عاجل : غالانت يكشف خطط إسرائيل بالمرحلة الجديدة للحرب
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
سرايا - كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، عن خطط إسرائيل للمرحلة التالية من حربها على غزة، إذ قال إنها تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافا في الجزء الشمالي من القطاع وملاحقة مستمرة لقيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الجنوب.
وقال غالانت، في بيان، إنه بعد الحرب لن تعود "حماس" للسيطرة على غزة التي "من المقرر أن تديرها هيئات فلسطينية طالما لم يكن هناك تهديد لإسرائيل"، وفق تعبيره.
كما أضاف أن إسرائيل ستحتفظ بالحرية في العمليات، لكن لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي، وفق قوله.
وكان غالانت قال قبل يومين إنه لا نية لديهم لوقف القتال في غزة، وإن "الاعتقاد بأن إسرائيل في طريقها لوقف القتال غير صحيح".
ووفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، فإن هناك خلافا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بشأن مسألة اليوم التالي بعد الحرب.
ويرى المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل أن الجيش الإسرائيلي ينتقل فعليا نحو "مرحلة ثالثة" من الحرب في غزة، تشهد سحبا لقواته من القطاع وتسريحا للعديد من قوات الاحتياط، مع خفض وتيرة القصف.
وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن واشنطن طلبت من إسرائيل بدء تنفيذ المرحلة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، في حين أعلن جيش الاحتلال خلال اليومين الماضيين تخفيض عدد قواته بغزة، لكنه لم يقر رسميا بدء تنفيذ هذه المرحلة.
وبحسب مصادر، تقضي المرحلة الثالثة بانتقال الجيش الإسرائيلي من مرحلة القصف المكثف، إلى القصف المستهدف وسحب القوات من داخل غزة إلى الحدود بين الجانبين (مناطق غلاف غزة).
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
غالانت يكشف الهدف من توزيع مساعدات غزة عبر شركات خاصة
قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، إن الخطة التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش الإسرائيلي، تأتي لتمهيد فرض الحكم العسكري على القطاع، معتبرا أن ذلك سيكبد إسرائيل "ثمنا دمويا".
وفي منشور على منصطة "إكس"، قال عضو الكنيست عن الليكود، الذي أُقيل مؤخرًا من الحكومة، إن مناقشة "توزيع الغذاء على سكان غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش الإسرائيلي" هي مجرد محاولة تجميلية لتمهيد فرض الحكم العسكري" على القطاع.
وشدد غالانت على أن "الثمن الدموي" لهذا المخطط سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي، كما ستدفع إسرائيل ثمنه نتيجة ترتيب أولويات خاطئ قد يؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية.
اعتبر غالانت أن "كل شيء يعتمد على التحضير المسبق لطرف بديل سيحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على الأرض. ومن دون هذا التحضير، نحن ماضون نحو فرض حكم عسكري".
وقال إن "الشركات الخاصة ستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات، بينما سيحمي الجيش الإسرائيلي هذه الشركات"، مستدركًا: "سنكون جميعًا من سيدفع الثمن".
وشدد غالانت على أن فرض الحكم العسكري في غزة لا "يشكل جزءًا من أهداف الحرب الحالية، بل هو خطوة سياسية خطيرة وغير مسؤولة".
وتدفع القيادة السياسية في إسرائيل نحو تبني خطة إشراك شركة أميركية خاصة لتأمين المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.
وتتضمن الخطة الإسرائيلية إقامة "منطقة آمنة" في شمال قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر شركة أمنية خاصة تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.
وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، مداولات في مقر فرقة غزة العسكرية، دامت أربع ساعات، حول هذه الخطة.
وشارك في هذه المداولات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو إلى الاستيطان في غزة.
وسيعقد اجتماع للكابينيت السياسي الأمني، غدا، للتداول في هذه الخطة التي يؤيدها نتنياهو وكاتس، حسبما نقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة.
يُذكر أن هذا الاقتراح طُرح في وقت سابق ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد؛ إذ سبق للكابينيت أن ناقش خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية شمال غزة، تقودها شركة الأمن الأميركية GDC، التي يرأسها رجل الأعمال الإسرائيلي - الأميركي موتي كاهانا.
وتتضمن الخطة "إنشاء مناطق إنسانية في غزة، يتم تطهيرها مسبقًا من قبل الجيش الإسرائيلي من العناصر المسلحة. ولن يُسمح بالدخول إلى هذه المناطق سوى للسكان المدنيين؛ وستقوم الشركة بتأمين قوافل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق".
وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قد أفادت بأن الشركة مكونة من مقاتلين من القوات الخاصة الأميركية والبريطانية، ومقاتلين أكراد، وهي على اتصال مع الإدارة الأميركية، وقدمت خططها لوزارة الخارجية والبيت الأبيض، كما تواصلت مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية".
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس شركة GDC، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، إن للشركة فرعًا في إسرائيل - حيث تعيش عائلته، وإن الجيش الإسرائيلي يدعم إشرافها على توزيع المساعدات؛ ومع ذلك، تتباطأ الحكومة في اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الأمر.
المصدر : وكالة سوا