البرلماني عبد العليم داوود يحذر من استغلال الصهاينة قانون جديد يسمح للأجانب بتملك الأراضي الصحراوية

حذر عضو مجلس النواب المصري، عبد العليم داوود، من استغلال الاحتلال، لقانون تملك الأجانب للأراضي، الذي وافق عليه المجلس في جلسته العام أمس.

وقال داوود، إن من القانون يحمل خطورة، أن يأتينا "صهاينة بجنسيات أجنبية، ويمتلكوا الأراضي، ولديهم دعم إقليمي، ونحن نرى حاملات الطائرات تدعمهم".



وأشارت إلى أننا نشجع الاستثمار، لكن نحن المصريين أولى بالاستثمار، خاصة وأننا فتحنا باب الاستثمار وبعنا الشركات، ولم نرى العائد علينا.

وتابع: "بل إن الاستثمارات المصرية التي تنتشر حول العالم، هربت من الاستثمار في مصر".



وكان مجلس النواب وافق بصورة نهائية، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية التشريعية، والشئون الاقتصادية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن تملك الأجانب للأراضي.

وقال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الأمن القومي المصري خط أحمر والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنى وسيادة الدولة المصرية، والمصريين لهم استثمارات في دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض.

وتابع: "أطمئن الجميع الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لا بد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأراضي المصري الاحتلال مصر غزة الاحتلال أراضي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق نهائيا على قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وأجازت لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة من الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا

مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يبحث مع وفد بريطاني الاستثمار في القطاع الصحي
  • مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. خطوة نحو تنظيم القطاع العقاري
  • برلماني: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعالج مشكلات القطاع العقاري
  • القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
  • عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد
  •  مجلس النواب يوافق على المواد من 143 إلى 171 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس البرلمان يستعرض مع نقيب الأطباء ما انتهت إليه لجنة الصحة بشأن "المسئولية الطبية"
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان