في حملة ضد الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.. تركيا توقف 56 مطلوباً لـ18 دولة بينها عربية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 56 شخصاً من 18 دولة للاشتباه بتورطهم في تهريب مخدرات وغسيل أموال واتجار بالبشر.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أصدرت بحق بعضهم نشرة حمراء، وهي مذكرة طلب دولية تصدرها الإنتربول بحق مطلوبين للعدالة في بلد معين لتسهيل توقيفهم عبر العالم.
وأضاف كايا في تدوينة على حسابه بمنصة إكس أن "المطلوبين من 18 دولة، هي قطر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة وألمانيا وأذربيجان وبيلاروسيا والمغرب وفلسطين والهند وإسرائيل وإيران وكازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان وروسيا وتركمانستان والأردن".
وجاءت التوقيفات ضمن عملية أمنية تدعى "القفص 28" جرى تنفيذها بالتزامن في 11 محافظة تركية من أصل 81، بينها إسطنبول (شمال غرب) وأنطاليا (جنوب) وإزمير (غرب)،
والمشتبه فيهم متهمون بارتكاب جرائم قتل أو غسيل أموال أو الاتجار بالبشر والانتماء إلى منظمة إجرامية.
ويأتي اعتقال مطلوبين لدول خليجية بعد تحسن في علاقات تركيا ومجلس التعاون الخليجي، بعد أن شكّلت زيارة الرئيس التركي للإمارات وقطر والسعودية تحولاً في السياسة الخارجية التركية تجاه قوى إقليمية كانت على خصومة معها استمرت لسنوات.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اغتصاب في الواقع الافتراضي؟ شرطة بريطانيا تحقق لأول مرة في اعتداء جنسي داخل الميتافيرس شاهد: طافت بعربة مذهّبة شوارع كوبنهاغن.. آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش القضاء الفرنسي يفصل في قضية اللاعب يوسف عطال: السجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ و45 ألف يورو غرامة تركيا غسيل أموال الخليج انتربول جريمة منظمةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تركيا غسيل أموال الخليج انتربول جريمة منظمة حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا روسيا طوفان الأقصى فلسطين محكمة قتل إسرائيل قطاع غزة حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا روسيا طوفان الأقصى یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في دولة عربية إلى 12.6% في مارس
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام