رئيس لجنة صناعة بـ«المصريين»: قرارات الحكومة بشأن السلع الإستراتيجية هدفها حماية المواطن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ثمن الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين»، الجهود الكبيرة المبذولة من جانب الحكومة من أجل توفير السلع الإستراتيجية في الأسواق، ووضع آليات لضبط الأسعار والأسواق، مؤكدًا أن الحكومة حددت 7 سلع إستراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهذا يدل على متابعة الحكومة لمعاناة المواطن من غلاء أسعار السلع الإستراتيجية، خاصة أنها سلع تستخدمها كل الأسر بشكل يومي.
وأضاف «مهدي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قرار الحكومة بشأن تحديد 7 سلع إستراتيجية وتجريم حجبها وتخزينها خطوة في غاية الأهمية للسيطرة على أسعار السلع الهامة التي لا غنى عنها في أي بيت مصري، خاصة بعد أن شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال الأشهر الأخيرة، مطالبًا الحكومة بسرعة تفعيل القرار مع تنفيذ حملات رقابية على الأسواق لتحقيق الهدف من القرار.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين» أن قرار حظر تخزين الـ7 سلع الإستراتيجية وإعلان الحد الأقصى للبيع على العبوة أو المنتج يخدم الرؤية الخاصة بمجلس الوزراء فيما يتعلق بإستراتيجية خفض الأسعار والحفاظ عليها لتكون في متناول المواطن، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستخدم المواطن البسيط في الشارع المصري مع استمرار المتابعة الدورية وزيادة وعي المواطن بحقوقه التي يكفلها له قانون حماية المستهلك.
أهمية دور الجهات الرقابيةوأكد خالد مهدي أهمية دور الجهات الرقابية المعنية بتنفيذ قرارات الحكومة والمتابعة المستمرة للتجار وتوعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مُخالف لهذه القرارات في هذه المرحلة الهامة، مشيرًا إلى أن هناك دور كبير يقع على عاتق المواطن المصري الذي لابد أن يرفض كل المخالفات التي قد تواجهه من قِبل التجار ولا يستسلم لفرضية الأمر الواقع وأن يقوم بدوره ويُبلغ عن أي مخالف.
واختتم: «الدولة المصرية تعمل بوتيرة قوية وثابتة وخُطى سريعة من أجل ضبط أسعار السلع في الأسواق بالتعاون بين جميع الجهات المعنية من منتجين ومستوردين إلى جانب التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى إقرار مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها ضبط أسعار السلع ومنع التلاعب بين التجار سواء الكبار أو الصغار ولكن هناك دور كبير أيضًا على عاتق المواطن ولابد من تعاون كل الأطراف حتى نحصد الثمار الذي نريدها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين صناعة المصريين السلع الاستراتيجية مجلس الوزراء سلع الإستراتیجیة أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بمحافظة ذمار تعلن موقفها من العفو الحوثي عن قاتل المواطن طارق الخلقي .. عاجل
أدانت السلطة المحلية بمحافظة ذمار بشدة قرار مليشيات الحوثي الإرهابية العفو عن قاتل المواطن طارق بازل الخلقي في سابقة خطيرة تؤكد مدى استهتار المليشيات المارقة بحياة المواطنين وهدر دمائهم."
وقالت السلطة المحلية بمحافظة ذمار في بيان صادر عنها اليوم: "في الوقت الذي تسعى فيه المليشيات الانقلابية لتنفيذ أحكام إعدام أصدرتها في يونيو المنصرم بحق 41 مدنيًا مختطفًا لديها، معظمهم من أبناء محافظة ذمار، في محاكمات صورية جائرة، فإنها تعفو عن المدعو إبراهيم مطير، المدان من قبل منظومتها القضائية بقتل المواطن طارق بازل الخلقي.
وأوضحت أن طريقة تعاطي المليشيات الحوثية مع أحكام المحاكم الخاضعة كليًا لسلطتها تؤكد أنها تستخدم القضاء كأداة للانتقام السياسي لتصفية حساباتها مع خصومها، فتحكم بإعدام من تشاء كما فعلت مع المدنيين الأبرياء، وتعفو عن من تشاء كما فعلت مع قاتل المواطن الخلقي، في استهتار واضح بحياة المواطنين وحقوقهم، وتناقض صارخ يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المليشيات غير معنية بتحقيق العدالة بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت أن قرار العفو الصادر ممن لا يملك حق العفو لمن لا يستحقه ماهو إلا دليل إضافي على أن المليشيات الحوثية لا تأبه بحياة اليمنيين ولا بحقوقهم، وتكشف عن مساعيها الخبيثة لتأجيج الصراع وإشعال نيران الثأر بين اليمنيين.
وأهابت السلطة المحلية لمحافظة ذمار بكافة المواطنين بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن المليشيات الحوثية أو "قضائها" المسلوب الإرادة، سواء في قضية المواطن الخلقي أو قضية المعتقلين المدنيين الذي أصدرت المليشيات أحكام إعدام بحقهم أو غيرها من القضايا المتعلقة بنهب الأموال العامة والخاصة ورفض تلك القرارات باعتبارها قرارات فاقدة للمشروعية القانونية والأخلاقية، وتفتقد لأبسط مبادئ العدالة.
مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء قبيلة عنس عامة ومع آل الخلقي بشكل خاص حتى نيل كافة حقوقهم المقررة شرعاً وقانونًا وعرفًا، ولن تسقطها قرارات مليشيات عابثة استباحت دماء اليمنيين ودمرت وطنهم.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا