الكيلو وصل 177 قرش| الحكومة تجيب على السؤال الأهم: هل هناك زيادات جديدة في الكهرباء؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، إننا عام 2020 بدأنا منظومة لتخفيف الدعم والخسائر التي تتحملها وزارة الكهرباء في فاتورة الكهرباء الاجمالية.
دعم الدولة للكهرباءوفي مؤتمر، وقف وزير الكهرباء وأضاف إننا قمنا بوضع خطة أننا سوف ننتهي من الدعم الكامل للكهرباء بحلول عام 2023-2024.
وأضاف أن ذلك كان بشرط أن يظل سعر الدولار كما هو وكان حينها 16 جنيهًا، ووضع خطة وأعلنت في الجريدة الرسمية بالزيادات التي ستحدث حتى 2024.
ولكن الدولة المصرية مثل باقي العالم واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم، من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم اللي زودت أسعار كل شي وضغطت على الاقتصاد المصري وسعر صرف الدولار أمام الجنيه الذي وصل رسميًا إلى 31 جنيه.
وأوضح أن دعم الدولة للكهرباء خلال عام واحد وصل إلى 90 مليار جنيه، وبالتالي الدولة تحملت كل ذلك، فمن الاستحالة لأي دولة أن تستمر في زيادة الدين والاستدانة.
وتابع: "إن وزارة الكهرباء تحاسب كل مواطن على مقدار ما يستهلكه بالوحدة مع زيادات التكلفة على الدولة، تكلفة الكيلووات ساعة أصبحت 177 قرش، وقبل ذلك كان أقل بكثير، وفي الأول كنا بنرفع الأسعار على الشرائح العالية لدعم محدودي الدخل، اليوم مع زيادة التكلفة أصبحت كل الشرائح تدفع تكلفة أقل مما تدفعها الدولة".
توفير ١٥ مليار جنيهأكد الكاتب الصحفي والإعلامي صلاح عامر مدير تحرير مجلة البوصلة الاقتصادية سابقا والمتخصص في الشؤون الاقتصادية والخبير الاقتصادي أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي كان بمثابه وضع الصورة كاملة امام المواطن المصري بالوضع الحالي والشفافية والوضوح حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وراء ارتفاع اسعار الخدمات في القطاعات الخدمية ومدى تحمل الدولة المصرية للاعباء الاضافية وخاصة على خلفية الازمات العالمية والاقتصادية الطاحنة وسبقتها أزمة كوفيد 19 وازمة الصراع الروسي الأوكراني وتأثيره على العالم، كاشفا أن مصر ليس بمعزل عن العالم وتأثرت أيضا بهذه الارتفاعات في الاسعار والخدمات وبهذه الصورة للتوضيح ووضع الصورة كاملة امام المواطن جيدا ويعي كيف تحملت الدولة المصرية هذه الاعباء وراعت محدودي الدخل في ظل منظومة الحماية الاجتماعية وتتفيذ السياسات الاجتماعية التي تطبقها وعدم المساس بها مراعاة للظروف الحياتية التي يعانيها.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد": حافظت الدولة المصرية على تثبيت أسعار وتعريفة الكهرباء لمدة 6 شهور ماضية ولم تقوم برفع هذه الاسعار الى ان الخسائر التي لحقت بهذا القطاع الكهربائي كان لابد ان يكون هناك تحمل بسيط للمواطن المصري باقل من التكلفه الفعلية لمعدلات الاستهلاك حيث ان ارتفاع الاسعار خدمات الكهرباء بواقع 10 قروش على كل شريحة من الشرائح الثلاثه التي تمثل نسبه 65% من الشعب المصري وبالتالي لن يكون هناك تاثير كبير على المواطن المصري في استهلاك الكهرباء حيث ان الدولة المصرية تقوم بتحمل استهلاك الكيلو الوات الواحد 177 قرشا مقارنه بان الشريحه الاولى تقوم بدفع 48 قرشا للكيلو وات والثانية ب58 قرشا واقصي شريحة ب85 قرشا يعني اقل من التكلفة الفعلية .
وتابع عامر: هذه الزيادات الطفيفة ستقلل من حجم خسائر الكهرباء الى 75 مليار جنيه بدلا من 90 مليار جنيه بتوفير 15 مليار جنيه وبالتالي للحفاظ على هذا المرفق الهام والضروري للمواطنين، وبالنسبة سلع السولار فان المعدلات الاستهلاك تصل نحو 18 مليار لتر سولار يترجم في السطور وهو ان كل لتر سولار يستهلكه المواطن تقوم الدولة المصرية بدعمه بنحو 5 جنيهات ليصل اجمالي دعم السولار نحو 90 مليار جنيه والحفاظ على هذه الخدمات يتطلب تحمل المواطن بعض التكلفة وليس كل التكلفة للاستمرار في توفيره للمواطنين بجانب ان الدولة قامت بدعم اسطوانات البوتاجاز بنحو 35 مليار جنيه يترجم في خدمات ليحصل المواطن على اسطوانه البوتاجاز بسعر 80 جنيها رغم تكلفه الاسطوانه الواحده تصل 200 جنيها بفارق يصل نحو 120 جنيها للأنبوبة الواحدة ويصل حجم الاستهلاك الاسطوانات البوتاجاز نحو 280 مليون اسطوانة.
وأردف: أن الدولة المصرية حاولت بقدر الامكان الحفاظ على زيادة الدعم السنوي للقطاعات المختلفة وعلى راسها 5 قطاعات وهي قطاعات وهي الخبز والتموين والسولار والكهرباء والبوتاجاز لترتفع فاتورة الدعم الموجه لهذه القطاعات اجماليا في هذه الموازنة الجديده الى 342 مليار جنيه مقارنة بالعامين الماضيين بلغت نحو 100 مليار جنيه لتصل زيادة في الموازنة الجديدة بفارق تتحمله الدولة المصرية تصل 242 مليار جنيه للحفاظ والاستمرارية والاستدامة في توفير الدعم للمواطنين باقل من التكلفة الحقيقية حتى لا يشعر المواطن بهذه الزيادات الطفيفة رغم ارتفاع التكلفة الفعلية لهذه الخدمات.
واستكمل: الدولة المصرية تعاملت مع ملفات هذه السلع الاساسية والاستراتيجية والخدمات بتحمل التكلفة الإجمالية للخدمات بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين حيث تعاملت مع الخبز بتوفير ما بين 250 مليون رغيف يوميا الى 270 مليون رغيف يوميا بزيادة الدعم الموجه للخبز المدعم من 50 مليار جنيه الى 90 مليار جنيه بفارق يصل نحو 40 مليار جنيه ليحصل المواطن والمستفيدين من دعم الخبز ليصل عددهم نحو 71 مليون مواطن مستفيد على البطاقات التموينيه لدعم الخبز بالسعر الاجتماعي نحو 5 قروش رغم تكلفة الخبز للرغيف الواحد نحو 90 قرشا الى جنيه.
وتابع: انتاج هذا الخبز من خلال المخابز البلدية البالغه نحو 30 الف مخبز منتشر على مستوى الجمهورية بيصل نصيب الفرد نحو خمس ارغفة يوميا و 150 رغيف شهريا مشيرا الى ان الدوله المصرية وجهت بتطوير هذه المخابز لتعمل بالطاقة النظيفة من السولار الى الغاز الطبيعي ليحصل المواطن على رغيف خبز مطابق للمواصفات القياسية وصالح للاستهلاك الادمي وباعلى جودة.
وأردف : دعم التموين على البطاقات التموينية ارتفع الى 36 مليار جنيه ليصل نصيب الفرد على البطاقه التموينيه نحو 50 جنيها يحصل على السلع التموينية مجانا على البطاقات التموينيه نحو 63 مليون مواطن مستفيد ورغم ارتفاع اسعار السلع عالميا لم تخفض الدوله المصرية الدعم الموجه على البطاقات التموينية ليرتفع هذا العام بنحو 37 مليار جنيه ليصل اجماليا نحو 127 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء السولار السلع التموين الدكتور مصطفى مدبولى الدولة المصریة على البطاقات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية في العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وذكرت أنه من بين تلك الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن تلك التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
كما سجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تحقيق التكامُل بين التخطيط التنموي والتخطيط الـمالي، بهدف تحديد التدفّقات التمويليّة المطلوبة، بما يُمكِّن الدولة من وضع تصوّر للاحتياجات التنمويّة ذات الأولويّة، وإيجاد البدائل بصورة أكثر فاعليّة لتمويل البرامج والمشروعات بما يُحقّق الأهداف الـمُحدّدة، كذلك تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.
مشيرة إلى إطلاق الحكومة بالتعاون مع الأُمم الـمُتحِدة "الاستراتيجيّة الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصر" خلال مارس 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الـمُستدامة، بما يتسِـق مع رؤية مصر 2030، موضحة أن الاستراتيجية تستهدف مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة -الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة، والتي تم تحديدها كأولويّات وطنيّة من قِبَل الحكومة الـمصريّة. كما تُحدد الاستراتيجيّة خارطة طريق عملية للتمويل الـمُستدام والـمُبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسَد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام الـمصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولويّة. بالإضافة إلى، وضع آليّة للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال للتوصيّات الواردة بالاستراتيجيّة بالتنسيق مع مجموعتي العمل الوزاريّة القائمتين "تمويل التنمية" و"التمويل الـمُستدام".
تابعت "المشاط" أن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، كذلك حرص الحكومة على مُراجعة سياسات الدعم الاجتماعيّة وإعادة هيكلته مع مُراعاة توفير الحماية الاجتماعيّة للفئات مُنخفضة الدخل وتوسيع نطاق القطاع لتشمل كافة الـمُستحقين.
ولفتت إلى أن الخطة تركز على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة من خلال النظر في عدد من الـمسارات بصورة مُتوازنة، منها توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعيّة الـمُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الــمرأة الـمعيلة، وريف الوجه القبلي، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعيّة على غِرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسّع في برامج التحويلات النقديّة الـمشروطة وزيادة الـمُخصّصات والـمُساعدات لكل مُستفيد/أسرة، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي من خلال تشجيع العمالة على الاشتراك في نُظُم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والبطالة والإعاقة وغيرها، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات الـتنموية الـمُيسّرة الـمُقدّمة من شركاء مصر في التنمية ومن دعم الشركات مُتعدّدة الأطراف في هذا الصدد، والتوسّع في تبنّي برامج الاستهداف الجغرافي للـمناطق الأشد احتياجًا والـمناطق النائية.
أضافت الوزيرة أن ركائز الخطة تتضمن أيضًا مواصلة الالتزام بحوكمة أوجه الإنفاق العام، وتطبيق مُوازنة البرامج والأداء من الـمنظورين الـمالي والتخطيطي وتطبيق معايير العائد والتكلفة لتعظيم الـمنافع من الـمشروعات الـمُنفذة، واستهداف التشغيل بتوفير الخطة السنوية لـما يقرُب من 900 ألف فرصة عمل بما يسمح بخفض مُعدّلات البطالة إلى نحو 6.5% من جملة القوى العاملة، وذلك من خلال تحفيز التوسّع في الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، وتدعيم العلاقات الارتباطيّة والتشابُكيّة مع الـمشروعات كبيرة الحجم، بالإضافة إلى الاستمرار في احتواء التضخّم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في الفترة الأخيرة، مما يُسهِم في خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تحفيز الاستثمار، وكذا خفض تكاليف الـمعيشة والدعم الاجتماعي الـمُقرّر بالـمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن ذلك يأتي من خلال مُواصلة توجيه الـموارد نحو الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، واستمرار الجهود الحكوميّة لضبط الأسواق والتوسّع في منافذ توزيع السلع بأسعار مُخفّضة.
اقرأ أيضاًالمشاط نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف في العام المالي المقبل
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية