الهيئة العامة للرياضة تلتقي الأندية لشرح جملة من الإجراءات المستحدثة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الخاصة باستمرار عجلة تطوير منظومة عمل الأندية الرياضية، عقدت الهيئة العامة للرياضة لقاء مع ممثلي الأندية بهدف شرح مجموعة من آليات العمل الجديدة، وذلك في قاعة المؤتمرات بإستاد البحرين الوطني.
وجرى اللقاء بحضور الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، بالإضافة لعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة وممثلين عن الأندية الوطنية والجهات ذات العلاقة.
في البداية تحدث الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر عن الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لمسألة تطوير القطاع الرياضي بشكل عام، وتقديم الدعم للأندية على مستوى البنية التحتية والإجراءات الإدارية والتطوير المستمر من خلال المشاريع الرائدة، مؤكدا على أنه سموه حريص كل الحرص على أن توفير البيئة الملائمة للأندية للتطور والتقدم، وأن هذا اللقاء جاء من أجل شرح الإجراءات الجديدة التي جاءت بناء على زيارات سموه للأندية، والتي تبعتها زيارات مستمرة من قبل المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة للوقوف على احتياجات الأندية ومتابعة تنفيذ المشاريع فيها.
كما وأشاد الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر بالجهود التي يبذلها القائمون على الأندية الرياضية، مؤكدا على أن تعاونهم من الهيئة العامة للرياضة ستساهم في تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرا إلى أن جملة الإجراءات والبرامج المستحدثة تم وضعها من أجل تسريع وتيرة العمل وضمان الإنجاز.
في المقابل تحدثت دانة مظفر نائب الرئيس التنفيذي للمنشآت والمشاريع بالهيئة العامة للرياضة، حول برنامج تطوير المنشآت الوطنية والبنية التحتية في الأندية الرياضية، إذ استعرضت برنامج تحويل أعمال الصيانة المتكررة والبسيطة على الأندية، مؤكدة على أن ذلك من شأنه توفير الجهد وتقليل التكاليف واختصار الوقت فيما يتعلق بأعمال الصيانة البسيطة في الأندية، من خلال توفير ميزانيات محددة لكل نادٍ بحسب احتياجاته بناءً على طلبات الصيانة في الفترة الماضية، يستطيع القائمون على النادي من خلالها القيام بالصيانة البسيطة بشكل ذاتي، تحت إشراف الجهة المعنية في الهيئة العامة للرياضة.
حيث أشارت دانة مظفر إلى أن الأندية تم تقسيمها على ثلاث مستويات، جاءت بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات كل نادي وحجم منشآته وعمرها الافتراضي، مؤكدة على أن الهدف هو تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال، تمكين الهيئة من إدراج عدد أكبر من مشاريع الصيانة الرئيسية ضمن ميزانية الصيانة المتكررة المخصصة.
بدوره تطرق محمد شوقي سليس مدير إدارة الرقابة والتدقيق بالهيئة العامة للرياضة لمسألة تحويل أعمال مسك السجلات المالية على الأندية الرياضية، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال المطلوبة، وتحمل الأندية لمسؤولية مسك السجلات وتسجيل معاملاتها المالية ومن ثم تسليمها للهيئة العامة للرياضة من أجل التدقيق، شارحا في الوقت ذاته لممثلي الأندية أبرز الضوابط المطلوبة لتنفيذ هذا البرنامج.
في المقابل استعرضت وفاء عون رئيس قسم الدراسات والبحوث في الهيئة العامة للرياضية، أهم تفاصيل الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للرياضة، والتي أكدت على ضرورة أن تكون استراتيجيات عمل الأندية متسقة معها، وفق رؤية إطارها العام قائم على مجتمع رياضي يسمو للاحترافية محققا لإنجازات عالمية لجعل مملكة البحرين عاصمة للرياضة.
في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن رسالة الهيئة العامة للرياضة التي تتركز حول تنظيم القطاع الرياضي والارتقاء بالمنظومة الرياضية، من خلال تقديم الدعم المادي والفني والإداري للمؤسسات والكوادر الرياضية، وتعزيز الرقابة والحوكمة على المؤسسات الرياضية، بهدف تحقيق المزيد من المكتسبات والمنجزات الرياضية، ورفع اسم مملكة البحرين عالميا على منصات التتويج في جميع المحافل الدولية الرياضية.
كما أوضحت وفاء عون الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة والتي تقوم على تطوير صناعة الرياضة في المملكة، وتعزيز الأداء المؤسسي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحقيق مستوى متقدم من الشراكة، مقدمة شرحًا مفصلاً حول المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة بناء على توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لتحقيق هذه الأهداف.
من جهتها قدّمت فاطمة عبدالحي الكوهجي رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، شرحًا لملخصات النظم الأساسية المنشورة في الجريدة الرسمية، والتي يتوجب توضيح بنودها القانون للأندية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا الهیئة العامة للریاضة الأندیة الریاضیة فی الهیئة العامة تنفیذ ا إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) باصدار نشرة حمراء للقبض على المذكور.وفيما يلي تورد “سونا” بيان النيابة:النيابة العامة19-1-2025مبيان توضيحي من النيابة العامةتناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.إعلام النيابة العامةسونا إنضم لقناة النيلين على واتساب