ارتفاع عدد الأجانب من مرتكبي الجنح الذين طردوا من فرنسا في 2023 بنسية 30 في المئة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ازداد عدد "الأجانب من مرتكبي الجنح" الذين طردوا من فرنسا في 2023 بنسبة ثلاثين في المئة مقارنة بعام 2022 وبلغ 4686 شخصا، وذلك حسب وزارة الداخلية الفرنسية.
فقد قالت أوساط وزير الداخلية جيرالد دارمانان لوكالة الأنباء الفرنسية إن الأخير ترأس اجتماعا لمسؤولي المناطق في وزارة الداخلية صباح الخميس، "أشاد خلاله بهذه الحصيلة الأولى"، طالبا "مزيدا من تسريع الإجراءات على هذا الصعيد، وخصوصا استنادا إلى مضمون قانون الهجرة ما إن يتم إصداره".
وأبرز المناطق التي طرد إليها هؤلاء هي المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء ووسط أوروبا. وتشمل هذه الأرقام أفرادا خرجوا من "مركز للاحتجاز الإداري" أو آخرين صدرت بحقهم "أوامر طرد وزارية"، بحسب الوزارة.
ولا تشمل في المقابل أفرادا طردوا بسبب إدراج أسمائهم ضمن ملف البلاغات للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي والتي تجيز ملاحقة الإسلاميين المتطرفين.
ونص الهجرة المثير للجدل والذي أقره البرلمان بصعوبة بعدما عمد اليمين إلى تشديد مضمونه، لا يزال ينتظر درسه من جانب المجلس الدستوري قبل إصداره. وينص خصوصا على طرد الأجانب من مرتكبي الجنح من أصحاب الأوضاع النظامية، حتى لو كانوا قد وصلوا إلى فرنسا قبل أن يبلغوا عامهم الثالث عشر وحتى لو كان شريكهم فرنسيا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل أحداث 2023 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا قانون جيرالد دارمانان البرلمان الفرنسي هجرة قضاء الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حماس للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
بعد التجاوزات ضد الجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يستسلم
على خلفية التوترات بين فرنسا والجزائر، تحدث برونو ريتايليو، وزير الداخلية في فرنسا، مرة أخرى، ولكن هذه المرة للدعوة إلى “طي الصفحة”.
في تصريح صدر مؤخرا، غيّر ريتيللو موقفه فيما يتعلق بالجزائر.
وغيّر مستأجر ساحة بوفو موقفه تجاه الجزائر. لا سيما من خلال الدعوة إلى “طي الصفحة” و”تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.
وقال “حان الوقت لـ”تخفيف حدة” التبادلات وبناء “علاقة متكافئة” مع فرنسا”.
واستغل وزير الداخلية الفرنسي تصريحه ليدعو مرة أخرى إلى مراجعة اتفاقيات الهجرة بين الجزائر وباريس. خطاب يلقيه باستمرار بهدف تبني “وجهات نظر أكثر دقة”، حسب قوله.
وتعرض وزير الداخلية الفرنسي لانتقادات شديدة من قبل النيابة العامة في باريس.
ووجهت النيابة العامة في باريس توبيخا علنيا لوزير الداخلية الفرنسي برونو بروتايو على خلفية تصريحاته بشأن اعتقال مؤثر جزائري.
وحسب النياية العامة في باريس فقد خرق وزير الداخلية الفرنسي مبدأ قرينة البراءة.
وأضافت النيابة العامة أن تصريحات وزير الداخلية الفرنسي شكلت حكما مسبقا. وكانت سابقة لأوانها، مشددة على أن الجهة المخولة للحديث عن قضية قانونية جار التحقيق فيها هي النيابة وليست أي جهة أخرى.