الجيش الإسرائيلي يشكل فرق تحقيق بإخفاقات 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قالت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الخميس 4 يناير 2024 ، إن الجيش الإسرائيلي شكل فرقا للتحقيق في سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية، التي تزامنت مع هجوم كتائب القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بما في ذلك سير العمليات العسكرية في إطار الحرب على غزة ، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم، الخميس.
وتضم فرق التحقيق، بحسب القناة 12، وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، أهارون زئيفي - فركش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي، الجنرال في الاحتياط سامي ترجمان.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني (واينت) أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قرر البدء بعملية التحقيق في الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 90 يوما على قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك "أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".
وقال الموقع إن الفرق ستبدأ عمليات التحقيق خلال الفترة القريبة المقبلة، فور حصولهم على كتاب التعيين الرسمي من هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي؛ وذكر "واينت" أن التحقيق سيشمل كذلك "التحضيرات للاجتياح البري" لقطاع غزة، وكذلك مجريات "القتال داخل القطاع".
وبحسب "واينت"، فإن فرق التحقيق تضم كذلك الجنرال في الاحتياط، يوآف هار إيفين، الذي يشغل اليوم منصب الرئيس التنفيذي لشركة "رافائيل" الحكومية الإسرائيلية لتطوير الأسلحة. وذكر الموقع أن التحقيقات ستتم بالتزامن مع آلية الفحص الداخلية الحالية التابعة لهيئة الأركان العامة، بقيادة الجنرال موتي باروخ.
وزعم مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنه "لا توجد أي صلة بين الإجراءات التي ستبدأ في (محكمة العدل الدولية) لاهاي وفريق التحقيق الخارجي" الذي جرى الإعلان مساء اليوم عن تشكيله؛ وسط ترجيحات بأن تقدم فرق التحقيق الخارجية تقريرا أوليا لنتائج تحقيقاتها خلال الأشهر القريبة المقبلة.
واعتبر موقع "واينت" أن بدء التحقيق الخارجي مع الجيش قد يؤدي إلى مطالبة الوزراء بالشروع أيضًا في إنشاء لجنة تحقيق حكومية، "الأمر الذي سيقود إلى تعجيل عملية مساءلة المسؤولين وقد يقود بعض كبار المسؤولين إلى الاستقالة". ورجح الموقع أن تنبثق فرق تحقيق فرعية عن فريق التحقيق الذي سيقوده موفاز "للتحقيق في قضايا محددة".
وأفاد "واينت" بأن "التحقيقات الخارجية للجيش الإسرائيلي ستجري في الفترة المقبلة، بالتزامن مع التحقيقات الداخلية التي بدأت بالفعل في بعض الوحدات القتالية، بما في ذلك تلك التي شاركت في عمليات الاجتياح البري لقطاع غزة والوحدات التي قاتلت في غلاف غزة خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".
وخلال الفترة الماضية، دعا ضباط إسرائيليون كبار في الاحتياط إلى بدء تحقيقات حول أداء هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي أثناء هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك خلافا لموقف رئيس أركان الجيش، هليفي، الذي كان ينوي إرجاء إجراء تحقيق كهذا إلى موعد غير مسمى.
واعتبر هؤلاء الضباط أن الادعاء أنه ليس بالإمكان بدء تحقيق في سلسلة الإخفاقات طالما أن الحرب على غزة دائرة، بات ضعيفا. وطالبوا بالتحقيق في أداء هيئة الأركان العامة وليس في أداء الوحدات المقاتلة، وذلك على إثر "الأسئلة الصعبة التي تعالت حول سياستها في العقد الأخير".
وبعد أن اطلع الضباط في الاحتياط على معلومات سرية بمصادقة جهات مسؤولة، بحسب موقع "واللا"، اعتبروا أنه "هيئة الأركان العامة باتت ملزمة ببدء تحقيق مع نفسها. وفي المرحلة الأولى ستضطر قيادة الجيش إلى الإجابة على أسئلة حول كيف لم يكن هناك إنذارا استخباراتيا واضحا قبيل 7 أكتوبر، وكيف لم تكن هناك خطة عمل من أجل منع اقتحامات لبلدات ومواقع عسكرية" في "غلاف غزة".
ووفقا للتقديرات، فإن تحقيق هيئة الأركان العامة سيقود إلى خطوتين مركزيتين في إسرائيل، هما إجراء تحقيقات أخرى وتحمل المسؤولية من جانب هيئات أخرى في جهاز الأمن، الحكومة و الكنيست ، التي لم تشكل هيئة رقابة ثاقبة بالشكل الكافي، حسبما أفاد "واللا".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هیئة الأرکان العامة الجیش الإسرائیلی تشرین الأول فی الاحتیاط تحقیق فی
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم الأربعاء في فندق كمبينسكي مسقط، أن قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان سجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وتزايد تبنّي التقنيات الحديثة. وأشارت الهيئة إلى أن عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 7.5 مليون اشتراك، بينما شهد قطاع إنترنت الأشياء قفزة نوعية بنمو بلغ 72%، ليرتفع عدد الاشتراكات إلى 1.1 مليون. كما سجلت اشتراكات النطاق العريض الثابت زيادة بنسبة 2%، في حين ارتفع عدد محطات الجيل الخامس بنسبة 12%، ما يعكس استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وتعزيز جاهزية السلطنة للتحول الرقمي.
وتناول اللقاء الإعلامي أبرز إنجازات قطاع الاتصالات والبريد، بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية، ومبادرات التحول الرقمي، والإطار التنظيمي والتشريعي المُحدث، إلى جانب استعراض المؤشرات المحلية والدولية المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة. وفي جانب التوسع الجغرافي، أوضحت الهيئة أن تغطية خدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة وصلت إلى 90% من الوحدات السكنية في السلطنة، في حين بلغت نسبة التغطية في المدارس الحكومية 100% لخدمات الإنترنت و97% للنطاق العريض عالي السرعة، وهو ما يعزّز التوجه نحو رقمنة قطاع التعليم.
الأداء المالي
أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات قطاع الاتصالات نحو 920 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي يسبقه، فيما بلغت نسبة الاستثمارات إلى الإيرادات 28%، وهو مؤشر على استدامة الإنفاق التطويري في القطاع. كما بلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 72% من إجمالي الشركات المرخص لها بتنفيذ خدمات الاتصالات، في إطار دعم الهيئة لريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بتعزيز الكوادر الوطنية، سجل القطاع ارتفاعًا في نسبة التعمين لتبلغ 93% مع نهاية العام، ما يعكس الجهود المستمرة في تمكين الكفاءات العُمانية وإعدادها لقيادة القطاع مستقبلاً. وشهد العام الماضي كذلك ترقية نحو 6500 محطة من الجيل الثالث إلى تقنيات الجيلين الرابع والخامس في مختلف محافظات السلطنة، الأمر الذي ساهم في إدراج سلطنة عُمان ضمن قائمة أفضل 28 دولة عالميًا في متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر الهواتف المتنقلة.
نمو متصاعد في قطاع البريد
وفي قطاع الخدمات البريدية، أوضحت الهيئة أن عدد الشركات المرخصة بلغ 74 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها ما نسبته 80%، في تأكيد على دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي. وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 3% لتصل إلى 27.2 مليون ريال عُماني. كما سجلت خدمات البريد الدولي الوارد نموًا بنسبة 60%، فيما بلغت نسبة التعمين في القطاع 71%، مما يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز التوظيف في هذا القطاع الحيوي وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والبعد الاجتماعي.