الإتحاد الدولي للألعاب المائية يضع حجر الأساس لإنشاء مركز التميز في البحرين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الرفاع - المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قام الاتحاد الدولي للألعاب المائية واللجنة الأولمبية البحرينية، بالشراكة مع مجموعة جي إف إتش المالية (جي إف إتش) والاتحاد البحريني للسباحة، أمس الخميس 4 يناير 2024، بوضع حجر الأساس لإنشاء مركز تميز جديد للاتحاد الدولي للألعاب المائية في جامعة البحرين للتكنولوجيا بمملكة البحرين، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والمدعوّين، ولاعبي ولاعبات منتخب السباحة.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: «يسعدني أن أشهد هذا الإنجاز الهام الذي يقربنا خطوة أخرى من إنشاء مركز عالمي للرياضات المائية في مملكة البحرين. مما لا شك فيه أن هذا المشروع سيعزز الرياضات المائية في المنطقة، ويضيف بعدا مهما آخر لمكانة البحرين كمركز رياضي عالمي رائد. ونحن نهنئ كل شركائنا لاجتهادهم في تطوير هذا المشروع بسرعة وسلاسة، ونتطلع إلى الترحيب بنخبة الرياضيين في المملكة للتدريب والمنافسة وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم في مجال الرياضة».
وأكد سموه على أهمية المركز الدولي للتميز في احتضان كوكبة من السباحين من داخل وخارج مملكة البحرين وربط العلم بالرياضة في واحد من أنجح المشاريع الرياضية التي تقام بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا سموه حرص اللجنة الأولمبية على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الدولي للرياضات المائية بالتعاون مع مجموعة جي إف إتش، لجعل مملكة البحرين مركزا لتطوير مختلف الألعاب المائية.
من جهته، أكد د. حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية «من خلال وضع حجر الأساس اليوم، نرسي مع شركائنا الأسس المتينة لمستقبل الرياضات المائية في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال إنشاء تواجد إقليمي لنا في البحرين وإطلاق مركز التميز هذا، فإننا سنحسن بشكل كبير من الطريقة التي نخدم بها المتسابقين على مستوى العالم، فيما نقوم أيضا بإعداد الجيل الجديد من نجوم الرياضات المائية ونخبة من المدربين. إن هذا المركز الحديث والمتطور لن يعزز قدرات المتسابقين فحسب، بل سيرسخ أيضا مكانة البحرين جهة مثالية ومميزة لاستضافة فعاليات الألعاب المائية الدولية».
بدوره، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش ورئيس مجلس إدارة جامعة البحرين للتكنولوجيا: «نحن فخورون ببدء العمل في هذا المشروع الرائد الذي سيدعم ويجذب مجتمع الرياضات المائية العالمي إلى مملكة البحرين، ويلبي احتياجات الرياضيين المحليين والطلاب والمجتمع من خلال مكوناته الفريدة المتنوعة. تلتزم كل من جي إف إتش وجامعة البحرين للتكنولوجيا بتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد لتنمية المواهب، بما في ذلك في المجال الرياضي، حيث سيكون لهذا المركز دور فاعل في تحقيق هذا الهدف. نحن ممتنون لاختيار جامعة البحرين للتكنولوجيا شريكا في هذا المشروع الرائع، وموقعا مميزا للمركز الذي سيصبح أحد أكثر مرافق الرياضات المائية تقدما في العالم».
وسيكون المركز هو الأول من نوعه للاتحاد الدولي للألعاب المائية في منطقة الشرق الأوسط، وسينضم إلى شبكة من المراكز القائمة للاتحاد في كل من أنتيبس (فرنسا)، بودابست (المجر)، تورنتو (كندا)، ديفي (فلوريدا، الولايات المتحدة)، فوكيت (تايلند)، وجولد كوست (أستراليا). سوف يوفر المركز للمتسابقين ذوي الأداء العالي مرافق حديثة وتدريب عالمي المستوى وعلوم الرياضة الحديثة.
ومن أهم العناصر التي سيشملها المشروع؛ إنشاء حوضين للسباحة، أحدهما بطول 50 مترا والآخر للغوص بعمق 5 أمتار، وكلاهما سيتم إنشاؤه وفقا للمواصفات الأولمبية مع 1000 مقعد للجمهور بغرض استضافة فعاليات المسابقات مستقبلا. إلى جانب ذلك، سيتم إنشاء مرافق متكاملة للتدريب وعلوم الرياضة، بالإضافة إلى أماكن للسكن المريح ومطاعم ووحدات بيع بالتجزئة من شأنها جميعا أن تعزز روح الانتماء المجتمعي لأصحاب الحظ ممن سيقيمون ويتدربون في المنشأة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا البحرین للتکنولوجیا الریاضات المائیة هذا المشروع المائیة فی جی إف إتش
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي إنشاء منطقة حرة خاصة بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل.
ومن المقرر أن يستوعب المشروع عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة.
كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.