حرمان صحافيين من البطاقة المهنية يجر وزير الاتصال للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استفسرت فاطمة التامني، عُضو مجلس النواب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة عن التدابير التي ستتخذها لوضع حد للاحتقان الذي يعرفه المشهد الإعلامي بسبب عدم منح عدد من الصحفيين بطاقة الصحافة المهنية.
وأوضحت في سُؤَال كتابي وجهته إلى محمد المهدي بنسعيد، وَزير الثقافة، بأن المحرومين من البطاقة من الذين كانوا يحصلون عليها في السنوات الماضية، ومستوفين للشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا.
وأشارت إلى أن اللجنة المؤقتة المعينة هي في مرحلة تصريف الأعمال، لأنها غير منتخبة ولا يحق لها تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية.
وقالت إن هذه الأزمة تسببت في احتجاجات الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتقل بعد ذلك لمقر المجلس الوطني للصحافة.
بالإضافة إلى الدعوة لوقفات احتجاجية أمام الوزارة، ونبهت إلى أن هذا “ينذر باحتقان جديد داخل الجسم الإعلامي المغربي”.
وانتقدت “إسناد التدبير التقني لإداريين لاعلاقة لهم بمهنة الصحافة، ولا بملفات الصحفيين، مما يضمر نية تفصيل جسم صحافي على المقاس تحضيرا للاستحقاقات القادمة”. كلمات دلالية البطاقة المهنية الصحافة فيدرالية اليسار الديموقراطي مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطاقة المهنية الصحافة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يجتمع بمسئولي الاتصال السياسي بالوزارات بالعاصمة الإدارية
في إطار خطة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لتفعيل دور الاتصال السياسي بين الحكومة والبرلمان، وتحسين أداء منظومة الاتصال السياسي، عُقد اليوم اجتماع موسع برئاسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع مسئولي الاتصال السياسي في الوزارات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
استهل الوزير اللقاء بتقديم الشكر لمسئولي الاتصال السياسي على جهودهم المبذولة في أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن قنوات الاتصال السياسي تعبر عن مبدأ التعاون بين السلطات لصالح المواطنين وإعطاء الشكل الإيجابي للحكومة أمام الشعب ممثلًا في برلمانه وبالتالي يجب تفعيل آليات دور الاتصال السياسي لأداء مهامه بكفاءة أعلى، بما يضمن الاستجابة السريعة للقضايا المطروحة من قبل مجلس النواب، وتحقيق التعاون المثمر بين الجهات المختلفة.
وأكد "فوزي" على أهمية أن يكون مسئول الاتصال السياسي لديه القدرة والصلاحية على اتخاذ القرار بشأن الطلبات العاجلة والمعروضة على الجهة، والتواصل مع جميع الإدارات المعنية داخل الجهة التابعة له، بالإضافة إلى ضمان سرعة الاستجابة لطلبات السادة النواب والتواصل معهم بشكل فعّال.
كما شدد على ضرورة التواجد الفعلي لممثلي الاتصال السياسي خلال أيام انعقاد جلسات مجلسي النواب والشيوخ للتنسيق المباشر مع مسئولي الاتصال السياسي في كل جهة، وأن يكون التواجد دائمًا في مقر قطاع الاتصال السياسي المخصص لهم لتسهيل التعاون المباشر مع النواب.
واختتم الوزير الاجتماع بمناقشة التحديات التي تواجه مسئولي الاتصال السياسي في تلبية طلبات النواب، وأكد على مواصلة الجهود لتذليل المعوقات بما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية