مهدي بنسعيد يترأس المجلس الإداري ال38 لوكالة المغرب العربي للأنباء
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
انعقد اليوم الخميس بالرباط، المجلس الإداري الـ38 لوكالة المغرب العربي للأنباء، برئاسة وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد مهدي بنسعيد.
وخلال هذا المجلس، الذي حضره المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، فؤاد عارف، وأعضاء المجلس، تمت المصادقة على ميزانية السنة المالية 2024، وكذا على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة للسنة المالية 2022.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز بنسعيد الدور الهام الذي تضطلع به الوكالة، باعتبارها مؤسسة إعلامية وطنية استراتيجية، في التعريف بالإنجازات والمكتسبات التي حققها المغرب في كافة المجالات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، علاوة على تعزيز إشعاع المملكة على الصعيد العالمي.
وأضاف الوزير أن الوكالة، التي تعد الذراع الإعلامي للمملكة وطنيا ودوليا، تنهض بالمهمة الاستراتيجية للدفاع عن مصالح المغرب، داعيا إلى تعزيز دور المؤسسة في صون السيادة الوطنية في مجال الإعلام ومحاربة الأخبار الزائفة.
وأشاد، في هذا الصدد، بمهنية الوكالة في تغطية أحداث فارقة، من قبيل جائحة كوفيد- 19، وزلزال الحوز.
وأبرز بنسعيد أن الوكالة تطمح، في إطار رؤيتها الجديدة، إلى التموقع كقاطرة بارزة للدبلوماسية الإعلامية، لاسيما على مستوى تعزيز أخلاقيات المهنة وقيم النزاهة، مع العمل على تعبئة ودعم كافة كفاءاتها من أجل التجديد والابتكار.
من جانبه، أشار المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، فؤاد عارف، إلى أن الوكالة تتطلع إلى ترسيخ مكانتها كمرجع إعلامي على المستويين الإقليمي والقاري، مع تعزيز دورها كمؤسسة فاعلة ومؤثرة في الدفاع عن مصالح المملكة على الصعيد الدولي.
وأكد عارف، في هذا السياق، على الحاجة الماسة إلى مراجعة شاملة للخدمات التي طورتها الوكالة، تماشيا مع التطورات التي يعرفها المشهد الإعلامي على المستويين الوطني والدولي، والتحولات التكنولوجية التي يعرفها القطاع.
وأضاف أن المقاربة الجديدة ترتكز على ”منطلقات ثابتة، تتمثل في فلسفتنا القائمة على الإنخراط في شراكة تكاملية ومحمودة وانسجام تام مع وسائل الإعلام في القطب العمومي”، مبرزا أن الوكالة، وإن كانت قد اختارت التركيز على القصاصة باعتبارها جوهر عملها، فإنها عازمة على الإنخراط بقوة في إنتاج الفيديو والصورة والتسجيل الصوتي والرسوم البيانية، وذلك من أجل التجسيد الناجع للتوجهات الاستراتيجية التي تم تفعيلها تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، سواء على المستوى الوطني أو القاري أو الدولي.
من جهتها، قدمت الكاتبة العامة للوكالة، سناء زياد، التقرير المالي برسم السنة المالية 2022، والميزانية وكذا الخطوط العريضة لمخطط العمل برسم 2024.
ويرتكز هذا المخطط على عدة محاور، تهم بالخصوص تعزيز مهمة الوكالة في الدفاع عن السيادة الوطنية في مجال الإعلام، وتوطيد الريادة القارية والإقليمية للمؤسسة، وتغيير وضعها القانوني الحالي إلى شركة مجهولة الإسم، مع استثمار الفرص التي يتيحها هذا المسار لتحديث حكامة الوكالة ونمط تدبيرها.
ويتعلق الأمر، كذلك، ببلورة استراتيجية للتحول الرقمي، وإعادة توجيه العرض السمعي – البصري، من خلال تقديم محتوى أكثر جاذبية لوسائل الإعلام والزبناء، وضمان تأهيل الرأسمال البشري من خلال برامج تكوين محددة الأهداف ، فضلا عن إعادة انتشار معقلن وناجع على مستوى الأقطاب الجهوية والدولية للوكالة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: أن الوکالة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: ما يتعرض له المغرب من حملات هو ضريبة صحوته الصناعية التي أصبحت تزعج البعض
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن « الصحوة الصناعية »، أصبحت تزعج البعض، كاشفا أن ما تتعرض له البلاد من حملات يائسة وبائسة، هي ضريبة لما تحققه من نجاحات على مستوى استقطاب الصناعات، جعلها استثناء في شمال إفريقيا.
أخنوش كشف في تعقيب له على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية حول موضوع: « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، أن التصنيع الناجح، بات يكمن في تغيير العقليات والقطع مع إرث الماضي، والاستراتيجية الصناعية التي تخدم الوطن هي مسؤولية الجميع حكومة وبرلمانا وقضاة وأمنا ومواطنا وقوانين ومؤسسات.
وأضاف أن مستقبل الصناعات الوطنية، بات مرتبطا بصناعات المستقبل مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر وفضلا عن صناعة الأسمدة الفوسفاطية.
وكشف رئيس الحكومة، أن عددا من الصناعات مثل النسيج كانت في أزمة خلال فترة كوفيد، واليوم نتحدث عن 61 مليار درهم نصدرها كعملة صعبة في مجال النسيج، حيث إن بلادنا صارت مصنعا قريبا من أسواق الاستهلاك والتصدير.
وشدد رئيس الحكومة، على أن قوة البلاد تكمن في استقرارها الأمني والاجتماعي والسياسي، مما يجعلها قبلة لاستثمارات مناسبة وآمنة للرأسمال الوطني والأجنبي.
مشيرا إلى أنه بات لا بد من تحصين الصناعة الوطنية لأنها خيار استراتيجي للدولة، وذلك على كل المستويات.
بغرض تطوير القطاع الصناعي، قال أخنوش أيضا، إن حكومته اشتغلت على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة المساطر، وهو إجراء زاد من الشفافية ورفع من منسوب ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأعلن أخنوش في تعقيبه، أن الاستثمارات الصناعية لم تعد متمركزة في محور طنجة – الدار البيضاء، معلنا بقوله: « إن هناك مناطق صناعية في بركان ومكناس وبني ملال، ونحن قادرون من خلال هذه المناطق على أن تكون لدينا بيئة ملائمة لتطوير الصناعات والصناعات المتخصصة ».
بالنسبة لأخنوش، الحكومة تسعى لتحقيق عدالة مجالية في الاستثمارات الصناعية… وهذا يظهر من خلال ميناء الناظور غرب المتوسط الذي وصل إلى مراحله النهائية، إضافة لميناء الداخلة الأطلسي الذي تسير فيه الأشغال بشكل جيد، أو من خلال توسيع وتطوير ميناء أكادير، ولدينا كذلك ميناء الدار البيضاء، مؤكدا أن هذه الموانئ، إلى جانب البنيات التحتية الأخرى كلها بطبيعة الحال تضطلع بدور أساسي في بناء المنظومة المتكاملة للصناعة المغربية.
أخنوش كشف أيضا، أن مبيعات الإسمنت، عرفت حتى نهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بــ 2023. وخلال شهر أكتوبر 2024، حققت زيادة 20% مقارنة مع أكتوبر 2023. وهذا دليل على أن قطاعات البناء والأشغال والبنيات الأساسية تسير في منحى إيجابي جدا، يعكس وجود حركية ودينامية في هذا المجال، متحدثا عن أهمية الصيد البحري، الذي قال إنه بات يشغل 120 ألف شخص في مصانع الصيد والتعليب والتحفيظ، التي تسهم في التصنيع والتصدير والإقلاع التجاري.
كلمات دلالية اخنوش الجلسة الشهرية تعقيب رئيس الحكومة مجلس المستشارين