رئيس لجنة صناعة بـ«المصريين»: قرارات الحكومة بشأن السلع الإستراتيجية هدفها حماية المواطن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ثمن الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين»، الجهود الكبيرة المبذولة من جانب الحكومة من أجل توفير السلع الإستراتيجية في الأسواق، ووضع آليات لضبط الأسعار والأسواق، مؤكدًا أن الحكومة حددت 7 سلع إستراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهذا يدل على متابعة الحكومة لمعاناة المواطن من غلاء أسعار السلع الإستراتيجية، خاصة أنها سلع تستخدمها كل الأسر بشكل يومي.
وأضاف «مهدي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قرار الحكومة بشأن تحديد 7 سلع إستراتيجية وتجريم حجبها وتخزينها خطوة في غاية الأهمية للسيطرة على أسعار السلع الهامة التي لا غنى عنها في أي بيت مصري، خاصة بعد أن شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال الأشهر الأخيرة، مطالبًا الحكومة بسرعة تفعيل القرار مع تنفيذ حملات رقابية على الأسواق لتحقيق الهدف من القرار.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين» أن قرار حظر تخزين الـ7 سلع الإستراتيجية وإعلان الحد الأقصى للبيع على العبوة أو المنتج يخدم الرؤية الخاصة بمجلس الوزراء فيما يتعلق بإستراتيجية خفض الأسعار والحفاظ عليها لتكون في متناول المواطن، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستخدم المواطن البسيط في الشارع المصري مع استمرار المتابعة الدورية وزيادة وعي المواطن بحقوقه التي يكفلها له قانون حماية المستهلك.
أهمية دور الجهات الرقابيةوأكد خالد مهدي أهمية دور الجهات الرقابية المعنية بتنفيذ قرارات الحكومة والمتابعة المستمرة للتجار وتوعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مُخالف لهذه القرارات في هذه المرحلة الهامة، مشيرًا إلى أن هناك دور كبير يقع على عاتق المواطن المصري الذي لابد أن يرفض كل المخالفات التي قد تواجهه من قِبل التجار ولا يستسلم لفرضية الأمر الواقع وأن يقوم بدوره ويُبلغ عن أي مخالف.
واختتم: «الدولة المصرية تعمل بوتيرة قوية وثابتة وخُطى سريعة من أجل ضبط أسعار السلع في الأسواق بالتعاون بين جميع الجهات المعنية من منتجين ومستوردين إلى جانب التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى إقرار مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها ضبط أسعار السلع ومنع التلاعب بين التجار سواء الكبار أو الصغار ولكن هناك دور كبير أيضًا على عاتق المواطن ولابد من تعاون كل الأطراف حتى نحصد الثمار الذي نريدها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين صناعة المصريين السلع الاستراتيجية مجلس الوزراء سلع الإستراتیجیة أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تسعى، بالأساس، إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
كلمات دلالية المغرب تراث حكومة
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير