فورد F-150 الجديدة 2024 تظهر لأول مرة بدون تمويهات .. صور عالم السيارات
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
عالم السيارات، فورد F 150 الجديدة 2024 تظهر لأول مرة بدون تمويهات صور،تعتبر فورد 2024 F150 احدى أفضل الشاحنات البيك أب في سوق المملكة، حيث تتميز بأداء قوى .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر فورد F-150 الجديدة 2024 تظهر لأول مرة بدون تمويهات .. صور، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
تعتبر فورد 2024 F150 احدى أفضل الشاحنات البيك أب في سوق المملكة، حيث تتميز بأداء قوى من خلال عدد كبير من المحركات المتاحة للاختيار بينها مع توفر طراز هجين .
وتستمد السيارة قوتها من عدد من المحركات، الأول بسعة 3.5 لتر تيربو، بعدد 6 اسطوانات، وعزم 677 نيوتن / متر، القير اوتوماتيك 10 سرعات.
وتتميز فورد شاشة للترفيه 12 بوصة عجلة القيادة متعددة المهام مرآة الرؤية الخلفية ، التعتيم التلقائي • مساعد ما قبل الاصطدام مع الكبح التلقائي في حالات مكيف ثنائي المنطقة الطوارئ نظام الاستشعار العكسي حزمة الكاميرا بزاوية 360 درجة .
وظهرت 2024 F150 الجديد لأول مرة بدون تمويهات بتصميم أنيق وعصري، إلى جانب العديد من وسائل الترفيه المختلفة ويعد نظام المعلومات والترفيه 4 Ford Sync أحد أكثر الأنظمة ثراءً بالميزات وسهولة الاستخدام في السوق اليوم.
وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية :
يبدأ سعر السيارة من 179,000 ريال، وسعر فورد 2024 F150 غمارتين XL يبدأ من 192,000 ريال، بينما سعر فورد 2024 F150 لاريات يبدأ من 268,000 ريال .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديل قانون سجل المستوردين 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.