بقيادة ودعم منصور بن زايد.. أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية 2023 تصل إلى 92 ألفاً
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بقيادة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وانعكاساً لنجاح السياسات الحكومية فيما يتعلق بملف التوطين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بنهاية مستهدفات التوطين للعام 2023، وصلت قرابة 92 ألفا، في قفزة تقارب 157% مقارنةً بأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في سبتمبر 2021 عندما تم إطلاق برنامج “نافس”.
ويتصدر ملف التوطين في القطاع الخاص سلم أولويات حكومة دولة الإمارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت كل الدعم في سبيل إرساء قواعد مستدامة ومنظومة متكاملة تضمن استقطاب وتوظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
وتعد الحصيلة المعلن عنها الأعلى تاريخيا منذ بدء رصد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، في دلالة واضحة على فاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج “نافس”، مما يشكل دفعة قوية لملف التوطين ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته واستدامة عمليات التوظيف على مدار العام، وذلك في ضوء قيادة ودعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وأشادت الوزارة بالتزام أكثر من 19 ألف شركة خاصة بتوظيف المواطنين بموجب قرارات وسياسات التوطين، ما أسهم في الزيادة التاريخية وغير المسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص.
ويأتي ذلك مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، والمتمثلة بتحقيق معدلات نمو التوطين بنسبة 2% من وظائفها المهارية بشكل نصف سنوي، أي 1% خلال النصف الأول من العام و1% خلال النصف الثاني من العام 2024.
وتم تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين خلال العام 2023 في يناير الجاري، تنفيذا لسياسات وقرارات التوطين.
ويشهد العام 2024 تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع قاعدة الشركات الخاصة المستهدفة بالتوطين، لتشمل الشركات التي يبلغ عددها أكثر من 12 ألفاً في 14 نشاطا اقتصاديا محدداً ويعمل فيها من 20 إلى 49 عاملاً، ومن المتوقع أن يوفر هذا القرار 12 ألف فرصة وظيفية للمواطنين سنوياً خلال عامي 2024 و2025.
ويستهدف القرار تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، فيما سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024، في حين ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
وكانت الوزارة قد أبلغت الشركات المستهدفة عبر منظومتها الرقمية بضرورة الامتثال للقرار وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطا اقتصاديا رئيسيا تشمل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وجاءت خطوة توسيع قاعدة الشركات المستهدفة بالتوطين بناء على دراسة الأنشطة الاقتصادية وواقع الشركات المختارة التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً، حيث تبين نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، وهو من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه الشركات، ما يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع تحقيق مستهدفاته وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني.
ونوهت الوزارة بالمنافع والميزات الممنوحة للشركات المنضمة إلى نادي شركاء التوطين ومنها تخفيض رسوم الوزارة بنسب تصل إلى 80%، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، والاستفادة من مزايا برنامج “نافس” للشركات والأفراد، وغيرها من الميزات التي تلبي متطلبات نمو أعمالها واستمرار ريادتها.
ودعت الوزارة الشركات إلى الاستفادة من منصة برنامج “نافس”، التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من أصحاب الكفاءات النوعية في مختلف المجالات، والمؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة، محذرة في الوقت نفسه من مغبة اللجوء إلى محاولات التحايل على مستهدفات التوطين، أو توظيف المواطنين بشكل صوري.
وتطبق الإمارات سياسة شاملة تتضمن التحفيز والتدريب والتأهيل للمواطنين في العديد من المجالات، سعياً للارتقاء بمهاراتهم وضمان حصولهم على الوظائف التي يطمحون إليها في القطاع الخاص كركيزة رئيسة لحياة كريمة، وتعزيز مساهمتهم في قيادة ركب التطور والتنمية الاقتصادية في الدولة.
ووضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين العديد من الالتزامات والضوابط التي تعزز الالتزام بنظام التوطين، وتجنب ممارسات التوطين الصوري، وكانت الوزارة قد تمكنت عبر منظومتها الرقمية من ضبط 995 شركة خاصة ثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف 2022 حتى تاريخ اليوم، موضحةً أنه تم تعيين 1660 مواطناً بشكل صوري، ما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وشدّدت الوزارة على أنها تتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات السلبية المحدودة في سوق العمل الإماراتي.
وتنص الضوابط على أنه عند تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، على الشركة تمكين المواطن من أداء عمله وتوفير مكان العمل والأدوات المناسبة، مع توفير التأهيل والتدريب والتمكين لإنجاز العمل اللازم.
ويلتزم صاحب العمل وفقا للضوابط باستصدار تصريح عمل للمواطن من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإبرام عقد عمل وفق النظم المعمول بها في الوزارة، وسداد الأجر المتفق عليه وفق نظام حماية الأجور، إضافة إلى تسجيل المواطن في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية ودفع الاشتراكات الشهرية وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح عمله.
وتمنع الضوابط صاحب العمل من منح المواطن أجراً أقل من نظرائه ممّن يقومون بالمهام الوظيفية الواحدة ذاتها، أو تخفيض أجر المواطن بحجة انتفاعه من برامج الدعم الحكومي.
وفي المقابل حددت الضوابط التي وضعتها الوزارة التزامات المواطن عند التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص، ومنها التقيد بالالتزامات الواردة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وبالقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والقرارات ذات الصلة ببرنامج نافس، والالتزامات الواردة بعقد العمل الموقع من طرفه.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
5.2 مليار جنيه صافي أرباح القابضة للسياحة في عام 2023/2024
اعتمدت الجمعية العامة للشركة القاضة للسياحة والفنادق نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2023/2024، حيث بلغ صافي الربح المحقق وفق القوائم المالية المجمعة نحو 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو 50% مقارنة بالعام المالي 2022/2023.
وكان المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قد ترأس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومجلس إدارة الشركة برئاسة ماجد المنشاوي
المهندس محمد شيمي أكد في بداية الاجتماع على أهمية القطاع السياحي والفندقي باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز العوائد المالية من العملات الأجنبية، فضلاً عن دوره المهم في الترويج للوجهات السياحية المصرية وزيادة تدفقات السياحة العالمية إلى البلاد، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتعزيز أداء الشركات التابعة لها في هذا المجال، وتحديث الأصول السياحية والفندقية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لرفع كفاءة العمل وتنمية الموارد.
وأضاف الوزير أن تنمية وتحديث الأصول الفندقية ليس فقط مهمة لتحسين الجوانب الاقتصادية، بل يشكل خطوة ضرورية نحو توفير تجارب سياحية مميزة تُسهم في تحقيق أهداف مصر في تنمية القطاع السياحي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.
كما تطرق المهندس محمد شيمي إلى الجهود الجارية لإعادة إحياء فروع شركات التجارة الداخلية وعلاماته العريقة المنتشرة في مختلف المحافظات، وتوفير بيئة تجارية مناسبة ومتطورة من خلال تحسين سلاسل الإمداد وتيسير الإجراءات التجارية وتطوير نظم العمل والإدارة وأساليب العرض والبيع والتوسع في التسويق الإلكتروني.
تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات خطط العمل، والمشروعات السياحية والفندقية الحالية والجديدة، من خلال تقرير مجلس إدارة الشركة الذي قدمه عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي، وشمل عدد من المشروعات الفندقية منها الأعمال النهائية لفندق نفرتاري أبو سمبل في أسوان، وموقف مشروع إحياء فندق الكونتيننتال وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، ومشروع فندق جديد بالأقصر بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع فندق جديد برأس البر وملحق لفندق اللسان، وتجارب الواقع الافتراضي لشركة الصوت والضوء بعدد من المناطق السياحية والأثرية، إلى جانب تطوير عدد من فروع التجارة الداخلية مثل معرض بونتريمولي وفرع عمر أفندي بروكسي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة