الجيش الإسرائيلي يشكل فرق تحقيق بإخفاقات 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قالت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الخميس 4 يناير 2024 ، إن الجيش الإسرائيلي شكل فرقا للتحقيق في سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية، التي تزامنت مع هجوم كتائب القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بما في ذلك سير العمليات العسكرية في إطار الحرب على غزة ، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم، الخميس.
وتضم فرق التحقيق، بحسب القناة 12، وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، أهارون زئيفي - فركش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي، الجنرال في الاحتياط سامي ترجمان.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني (واينت) أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قرر البدء بعملية التحقيق في الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 90 يوما على قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك "أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".
وقال الموقع إن الفرق ستبدأ عمليات التحقيق خلال الفترة القريبة المقبلة، فور حصولهم على كتاب التعيين الرسمي من هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي؛ وذكر "واينت" أن التحقيق سيشمل كذلك "التحضيرات للاجتياح البري" لقطاع غزة، وكذلك مجريات "القتال داخل القطاع".
وبحسب "واينت"، فإن فرق التحقيق تضم كذلك الجنرال في الاحتياط، يوآف هار إيفين، الذي يشغل اليوم منصب الرئيس التنفيذي لشركة "رافائيل" الحكومية الإسرائيلية لتطوير الأسلحة. وذكر الموقع أن التحقيقات ستتم بالتزامن مع آلية الفحص الداخلية الحالية التابعة لهيئة الأركان العامة، بقيادة الجنرال موتي باروخ.
وزعم مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنه "لا توجد أي صلة بين الإجراءات التي ستبدأ في (محكمة العدل الدولية) لاهاي وفريق التحقيق الخارجي" الذي جرى الإعلان مساء اليوم عن تشكيله؛ وسط ترجيحات بأن تقدم فرق التحقيق الخارجية تقريرا أوليا لنتائج تحقيقاتها خلال الأشهر القريبة المقبلة.
واعتبر موقع "واينت" أن بدء التحقيق الخارجي مع الجيش قد يؤدي إلى مطالبة الوزراء بالشروع أيضًا في إنشاء لجنة تحقيق حكومية، "الأمر الذي سيقود إلى تعجيل عملية مساءلة المسؤولين وقد يقود بعض كبار المسؤولين إلى الاستقالة". ورجح الموقع أن تنبثق فرق تحقيق فرعية عن فريق التحقيق الذي سيقوده موفاز "للتحقيق في قضايا محددة".
وأفاد "واينت" بأن "التحقيقات الخارجية للجيش الإسرائيلي ستجري في الفترة المقبلة، بالتزامن مع التحقيقات الداخلية التي بدأت بالفعل في بعض الوحدات القتالية، بما في ذلك تلك التي شاركت في عمليات الاجتياح البري لقطاع غزة والوحدات التي قاتلت في غلاف غزة خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".
وخلال الفترة الماضية، دعا ضباط إسرائيليون كبار في الاحتياط إلى بدء تحقيقات حول أداء هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي أثناء هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك خلافا لموقف رئيس أركان الجيش، هليفي، الذي كان ينوي إرجاء إجراء تحقيق كهذا إلى موعد غير مسمى.
واعتبر هؤلاء الضباط أن الادعاء أنه ليس بالإمكان بدء تحقيق في سلسلة الإخفاقات طالما أن الحرب على غزة دائرة، بات ضعيفا. وطالبوا بالتحقيق في أداء هيئة الأركان العامة وليس في أداء الوحدات المقاتلة، وذلك على إثر "الأسئلة الصعبة التي تعالت حول سياستها في العقد الأخير".
وبعد أن اطلع الضباط في الاحتياط على معلومات سرية بمصادقة جهات مسؤولة، بحسب موقع "واللا"، اعتبروا أنه "هيئة الأركان العامة باتت ملزمة ببدء تحقيق مع نفسها. وفي المرحلة الأولى ستضطر قيادة الجيش إلى الإجابة على أسئلة حول كيف لم يكن هناك إنذارا استخباراتيا واضحا قبيل 7 أكتوبر، وكيف لم تكن هناك خطة عمل من أجل منع اقتحامات لبلدات ومواقع عسكرية" في "غلاف غزة".
ووفقا للتقديرات، فإن تحقيق هيئة الأركان العامة سيقود إلى خطوتين مركزيتين في إسرائيل، هما إجراء تحقيقات أخرى وتحمل المسؤولية من جانب هيئات أخرى في جهاز الأمن، الحكومة و الكنيست ، التي لم تشكل هيئة رقابة ثاقبة بالشكل الكافي، حسبما أفاد "واللا".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هیئة الأرکان العامة الجیش الإسرائیلی تشرین الأول فی الاحتیاط تحقیق فی
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة 172 على الآتي:
"إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
وتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”