوات القليلة الماضية، تراخيص لشركات كل على حده للحصول على النفط الفنزويلي لمصافي تكرير من إسبانيا إلى الهند، في استثناء من نظام العقوبات الأمريكي على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
إلى ذلك، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أمرا تنفيذيا ينص على أنّ: "أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية 25 بالمئة على تجارتها مع الولايات المتحدة".
وفي آيار/ مايو 2024 حصلت موريل إي بروم (إم اند بي)، التي تملك حكومة إندونيسيا معظم أسهمها، على ترخيص خاص لحصتها المجمعة، وهي البالغة 40 في المئة في شركة بتروريجينال ديل لاجو التي تشغل حقلا ببحيرة ماراكايبو بفنزويلا.
وأفادت "إم اند بي في" عبر بيان صحفي، بأنّ: إشعار الإلغاء الذي تلقته من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كان بتاريخ 28 آذار/ مارس وتضمن فترة تصفية حتى 27 أيار/ مايو.
إلى ذلك، أضافت الشركة، في البيان نفسه، أنّ: "تقيّم إم اند بي حاليا آثار هذا القرار بالتشاور الوثيق مع مستشاريها القانونيين". فيما تراجع سهم إم اند بي 15 في المئة في بورصة باريس، بحلول الساعة 0854 بتوقيت غرينتش، وانخفض سهم ريبسول المدرجة في مدريد 1.5 في المئة وتراجع سهم إيني في إيطاليا بنسبة ضئيلة.
وحصلت المجموعة الهندية على موافقة السلطات الأمريكية، العام الماضي، وكانت تستورد وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن مليوني برميل من الخام الفنزويلي شهريا في المتوسط.
وفي حديثهم لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، قال ثلاثة مصادر، إنّ: "شركة ريلاينس إندستريز الهندية المشغلة لأكبر مجمع تكرير في العالم، سوف توقّف واردات النفط الفنزويلية، وذلك بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية".