مؤتمر للضغط نحو تشريع قانون مثير للجدل.. ومستشار حكومي: سيوقف شبهات الفساد كافة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
احتضنت العاصمة بغداد، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، اعمال مؤتمر ناقش سبل الضغط والتحشيد لإقرار قانون "حق الوصول الى المعلومة" المثير للجدل.
واقيم المؤتمر الذي نظمته منظمة "برج بابل" للتطوير الاعلامي، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، التي استضافت اعمال المؤتمر في مقرها اليوم، بحضور عدد من النواب والمسؤولين والصحفيين، إضافة الى اعضاء فريق المنظمة في المحافظات والذي عمل خلال الاشهر الماضية على تنظيم لقاءات مع النواب للتحشيد والضغط لإقرار قانون حق الوصول الى المعلومة.
وفي هذا السياق، أكد مستشار رئيس الحكومة عبد الرحمن المشهداني، ان "مشروع قانون حق الوصول الى المعلومة، سيدفع بالدولة نحو التقدم، ويحقق انتقالة بكافة الجوانب القانونية والاقتصادية، ويوفر فرصة نوعية للباحثين والاعلام".
وأضاف المشهداني، ان "الجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والصحفيين لاسناد تشريع قانون حق الوصول الى المعلومة يضمن حقوق الموظفين ويمنح فرصة الوصول الى المعلومات والبيانات، ويوقف كافة شبهات الفساد ويحفظ حقوق الجميع الدولة والمجتمع.
من جانبه شدد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، على "اهمية حق الوصول الى المعلومة وضرورة تنظيم هذا الحق بقانون يكفله،" مشيراً إلى أن "الحصول عليها حاليا يخضع لمزاج الموظف او الجهة التي تمتلك صلاحية توفير البيانات".
يذكر ان منظمة برج بابل سبق وان اعدت وقدمت مسودة القانون الى رئاسة البرلمان، وتزامن ذلك مع ارسال الحكومة لمشروع القانون الى البرلمان ومن المؤمل ان تعقد هذا العام عدة جلسات لدراسة القانونين والتوصل الى صيغة نهائية لغرض التصويت عليها من قبل مجلس النواب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط عمل الأجانب.
فقد منح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.
وتسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:
1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
ونصت المادة (4) من القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان