الرئاسي يُتابع مستجدات مشروع المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس بمقر المجلس في طرابلس، اجتماعاً مع عضوي اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، الشيخ علي مصباح بوسبيحة والشيخ محمد سعد دبوب.
وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فإن الاجتماع يأتي في إطار الوصول بالوطن لمرحلة الاستقرار عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وتمحور الاجتماع حول أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية وأسباب تعليق حضورهم لجلسات اللجنة، بالإضافة إلى عدد من الملفات المهمة التي تُعنى بالوطن.
بدوره أكد المنفي لعضوي اللجنة، أنه سيُشرف ويتابع ملف المصالحة الوطنية بشكل شخصي، وأنه لن يسمح بعد الآن بجعل ملف المصالحة وسيلة للمساومة على حساب الوطن، حسب وصفه.
وفي ديسمبر الماضي، اختُتِمت بمدينة سبها، أعمال الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية. برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي مسؤول ملف المصالحة بالمجلس عبد الله اللافي، ومشاركة وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية الكونغولي جان كلود جاكوسو، ومستشار الاتحاد الإفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد، وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلين عن جميع الأطراف الرئيسية، المشاركة في العملية السياسية.
وتم في الاجتماع مراجعة محضر الاجتماعات التشاورية السابقة، والاتفاق بالإجماع على اختيار مدينة سرت لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية، وتحديد 28 من شهر أبريل القادم موعداً له، وتحديد آلية تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر، وتحديد اختصاصاتها، ونظامها الداخلي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي المصالحة الوطنية محمد المنفي مشروع المصالحة المصالحة الوطنیة اللجنة التحضیریة
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.