التخطيط: 80 % نسبة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، برئاسة فخري الفقي لاستعراض تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2023/2022).
أوضحت هالة السعيد أن المخصص للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة حوالي 350 مليار جنيه بخلاف ما تم صرفه من الخطة الاستثمارية قبل بدء حياة كريمة.
وخلال الجلسة استعرض جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أبرز مؤشرات المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث أوضح حلمي أن نسب التنفيذ بالمرحلة الأولى وصلت إلى 80 %، وأكثر من 23 ألف مشروع جاري تنفيذهم أي حوالي 30 ألف عملية.
وأضاف حلمي أن مخصصات محافظات الصعيد بلغت حوالي 68% من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بحوالي 237 مليار جنيه بما يؤكد انحياز الدولة للحماية الاجتماعية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، موضحًا أنه من المتوقع بنهاية العام المالي 2023/2024 انتهاء المرحلة الأولى، وأكد حلمي أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة من الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى إدراج 25 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية أو من حياة كريمة لبعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتبطين الترع والمشروعات ذات الأولوية بالمرحلة الثانية.
وأضاف حلمي أنه يتم التخطيط لتبدأ المرحلة الثانية مع انتهاء المرحلة الأولى في حوالي 1667 قرية بما يؤكد استكمال مشروع حياة كريمة نظرًا لأهميته الكبرى بالنسبة للعدالة والحماية الاجتماعية، كما أشار حلمي إلى إطلاق مبادرة لتطوير المجمعات الحضرية بتمويل وصل إلى 10 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية لإحداث توازن بين حالة التنمية في الريف والمدن والشياخات والمراكز في ذات المحافظات.
وتابع جميل حلمي أن 30% من استثمارات حياة كريمة تمثل استثمارات خضراء لمراعاة البعد البيئي وبما يساعد في تحقيق أهداف الدولة في تخضر الخطة الاستثمارية، بما شجع على إطلاق مبادرة القرية الخضراء والتي تهدف إلى تأهيل قرى حياة كريمة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية من خلال جهة تحقق مستقلة وهي الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، مشيرًا إلى النجاح في تأهيل قرية فارس ثم مؤخرًا قرية طهطاي بمحافظة الغربية بهدف وجود نموذج ناجح بكل محافظة أي 20 قرية في 20 محافظة بحيث يتم إبلاغ المحافظين بتعميم تلك التجارب على مستوى الداخلي لكل محافظة مما يشجع على توطين أهداف التنمية المستدامة ومراعاة البعد البيئي.
وأشار حلمي إلى موضوع الشمول المالي الذي يتم تنفيذه مع البنك المركزي وخاصة ماكينات الصرف الاّلي باعتباره من أهم الاحتياجات التي يحتاجها المواطنون في القرى، لافتًا إلى تغطية قرى المرحلة الأولى بماكينات الصرف الاّلي بما يعد إنجازًا مهمًا بالإضافة إلى نشر ثقافة الادخار والتوعية المالية، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة تعد من أفضل لممارسات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم بشهادة الأمم المتحدة لعامين متتاليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من الخطة الاستثماریة المرحلة الأولى ملیار جنیه حیاة کریمة حلمی أن
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: رؤيةِ مصر 2030 تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
أكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين
وأشار فضيلته خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته.
التنمية المستدامة واجب تفرضه الظروف المتغيرة
وقال فضيلته إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة،
وأشار فضيلته خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
أشار فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات