«الاقتصاد»: 11% تراجع شكاوى المستهلكين في 2023
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد، تراجع عدد شكاوى المستهلكين المقدمة للوزارة للعام 2023 بنسبة 11% إلى 2943 مقارنة مع 3313 شكوى العام 2022، في وقت تراجعت الشكاوى بشكل ملحوظ العام 2023 مقارنة بالعام 2021 بنسبة 38%.
وبينت الوزارة في تقريرها التفصيلي حول عدد شكاوى المستهلكين، أن عدد الشكاوى تراجع بشكل ملحوظ بنسب تتراوح بين 70 إلى أكثر من 80% عند مقارنتها بالأعوام التي تسبق 2021.
وتفصيلا، بلغ إجمالي عدد الشكاوى العام 2020 نحو 14990 شكوى، والعام 2019 نحو 11638 شكوى، والعام 2018 نحو 18514 شكوى، والعام 2017 نحو 16945 شكوى، و20077 شكوى في 2016، و17845 شكوى في العام 2015، و16441 شكوى في العام 2014 و13265 شكوى في العام 2013، و11929 شكوى في العام 2012.
وحول القطاعات التي ترتبط بتلك الشكاوى، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالسيارات 792 شكوى مقارنة مع 848 شكوى العام 2022، وتراجعت شكاوى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ من 672 شكوى في العام 2022 إلى 74 شكوى العام 2023 بنسبة تراجع 89%.
وبلغ عدد الشكاوى في قطاع الإلكترونيات 244 شكوى العام 2023 مقارنة مع 254 العام 2022، والهواتف 239 شكوى، وقطع الغيار 234 شكوى مقارنة مع 186 شكوى العام 2022، والعقارات 147 شكوى، والأثاث 15 شكوى وقطاعات أخرى 1197 شكوى.
وتتولى وزارة الاقتصاد تلقي شكاوى المستهلكين وتعمل على دراستها وفحصها والتأكد من اكتمال البيانات المقدمة، ومن ثم معالجتها بكفاءة وفعالية بالتعاون مع الجهات المختصة في دولة الإمارات، وإيماناً منها بأهمية دور المستهلك الإيجابي في تعزيز بيئة حماية المستهلك في الدولة، توفر الوزارة قنوات تواصل عديدة للمتعاملين تتيح لهم تقديم الشكاوى، ومشاركة مقترحاتهم وملاحظاتهم بسهولة تامة بهدف حماية المستهلك في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شكاوى المستهلكين الإمارات وزارة الاقتصاد شکاوى المستهلکین شکوى فی العام عدد الشکاوى شکوى العام مقارنة مع العام 2022
إقرأ أيضاً:
المطالبة بسجن بلاتر وبلاتيني في «تهمة الاحتيال»!
موتينس (رويترز)
أخبار ذات صلة
يمثل سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وميشيل بلاتيني أسطورة الكرة الفرنسية أمام المحكمة في سويسرا اليوم الاثنين بتهمة الاحتيال، بعد مرور عامين ونصف العام على تبرئتهما.
ويطالب المدعي العام الاتحادي السويسري بفرض عقوبة بالسجن لمدة 20 شهراً، مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين على بلاتر وبلاتيني قائد ومدرب المنتخب الفرنسي السابق.
وتمت تبرئة الرجلين، اللذين كانا بين أبرز الشخصيات في كرة القدم العالمية، عام 2022 من قبل محكمة سويسرية أدنى درجة، بعد تحقيق استمر سبع سنوات بشأن مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري «2.22 مليون دولار» إلى بلاتيني.
واستأنف المدعي العام الاتحادي السويسري ضد هذا القرار، ما أدى إلى عقد جلسة استماع جديدة في غرفة الاستئناف غير الاعتيادية بالمحكمة الجنائية السويسرية في موتينس بالقرب من بازل.
وقال المدعي العام السويسري: إن «مكتب المدعي العام السويسري قدم استئنافاً ضد حكم أول درجة، وأودع مذكرة استئناف في أكتوبر 2022 يطلب فيه إلغاء الحكم».
ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وضمت لائحة اتهام بلاتر وبلاتيني في 2022، بخداع موظفي «الفيفا» في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد بدفع مستحقات للفرنسي بلاتيني، الذي كان رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» في ذلك الوقت.
وأضافت لائحة الاتهام «زعموا زوراً أن (الفيفا) مدين لبلاتيني، أو أن بلاتيني يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري، وتم تحقيق هذا الخداع من خلال تكرار ادعاءات كاذبة من قبل الطرفين المتهمين».
وتسببت هذه القضية في تقويض آمال بلاتيني في خلافة بلاتر الذي استقال من «الفيفا» في 2015 بعد فضيحة فساد منفصلة.
وأوقف «الفيفا» بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاكات أخلاقية، في البداية لمدة ثماني سنوات، رغم أن إيقافهما تقلص لاحقاً.
وتمت تبرئة الرجلين في قضية عام 2022، بعد أن قبل القاضي أن روايتهما عن «اتفاقهما غير المكتوب» للدفع كانت ذات مصداقية، وقال القاضي أيضاً: «إن هناك شكوكاً جدية حول ادعاء الادعاء بأنها كانت احتيالية».
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي