التخطيط: 80 % نسبة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، برئاسة فخري الفقي لاستعراض تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2023/2022).
أوضحت هالة السعيد أن المخصص للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة حوالي 350 مليار جنيه بخلاف ما تم صرفه من الخطة الاستثمارية قبل بدء حياة كريمة.
وخلال الجلسة استعرض جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أبرز مؤشرات المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث أوضح حلمي أن نسب التنفيذ بالمرحلة الأولى وصلت إلى 80 %، وأكثر من 23 ألف مشروع جاري تنفيذهم أي حوالي 30 ألف عملية.
وأضاف حلمي أن مخصصات محافظات الصعيد بلغت حوالي 68% من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بحوالي 237 مليار جنيه بما يؤكد انحياز الدولة للحماية الاجتماعية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، موضحًا أنه من المتوقع بنهاية العام المالي 2023/2024 انتهاء المرحلة الأولى، وأكد حلمي أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة من الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى إدراج 25 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية أو من حياة كريمة لبعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتبطين الترع والمشروعات ذات الأولوية بالمرحلة الثانية.
وأضاف حلمي أنه يتم التخطيط لتبدأ المرحلة الثانية مع انتهاء المرحلة الأولى في حوالي 1667 قرية بما يؤكد استكمال مشروع حياة كريمة نظرًا لأهميته الكبرى بالنسبة للعدالة والحماية الاجتماعية، كما أشار حلمي إلى إطلاق مبادرة لتطوير المجمعات الحضرية بتمويل وصل إلى 10 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية لإحداث توازن بين حالة التنمية في الريف والمدن والشياخات والمراكز في ذات المحافظات.
وتابع جميل حلمي أن 30% من استثمارات حياة كريمة تمثل استثمارات خضراء لمراعاة البعد البيئي وبما يساعد في تحقيق أهداف الدولة في تخضر الخطة الاستثمارية، بما شجع على إطلاق مبادرة القرية الخضراء والتي تهدف إلى تأهيل قرى حياة كريمة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية من خلال جهة تحقق مستقلة وهي الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، مشيرًا إلى النجاح في تأهيل قرية فارس ثم مؤخرًا قرية طهطاي بمحافظة الغربية بهدف وجود نموذج ناجح بكل محافظة أي 20 قرية في 20 محافظة بحيث يتم إبلاغ المحافظين بتعميم تلك التجارب على مستوى الداخلي لكل محافظة مما يشجع على توطين أهداف التنمية المستدامة ومراعاة البعد البيئي.
وأشار حلمي إلى موضوع الشمول المالي الذي يتم تنفيذه مع البنك المركزي وخاصة ماكينات الصرف الاّلي باعتباره من أهم الاحتياجات التي يحتاجها المواطنون في القرى، لافتًا إلى تغطية قرى المرحلة الأولى بماكينات الصرف الاّلي بما يعد إنجازًا مهمًا بالإضافة إلى نشر ثقافة الادخار والتوعية المالية، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة تعد من أفضل لممارسات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم بشهادة الأمم المتحدة لعامين متتاليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من الخطة الاستثماریة المرحلة الأولى ملیار جنیه حیاة کریمة حلمی أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنفيذ برامج وقائية من المخدرات بالمدارس والجامعات وقرى حياة كريمة
أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الحكومة حرصت على تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بتلك القضية ومن نماذج هذا التطوير القانون (73) لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الذي يهدف إلى الوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات.
واوضحت ان ما يقرب من 800 ألف موظف خضعوا لكشف المخدرات مع التركيز على العاملين بالمرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمؤسسات الخدمية؛ مع التأكيد على أن الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعيةً للعلاج لا يقع تحت طائلة القانون.
ونوهت بأن هذا القانون ساهم في خفض نسب التعاطي بين الموظفين من 8 %إلى 1% حاليًا ، كما توجهت الدولة بمختلف مؤسساتها الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج وقائية بالمدارس والجامعات والمناطق المطورة بديلة العشوائيات وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، فضلاً عن تنفيذ حملات إعلامية مستدامة بمُشاركة رموز رياضية ومجتمعية.
جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وتوجهت الدكتورة مايا مرسى بالشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة هذه الاستراتيجية؛ حيث وجه الرئيس بضرورة أن يسبق إطلاق الاستراتيجية تطوير هيكلي ومؤسسي للجهات المعنية بالتنفيذ فأصدر القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 2023 بإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ونقل تبعيته لمجلس الوزراء بما يمكنه من النهوض بمسؤولياته لرصد ومتابعة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية، كما ستقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية بإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على مجلس الوزراء بشأن مدى التقدم المحرز في تحقيق أهدافها ووفقاً لمؤشرات التقييم وقياس الأداء المحددة بالوثيقة.
كما توجهت الوزيرة بالشكر والتقدير لرجال المكافحة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية ولشهدائهما الأبرار، حيث استطاعت الجهود الأمنية تقويض وإحكام الرقابة على النشاط الإجرامي المُتعلق بالإنتاج أو التهريب أو الإتجار بالمواد المُخدرة والمُؤثرة على الحالة النفسية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة