مشترطين الأنواع الفاخرة…رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء ومدير وكالة النهوض بالمقاولات يقتنيان الشوكولاته بملايين المال العام لرأس السنة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أطلق عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء، مؤخرا، طلب عروض لاقتناء عدة أنواع من الشوكولاتة الفاخرة تقدر تكلفتها بمبالغ مالية باهضة.
وحسب صحيفة “الأخبار” فإن دفتر الإعلان الخاص بسند الطلب، اشترط فيه الوزير الاستقلالي السابق، اقتناء ستة أنواع من الشوكولاتة الفاخرة، مع ذكر أسماء علامات تجارية عالمية معروفة، حيث سيقتني 60 علبة من مختلف الأوزان والأنواع.
وبرر معزوز هذه الصفقة، حسب يومية الأخبار التي أورد الخبر، بأنه سيقدمها في شكل هدايا إلى ضيوفه، بمناسبة حفل نهاية رأس السنة الميلادية.
من جهة أخرى لازال رئيس جهة الدارالبيضاء السطات يرفض نشر الصفقات وطلبات العروض على الموقع الرسمي للمجلس التي قام في الآونة الأخيرة من بينها صفقة الشكولاته.
وعلى النهج نفسه، أطلق إبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، طلب عروض من أجل اقتناء 120 علبة من الشوكولاتة الفاخرة، وذلك بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة تورد “الأخبار”.
وحسب وثيقة طلب العروض تحمل توقيع إيمان فكينش، المديرة المالية والإدارية، فقد اشترطت إدارة الوكالة أن يتم تسليم علب الشوكولاتة يوم 29 دجنبر الماضي، أي قبل نهاية السنة المنصرمة.
وكشفت المصادر أن هذه الكمية ستكلف الملايين من المال العام، في حين أن هناك العشرات من أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة يواجهون شبح الإفلاس، وأصبح العديد منهم مهددين بالسجن، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يحث من خلالها رؤساء الجهات ومجالس الجماعات الترابية على نهج سياسة التقشف في صرف المال العام، وذلك بالاكتفاء بالنفقات الضرورية والإلزامية، والابتعاد عن النفقات التي تدخل في إطار الكماليات، لكن رؤساء الجهات ضربوا بهذه الدورية عرض الحائط، ويواصلون الإعلان عن صفقات لا تعود بالنفع على سكان الجماعات والجهات التي يمثلونها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع
حكم ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال أمين الفتوى إن ركوب القطارات أو وسائل المواصلات العامة دون دفع التذكرة يُعدّ حرامًا شرعًا،.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن هذه الوسائل تُعتبر من المال العام، وأن عدم دفع الأجرة يُعدّ تعديًا على حقوق الجميع.
ولفت أمين الفتوى إلى أن موارد هذه المواصلات تعتمد على التذاكر التي يدفعها الركاب، وامتناع البعض عن الدفع يؤدي إلى تدهور الخدمة وصعوبة صيانتها، وذلك سيضر بالمجتمع ككل.
ورد “فخر” على بعض الشباب الذين يبررون تصرفهم بأن المال العام ملك للجميع، وقال: ان المال العام ملك مشترك للجميع، ولكن الاستفادة منه يجب أن تكون وفقًا للقواعد والقوانين، أي أن كل فرد يأخذ حقه مقابل دفع التذكرة.
وحذر من هذا التحايل ونوه ان دفع الأجرة ليس "شطارة"، بل هو خيانة للأمانة، فضلا عن ان هذا الشخص سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإهانة عند ضبطه، وهو ما يُنافي كرامة الإنسان.
ودعا إلى الالتزام بدفع التذاكر والبحث عن الاشتراكات أو التسهيلات المتاحة بدلًا من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة
وأكد أمين الفتوى أن الالتزام بالقواعد يحقق المنفعة العامة للجميع.
حكم التهرب من دفع تذكرة المترو
قال الشيخ خالد الجندي،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية “dmc”، إن التهرب من دفع تذاكر المترو ليس مجرد خطأ فردي، بل يعد تعديًا على المال العام، موضحا أن هذا السلوك يتجاوز كونه تصرفًا قاصرًا إلى كونه جريمة تؤثر على المجتمع بأسره.
وتابع: "التهرب من تذكرة المترو، حتى وإن كان ثمنها صغيرًا، هو تصرف يعكس تجاهلًا لأهمية المال العام، عندما يتهرب شخص دفع تذكرة بقيمة 5 جنيهات، يبقى سرق 5 جنيهات من 100 مليون مواطن".
وأضاف الجندي: "هذا التصرف يضر بالمالية العامة ويشكل تهديدًا لاستدامة خدمات المترو، إذا استمر الناس في التهرب من دفع التذاكر، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل في تمويل تشغيل المترو ودفع رواتب الموظفين، مما يضر بجودة الخدمة المقدمة".
ودعا الشيخ خالد الجندي إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية دفع التذاكر والتزام القوانين، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب جهدًا جماعيًا وإدراكًا عميقًا لأثر مثل هذه التصرفات على المجتمع ككل.
مواجهة التطرف بكل أشكالهأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مواجهة التطرف بكل أشكاله، سواء كان دينيًا أو لادينيًا، أصبحت ضرورة ملحة، لافتا إلى أن هذا التوجه هو جزء من مشروع قومي حظي بدعم وتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.
وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم مصطلح "التطرف اللاديني"، موضحًا أن التطرف لا يقتصر على المجال الديني فقط، بل يمكن أن يظهر أيضًا في السلوك والأخلاق والأفكار.
وأشار إلى أن التصدي للتطرف، بمختلف أشكاله، هو رسالة واضحة من الدولة تعكس توازنًا لم يكن معهودًا في السابق، حيث كان يتم توجيه الاتهامات فقط للمشايخ والدين بشكل عام.
وأضاف أن الدولة تؤكد موقفها ضد الفساد والتطرف، سواء كان باسم الدين أو بدونه، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية السليمة في المجتمع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية