«الاقتصاد»: 11% تراجع شكاوى المستهلكين في 2023
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد، تراجع عدد شكاوى المستهلكين المقدمة للوزارة للعام 2023 بنسبة 11% إلى 2943 مقارنة مع 3313 شكوى العام 2022، في وقت تراجعت الشكاوى بشكل ملحوظ العام 2023 مقارنة بالعام 2021 بنسبة 38%.
وبينت الوزارة في تقريرها التفصيلي حول عدد شكاوى المستهلكين، أن عدد الشكاوى تراجع بشكل ملحوظ بنسب تتراوح بين 70 إلى أكثر من 80% عند مقارنتها بالأعوام التي تسبق 2021.
وتفصيلا، بلغ إجمالي عدد الشكاوى العام 2020 نحو 14990 شكوى، والعام 2019 نحو 11638 شكوى، والعام 2018 نحو 18514 شكوى، والعام 2017 نحو 16945 شكوى، و20077 شكوى في 2016، و17845 شكوى في العام 2015، و16441 شكوى في العام 2014 و13265 شكوى في العام 2013، و11929 شكوى في العام 2012.
وحول القطاعات التي ترتبط بتلك الشكاوى، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالسيارات 792 شكوى مقارنة مع 848 شكوى العام 2022، وتراجعت شكاوى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ من 672 شكوى في العام 2022 إلى 74 شكوى العام 2023 بنسبة تراجع 89%.
وبلغ عدد الشكاوى في قطاع الإلكترونيات 244 شكوى العام 2023 مقارنة مع 254 العام 2022، والهواتف 239 شكوى، وقطع الغيار 234 شكوى مقارنة مع 186 شكوى العام 2022، والعقارات 147 شكوى، والأثاث 15 شكوى وقطاعات أخرى 1197 شكوى.
وتتولى وزارة الاقتصاد تلقي شكاوى المستهلكين وتعمل على دراستها وفحصها والتأكد من اكتمال البيانات المقدمة، ومن ثم معالجتها بكفاءة وفعالية بالتعاون مع الجهات المختصة في دولة الإمارات، وإيماناً منها بأهمية دور المستهلك الإيجابي في تعزيز بيئة حماية المستهلك في الدولة، توفر الوزارة قنوات تواصل عديدة للمتعاملين تتيح لهم تقديم الشكاوى، ومشاركة مقترحاتهم وملاحظاتهم بسهولة تامة بهدف حماية المستهلك في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شكاوى المستهلكين الإمارات وزارة الاقتصاد شکاوى المستهلکین شکوى فی العام عدد الشکاوى شکوى العام مقارنة مع العام 2022
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار النفط عالميا.. برنت يصل لـ63 دولارا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة، اليوم الاثنين، مما عمق خسائر الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما أثار مخاوف من ركود من شأنه أن يقلل الطلب على الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.28 دولار، أو 3.5%، لتصل إلى 63.30 دولارا للبرميل عند الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.20 دولار، أو 3.6%، لتصل إلى 59.79 دولارا.
وانخفض سعر النفط بنسبة 7% يوم الجمعة مع زيادة الصين للرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، مما أدى إلى تصعيد حرب تجارية دفعت المستثمرين إلى توقع احتمال أكبر للركود.
وخلال الأسبوع الماضي، خسر خام برنت 10.9%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 10.6%.
وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأساسية لدى راكوتن للأوراق المالية، إن "المحرك الرئيسي لهذا التراجع هو القلق من أن الرسوم الجمركية قد تضعف الاقتصاد العالمي".
وأضاف أن "زيادة الإنتاج المخطط لها من قبل أوبك+ تساهم أيضا في ضغوط البيع"، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية الانتقامية من دول خارج الصين ستكون عاملا رئيسيا يجب مراقبته.
وردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت الصين الجمعة أنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 34% على السلع الأميركية، مؤكدة مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة وأن الاقتصاد العالمي قد يكون معرضا لخطر الركود.
وتم إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها ترامب، لكن السياسات قد تؤدي إلى تأجيج التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وتكثيف النزاعات التجارية، مما يؤثر سلبًا على أسعار النفط.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شدد وزراء أوبك+ على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط ودعوا المنتجين الزائدين عن الحد إلى تقديم خطط بحلول 15 أبريل للتعويض عن الضخ الزائد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا