لبنان.. هل يشهد العام 2024 انفراجة أزمة «الفراغ الرئاسي»؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أحمد مراد (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةيأمل ملايين اللبنانيين حدوث انفراجة في أزمة «الفراغ الرئاسي» خلال العام الجديد 2024 بعدما تفاقمت تداعياتها السياسية والاقتصادية والمعيشية طوال العام المنقضي، وهو ما جعل لبنان يعاني واحدة من أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم، بحسب تقارير بعض المنظمات الدولية.
وكانت أزمة شغور منصب رئيس الجمهورية قد تفجرت مع نهاية ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون، في 31 أكتوبر 2022، وفشل مجلس النواب خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انعدام التوافق على مرشح تجمع عليه الكتل النيابية والفرقاء السياسيون.
وأوضح المحلل السياسي اللبناني، أسعد بشارة، أن هناك فرصة مرتقبة لحل أزمة الفراغ الرئاسي في ظل المساعي الحثيثة التي من المقرر أن يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يمكن أن يمثل اختراقاً في جدار الأزمة بشرط أن تتوفر النوايا الحسنة.
وذكر المحلل السياسي اللبناني في تصريح لـ«الاتحاد» أن القرار الذي صدر في منتصف ديسمبر بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون، لمدة عام، من شأنه أن يعطي فرصة قوية لإمكانية استنساخ هذا النموذج التوافقي في الملف الرئاسي، ومن خلاله يتم الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال العام 2024.
وقال بشارة: «يمكن انتخاب رئيس للجمهورية محايد ولا يكون خاضعاً لأي طرف من الأطراف السياسية، ولكن هذا الأمر يستلزم أولاً سحب المرشحين، جهاد أزعور وسليمان فرنجية، وتحديداً فرنجية الذي رشحه حزب الله ويصر عليه، وإذا تمسك الحزب بمرشحه فإن أزمة الفراغ الرئاسي يمكن أن تطول أكثر من ذلك».
وسبق أن شهد لبنان شغوراً في منصب رئيس الجمهورية 3 مرات، الأولى استمرت 13 شهراً من سبتمبر 1988 إلى نوفمبر 1989، والثانية 6 أشهر من نوفمبر 2007 إلى مايو 2008، والثالثة 29 شهراً من مايو 2014 إلى أكتوبر 2016.
وبدورها، تختلف الكاتبة والمحللة السياسية اللبنانية، ميساء عبد الخالق، في الرأي وترى أنه لا تلوح في الأفق أي انفراجة أو بادرة أمل بقرب انتخاب رئيس للبلاد في ظل استمرار حالة الجمود التي تسيطر على المشهد السياسي، وتمسك الفرقاء السياسيين بمواقفهم، وهو ما يفاقم تداعيات الأزمة على المستوى السياسي والاقتصادي والمعيشي في ظل وجود حكومة تصريف أعمال غير مكتملة الصلاحيات.
وتتزامن أزمة الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية ونقدية يضعها المجتمع الدولي شرطاً لإبرام اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وشددت الكاتبة والمحللة اللبنانية في تصريح لـ«الاتحاد» على ضرورة التئام مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمواجهة التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تلقي بظلالها على ملايين الأسر اللبنانية، لا سيما مع تزايد المخاوف من توسع الحرب في الجنوب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الأزمة اللبنانية أزمة لبنان البرلمان اللبناني الرئيس اللبناني الفراغ الرئاسی انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
بو الرايقه: انتخاب رئيس بتفويض شعبي هو مفتاح الاستقرار في ليبيا
ليبيا – بو الرايقه: حراك النويري يتجاوز التوافق الوطني ويهدد وحدة المؤسسات انتقاد لتحركات النويري خارج التوافق الوطنيأكد المحلل السياسي فيصل بو الرايقه أن التحركات التي قام بها نائب رئيس مجلس النواب، فوزي النويري، من خلال بيان منفرد، تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس التوافق الوطني بين مجلسي النواب والدولة، معتبرًا أنها تتجاوز الجهود التي تمت في القاهرة، حيث تم الاتفاق على 170 نقطة بين الجانبين.
تحذير من تكرار تجارب سابقة فاشلةوفي تصريح لقناة “العربية الحدث”،تابعته صحيفة المرصد، أوضح بو الرايقه أن لجوء النويري إلى خيارات سياسية سابقة أثبت فشلها في المؤتمر الوطني العام والبرلمان، لافتًا إلى أن غياب الأحزاب القوية في ليبيا يجعل من انتخاب برلمان جديد دون ضوابط سياسية عرضة لإنتاج مجالس هشة وضعيفة.
انتخاب رئيس بسلطة شعبية هو الحل الأمثلوأشار المحلل السياسي إلى أن الحل الأمثل يكمن في انتخاب رئيس يملك تفويضًا شعبيًا قويًا، ما سيمكنه من تحقيق الاستقرار السياسي، الذي سينعكس على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي.
دعم لرؤية عقيلة صالح واتفاق 6+6وأكد بو الرايقه أن البرلمان يقف متماسكًا خلف الجهود المبذولة في اتفاق لجنة 6+6، ورؤية المستشار عقيلة صالح التي لاقت ترحيبًا في مجلس الأمن، مشددًا على أن وجود قيادة تنفيذية واحدة هو السبيل الوحيد لإنهاء الفوضى الحالية.
إقصاء محتمل للنويري من مجلس النوابوفي ختام حديثه، أشار بو الرايقه إلى أن هناك احتمالًا لحراك داخل مجلس النواب لإقصاء النويري، مشددًا على أن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة هو الحل الوحيد لتجنب استمرار الانقسامات، مع ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية قوية قادرة على إدارة المرحلة القادمة بفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا