مؤتمر للضغط نحو تشريع قانون مثير للجدل.. ومستشار حكومي يؤكد: سيوقف شبهات الفساد
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
احتضنت العاصمة بغداد، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، اعمال مؤتمر ناقش سبل الضغط والتحشيد لإقرار قانون "حق الوصول الى المعلومة" المثير للجدل.
واقيم المؤتمر الذي نظمته منظمة "برج بابل" للتطوير الاعلامي، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، التي استضافت اعمال المؤتمر في مقرها اليوم، بحضور عدد من النواب والمسؤولين والصحفيين، إضافة الى اعضاء فريق المنظمة في المحافظات والذي عمل خلال الاشهر الماضية على تنظيم لقاءات مع النواب للتحشيد والضغط لإقرار قانون حق الوصول الى المعلومة.
وفي هذا السياق، أكد مستشار رئيس الحكومة عبد الرحمن المشهداني، ان "مشروع قانون حق الوصول الى المعلومة، سيدفع بالدولة نحو التقدم، ويحقق انتقالة بكافة الجوانب القانونية والاقتصادية، ويوفر فرصة نوعية للباحثين والاعلام".
وأضاف المشهداني، ان "الجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والصحفيين لاسناد تشريع قانون حق الوصول الى المعلومة يضمن حقوق الموظفين ويمنح فرصة الوصول الى المعلومات والبيانات، ويوقف كافة شبهات الفساد ويحفظ حقوق الجميع الدولة والمجتمع.
من جانبه شدد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، على "اهمية حق الوصول الى المعلومة وضرورة تنظيم هذا الحق بقانون يكفله،" مشيراً إلى أن "الحصول عليها حاليا يخضع لمزاج الموظف او الجهة التي تمتلك صلاحية توفير البيانات".
يذكر ان منظمة برج بابل سبق وان اعدت وقدمت مسودة القانون الى رئاسة البرلمان، وتزامن ذلك مع ارسال الحكومة لمشروع القانون الى البرلمان ومن المؤمل ان تعقد هذا العام عدة جلسات لدراسة القانونين والتوصل الى صيغة نهائية لغرض التصويت عليها من قبل مجلس النواب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .
وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان