حرمان صحافيين من البطاقة المهنية يجر وزير الاتصال للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استفسرت فاطمة التامني، عُضو مجلس النواب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة عن التدابير التي ستتخذها لوضع حد للاحتقان الذي يعرفه المشهد الإعلامي بسبب عدم منح عدد من الصحفيين بطاقة الصحافة المهنية.
وأوضحت في سُؤَال كتابي وجهته إلى محمد المهدي بنسعيد، وَزير الثقافة، بأن المحرومين من البطاقة من الذين كانوا يحصلون عليها في السنوات الماضية، ومستوفين للشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا.
وأشارت إلى أن اللجنة المؤقتة المعينة هي في مرحلة تصريف الأعمال، لأنها غير منتخبة ولا يحق لها تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية.
وقالت إن هذه الأزمة تسببت في احتجاجات الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتقل بعد ذلك لمقر المجلس الوطني للصحافة.
بالإضافة إلى الدعوة لوقفات احتجاجية أمام الوزارة، ونبهت إلى أن هذا “ينذر باحتقان جديد داخل الجسم الإعلامي المغربي”.
وانتقدت “إسناد التدبير التقني لإداريين لاعلاقة لهم بمهنة الصحافة، ولا بملفات الصحفيين، مما يضمر نية تفصيل جسم صحافي على المقاس تحضيرا للاستحقاقات القادمة”. كلمات دلالية البطاقة المهنية الصحافة فيدرالية اليسار الديموقراطي مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطاقة المهنية الصحافة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اجتماع لسنّة إيران برئاسة الولائي ( محمود المشهداني)
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث الولائي رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، مع قيادات المكون السني، مساء أمس السبت، التحديات التي تواجه الانتخابات التشريعية المقبلة.جاء ذلك، خلال اجتماع “مهم” رأسه المشهداني، لقيادات المكون السني في خلية (الملأ)، للتباحث حول اهم القضايا السياسية التي يشهدها العراق، وفق البيان ، حضر الاجتماع عدداً من قيادات المكون السني من الرؤساء السابقين لمجلس النواب، حيث تداولوا أهم التطورات التي تشهدها الساحة العراقية على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني.وقدم رئيس مجلس النواب، تصوراته للأوضاع العراقية وتطورات المشهد، كما استمع لوجهات نظر المسؤولين السابقين فيما يخص التحديات التي يعيشها العراق والظروف المحيطة به.وتناول اللقاء، كذلك الحديث عن الاستحقاقات الدستورية المقبلة، فيما يتعلق بالانتخابات النيابية ووضع المكون وطبيعة التحالفات السياسية واستمرار تدفق المال العام للجيوب وتحقيق المصالح الشخصية.