الحبس سنتين وغرامة 1000 جنيه عقوبة رفع أسعار اللحوم أو الخبز بالقانون
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
فى ظل استمرار جشع التجار فى الأسواق بالتزامة مع الأزمة الإقتصادية فى مصر وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار اللحوم أو الخبز.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 يناير.
وقبيل رفع الجلسة العامة، وجه رئيس مجلس النواب، التهنئة للأقباط بمناسبة حلول الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وقال رئيس مجلس النواب: تحل علينا فى الأيام القليلة القادمة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونظراً لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة أخواننا أقباط مصر فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير والسرور.
وتابع: يطيب لى أن أتقدم بخالص التهانى القلبية للأخوة الأعـزاء شركــاء هذا الوطن أقباط مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعاً عاماً موفقاً وعيداً سعيداً مباركاً ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR". وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر. وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجار عقوبة رفع الأسعار قانون العقوبات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تقودك لحبل المشنقة.. كيف تصل عقوبة تصنيع المخدرات للإعدام؟
تُعد جرائم تصنيع وترويج المواد المخدرة من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع المصري، لما لها من آثار مدمرة على الأمن القومي والصحة العامة، وقد أولى المشرّع المصري هذه الجرائم أهمية قصوى، وفرض عليها عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات إلى الإعدام، وذلك ضمن إطار قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقوانين اللاحقة.
- تعريف الجريمة
تصنيع المخدرات هو تحويل المواد الخام إلى مواد مخدرة، أو تصنيع مركبات مخدرة بطرق كيميائية، سواء داخل المعامل أو الورش.
ترويج المخدرات يشمل الحيازة بقصد الإتجار، التوزيع، العرض للبيع، أو التوصيل للغير بأي وسيلة كانت.
. الحيازة والترويج بقصد التعاطي:
العقوبة: الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 1,000 إلى 5,000 جنيه، وتطبق هذه العقوبة غالبًا على الحالات البسيطة والأفراد غير المسجلين خطرين.
. الحيازة والترويج بقصد الاتجار:
العقوبة: السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 500,000 جنيه، ويُنظر في تشديد العقوبة حسب كمية المخدر، وطبيعة المادة المخدرة، وسوابق الجاني.
. التصنيع أو الاستيراد أو الزراعة لغير الغرض الطبي أو العلمي:
العقوبة: الإعدام أو السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 500,000 جنيه، وتُطبق هذه العقوبة في حالات تصنيع المواد المخدرة داخل المعامل أو تهريبها عبر الحدود.
- العوامل التي تؤثر في تقدير العقوبة:
الكمية المضبوطة: كلما زادت الكمية، زادت احتمالية صدور حكم بالإعدام أو المؤبد.
نية الجاني: إذا ثبت أن النية هي الاتجار أو الترويج التجاري وليس التعاطي.
سوابق الجاني: وجود سوابق جنائية يرفع درجة الخطورة وبالتالي العقوبة.
المنطقة الجغرافية: ارتكاب الجريمة داخل محيط المدارس أو المستشفيات يُعد ظرفًا مشددًا.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية