ماكدونالدز تقر بتأثر أعمالها في أسواق بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أقر الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز بأن عددا من الأسواق في الشرق الأوسط وبعض المناطق خارجه تشهد تأثيرا كبيرا على الأعمال بسبب الحرب في غزة، وفقا لما نقلت رويترز.
وقال كريس كيمبتشينسكي إن العديد من الأسواق في المنطقة تشهد "تأثيرا تجاريا ذا مغزى" بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس بالإضافة إلى "المعلومات الخاطئة المرتبطة بها" حول العلامة التجارية.
وشهدت سلاسل الوجبات السريعة الغربية الكبرى بما في ذلك ماكدونالدز وستاربكس حملات مقاطعة شعبية عفوية إلى حد كبير بسبب موقفها المتصور المؤيد لإسرائيل وعلاقاتها المالية المزعومة معها.
وقال كيمبتشينسكي إن المعلومات الخاطئة المحيطة بعلامات تجارية مثل ماكدونالدز "محبطة ولا أساس لها من الصحة".
وأضاف "في كل بلد نعمل فيه، بما في ذلك في البلدان الإسلامية، يتم تمثيل ماكدونالدز بفخر من قبل المشغلين المالكين المحليين الذين يعملون بلا كلل لخدمة ودعم مجتمعاتهم بينما يوظفون الآلاف من مواطنيهم".
وفي أكتوبر، قالت ماكدونالدز إسرائيل على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إنها قدمت آلاف الوجبات المجانية لأفراد الجيش الإسرائيلي.
ونأت في وقت لاحق فروع ماكدونالدز في بعض البلدان الإسلامية بنفسها عن موقف فرع إسرائيل، مما يسلط الضوء على السياسة الإقليمية المستقطبة التي تجد الشركات العالمية نفسها فيها أثناء الحرب.
وتشعر بعض العلامات التجارية الغربية بتأثير المقاطعة في مصر والأردن والتي انتشرت الآن في بعض البلدان خارج المنطقة العربية بما في ذلك ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة.
واعتبارا من السنة المالية 2022، منحت الشركة حق الامتياز وشغلت حوالي 40,275 مطعما لماكدونالدز في أكثر من 100 دولة. وسجلت سلسلة الوجبات السريعة إجمالي إيرادات سنوية بلغت 23.18 مليار دولار في العام.
انخفضت أسهم الشركة بشكل هامشي في تعاملات بعد الظهر.
ومع أكثر من 40 ألف متجر حول العالم، تعد ماكدونالدز واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم وترتبط ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة، على الرغم من أن الغالبية العظمى من ملكية المطاعم في أنحاء العالم مملوكة لسكان محليين بموجب نظام الامتياز.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
انهيار أسواق العالم .. وترامب يتمسك بموقفه بشأن الرسوم الجمركية
طوكيو (أ ف ب)
سجلت الأسواق المالية في العالم انهياراً الاثنين على خلفية تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرسوم الجمركية المعمّمة، التي فرضها على باقي الدول، ورد الصين عليها، ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وبعد جلستين من الخسائر يومي الخميس والجمعة، تشهد أسواق الأسهم الأوروبية زلزالاً «غير مسبوق»، بحسب محللين، إذ انخفض مؤشر داكس الألماني بأكثر من 5%، وكذلك مؤشر كاك 40 في باريس.
وسُجل انهيار الاثنين في الأسواق الآسيوية من طوكيو إلى شانغهاي مرورا بسيول وتايبيه. وبلغ التراجع 13% في هونغ كونغ التي سجلت أسوأ جلسة منذ 16 عاماً.
وكانت وول ستريت شهدت الجمعة أسوأ يوم لها منذ 2020.
ولدى سؤاله عن انهيار الأسواق الذي قد يكون له أثر مدمر على الاقتصاد العالمي، تمسك ترامب بموقفه قائلاً: «في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي».
وأكد ترامب أن بلاده أصبحت «أقوى بكثير» منذ الإعلان عن هذه الإجراءات، معتبراً أن تراجع الأسواق لم يكن قراراً متعمداً من جانبه.
وقرر ترامب فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 10% على مجمل الواردات الأميركية منذ السبت، متهماً شركاء الولايات المتحدة الاقتصاديين بـ«نهب» بلاده.
وستشتد الوطأة على التجارة العالمية الأربعاء مع فرض رسوم إضافية على قائمة طويلة من البلدان، التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، ولاسيما رسوم بنسبة 34% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي.
ويزداد الانهيار حدة في ظل رد الصين التي أعلنت فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على الواردات الأميركية، بغية «إعادة الولايات المتحدة إلى الطريق الصحيح للنظام التجاري التعددي»، بحسب نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي.
لكن لينغ جي تعهد بأن تبقى بلاده «أرضاً مثالية وآمنة وواعدة» للاستثمارات الأجنبية.
وفي مواجهة الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية، أعلن أكبر صناديق الاستثمار المملوكة للدولة في الصين عزمه المساهمة في «الأداء المستقر» للأسواق.
وكتب ترامب الأحد على منصته «تروث سوشال» «لدينا عجز تجاري هائل مع الصين والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى».
وتابع «الطريقة الوحيدة لتسوية هذه المشكلة هي الرسوم الجمركية التي ستدر عشرات مليارات الدولارات على الولايات المتحدة».
واتهمت بكين واشنطن الاثنين بممارسة «الهيمنة باسم المعاملة بالمثل».
وأكد ترامب أنه تحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع «مع كثير من الأوروبيين والآسيويين ومع العالم بأسره. جميعهم يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق».
وأشار إلى أن الأوروبيين «يأتون إلى طاولة (المفاوضات)، يريدون التحدث، لكن لن يكون هناك نقاش إلى أن يعطونا الكثير من المال على أساس سنوي».
وقال وزير المال سكوت بيسنت لشبكة إن بي سي: «تواصلت أكثر من خمسين دولة مع الحكومة بشأن تخفيض حواجزها الجمركية ورسومها ووقف تلاعبها بأسعار الصرف».
وأوضح بيسنت بشأن الشركاء التجاريين: «سنرى ما إذا كان ما يعرضونه جديراً بالمصداقية، لأنه بعد 20 أو 30 أو 40 أو 50 عاماً من السلوك السيئ، لا يمكننا الانطلاق مجدداً من الصفر».
وحذّر بيسنت أن: «هذا ليس أمراً يمكنكم التفاوض عليه خلال بضعة أيام أو بضعة أسابيع»، ملمحاً إلى أن الرسوم المشددة قد تبقى سارية لعدة أشهر على الأقل.
وضاعف الأوروبيون، من جانبهم، الاتصالات في نهاية الأسبوع قبل عقد اجتماع الاثنين في لوكسمبورغ لوزراء التجارة الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي من أجل تحديد «الرد الأوروبي على الولايات المتحدة».
ووعدت بروكسل بفتح «مفاوضات جادة» مع واشنطن لمواجهة هذه الرسوم التي تعتبرها «غير مبررة».
ورأى كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض كيفن هاسيت أن الدول التي عرضت بدء محدثات «فعلت ذلك لأنها تدرك أنها ستخضع لنسبة مرتفعة من هذه الرسوم الجمركية».
وهو يعارض بذلك التحذيرات بأن الرسوم الجديدة ستنعكس سلباً على الاقتصاد الأميركي، ولو أنه أقر بأنه «ستكون هناك زيادات في الأسعار»، لكنه أكد «لا أعتقد أننا سنرى وطأة كبيرة على المستهلكين في الولايات المتحدة».
غير أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تؤدي التعريفات الجديدة على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة إلى تسارع التضخم وتراجع الاستهلاك.
وقال ستيف كوكراين، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في وكالة موديز «قد نشهد في وقت قريب جداً ركوداً في الولايات المتحدة».
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا