خلافات جديدة تنشب بين نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قالت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الخميس 4 يناير 2024 ، إن خلافات جديدة نشبت بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير أمنه، يوآف غالانت،وصلت إلى حد اتهام غالانت لنتنياهو في الغرف المغلقة بأنه "يضر بأمن الدولة".
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةجاء ذلك على خلفية التقارير التي كانت قد أشارت إلى أن نتنياهو يمنع غالانت من عقد جلسات فردية مع رئيسي الموساد، دافيد برنياع، والشاباك، رونين بار، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
وبحسب القناة 12، فإن الواقعة الأخير التي تعكس الخلافات بين نتنياهو وغالانت، طفت على السطح مطلع الأسبوع الجاري، على هامش اجتماع لكابينيت الحرب الإسرائيلي، عقد في مقر وزارة الأمن في تل أبيب (الكرياه).
وذكر التقرير أن جميع أعضاء كابينيت الحرب الذين كانوا مجتمعين في مقر وزارة الأمن اضطروا للانتظار وقتا طويلا حتى وصول نتنياهو وغالانت إلى الاجتماع؛ ولفتت إلى أن سبب التأخير هو "مواجهة محتدمة" بين الاثنين.
ووفقا للتقرير، فإن نتنياهو قال لغالانت، في اجتماع جمع بينهما على انفراد في إحدى غرف الكرياه، إن "النقاشات التي تعقد دون حضوره مع رؤساء الأجهزة الأمنية التابعة له، حول قضايا أمنية حساسة تتعلق بالحرب، غير مقبولة بالنسبة له".
شدد نتنياهو على أن ذلك يشمل "القضايا القومية الحساسة التي ينبغي مناقشتها في إطار كابينيت الحرب"، علما بأن جهازي الشاباك والموساد يتبعان مباشرة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ويأتمران بأمره.
ولفت التقرير إلى أن نتنياهو نقل لغالانت رسالة ادعى أنها موجهة من رئيس الموساد، برنياع، وقال: "أنا أعرض عليك ادعاءات رئيس الموساد الذي يرى أن هذه مناقشات عقيمة وهدفها هو العلاقات العامة".
بدوره، اعتبر غالانت أن الحديث عن "لقاءات روتينية" وأنها ليست بالأمر "غير المعتاد"، وأفادت القناة أنه في مرحلة ما قال غالانت لنتنياهو: "بمنع هذه اللقاءات – أنت تضر بأمن الدولة".
وذكرت القناة أن الاجتماع المحتدم بين الاثنين "لم ينته بالتوصل إلى تفاهمات"، معتبرة أنه "يعكس التوتر الكبير الذي يصل إلى ذروته بين رئيس الحكومة ووزير الأمن، في ذروة الحرب" الإسرائيلية على غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة