مؤتمر للضغط نحو تشريع قانون مثير للجدل.. ومستشار حكومي: سيوقف شبهات الفساد كافة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
احتضنت العاصمة بغداد، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، اعمال مؤتمر ناقش سبل الضغط والتحشيد لإقرار قانون "حق الوصول الى المعلومة" المثير للجدل.
واقيم المؤتمر الذي نظمته منظمة "برج بابل" للتطوير الاعلامي، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، التي استضافت اعمال المؤتمر في مقرها اليوم، بحضور عدد من النواب والمسؤولين والصحفيين، إضافة الى اعضاء فريق المنظمة في المحافظات والذي عمل خلال الاشهر الماضية على تنظيم لقاءات مع النواب للتحشيد والضغط لإقرار قانون حق الوصول الى المعلومة.
وفي هذا السياق، أكد مستشار رئيس الحكومة عبد الرحمن المشهداني، ان "مشروع قانون حق الوصول الى المعلومة، سيدفع بالدولة نحو التقدم، ويحقق انتقالة بكافة الجوانب القانونية والاقتصادية، ويوفر فرصة نوعية للباحثين والاعلام".
وأضاف المشهداني، ان "الجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والصحفيين لاسناد تشريع قانون حق الوصول الى المعلومة يضمن حقوق الموظفين ويمنح فرصة الوصول الى المعلومات والبيانات، ويوقف كافة شبهات الفساد ويحفظ حقوق الجميع الدولة والمجتمع.
من جانبه شدد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، على "اهمية حق الوصول الى المعلومة وضرورة تنظيم هذا الحق بقانون يكفله،" مشيراً إلى أن "الحصول عليها حاليا يخضع لمزاج الموظف او الجهة التي تمتلك صلاحية توفير البيانات".
يذكر ان منظمة برج بابل سبق وان اعدت وقدمت مسودة القانون الى رئاسة البرلمان، وتزامن ذلك مع ارسال الحكومة لمشروع القانون الى البرلمان ومن المؤمل ان تعقد هذا العام عدة جلسات لدراسة القانونين والتوصل الى صيغة نهائية لغرض التصويت عليها من قبل مجلس النواب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: الموقوفون في “شبكة جيراندو” حصلوا على كافة الضمانات القانونية
زنقة 20 ا الرباط
أكد نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، جمال الحرور، أن الموقوفين في قضية شبكة التشهير والابتزاز (التي يتزعمها المدعو هشام جيراندو) تمتعوا بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون.
وأوضح جمال الحرور، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، أن الأشخاص الـ5 المذكورين تمتعوا لحظة توقيفهم بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون ومن بينها الاستعانة بمحام في مرحلة الاستنطاق.
وأكد نائب وكيل الملك أنه تمت إحالة المشتبه فيهم على المحكمة في حالة اعتقال، في حين حفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للاجراءات القانونية المعمول بها تمت إحالة القاصر على قاضي الأحداث وقرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة”.
وأكد الحرور، أنه على خلفية هذه القضية تم تقديم مجموعة من الأشخاص يشتبه تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز وتمت متابعة أحدهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير”.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل