من هي الفئات المستهدفة من تأشيرة الـ700 دولار؟.. خبير سياحي يجيب
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
لقى تطبيق تأشيرة الـ 700 دولار التي يستفيد منها زائري مصر من أصحاب الجنسيات العربية والأجنبية التي صرحت بها وزارة الخارجية المصرية وأصدرت وزارة السياحة والآثار بياناً بالآلية التي تسير بها، ترحيباً كبيراً من العاملين في القطاعات السياحية المختلفة، حيث وجد البعض أن هذا القرار فرصة كبيرة لزيادة الدخل القومي لمصر نتيجة لكون القطاع السياحي من أكبر القطاعات التي تجني عملة أجنبية.
كشف الخبير السياحي وعضو الغرف السياحية، مجدي صادق، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، عن المزايا التي يتمتع بها الزائر حال حصوله على تأشيرة الـ 700 دولار، حيث إنها تمكن من حصل عليها على فرصة المكوث في مصر لمدة خمس سنوات بطريقة تشبه الإقامة مع ضرورة الرحيل عن مصر بعد 90 يوماً كحد أقصى ثم معاودة المجئ مرة أخرى لمدة خمس سنوات.
وأشار الخبير السياحي إلى حجم التسهيلات التي توفرها تأشيرة الزائرين والمترددين على مصر، لافتاً إلى أن تأشيرة الـ700 دولار تستهدف فئة معينة، وليست مصممة خصيصاً للسياح أو زائري مصر بغرض السياحة، وهو ما اعتقده البعض في بادئ الأمر.
وأوضح صادق أن هذه التأشيرة تخدم فئة رجال الأعمال والمستثمرين أصحاب المشاريع الخاصة والعامة في مصر، حيث تمكنهم من الزيارة الدورية وبدفع رسوم قليلة مقارنة في حالة عدم توفير التأشيرة، أما بالنسبة للسائح الأجنبي فهو يتكبد حوالي من 25 إلى 40 دولار فقط لاغير في زيارته السياحية الواحدة إلى مصر، وفي حالة أراد المجئ لعدد أربع مرات سياحية في عام واحد فلن يتكبد سوى 120 دولار فقط لاغير.
مما يعني أن تأشيرة الـ700 دولار تم تصميمها خصيصاً لرجال الأعمال والمترددين على مصر ومن هم بحاجة إلى المجئ إلى مصر بشكل مستمر من أصحاب الجنسيات الأجنبية.
اقرأ أيضاًبعد إصدار تأشيرة الـ700 دولار.. انتعاشة وازدهار مرتقب في حركة السياحة المصرية
غرفة السياحة تكشف ضوابط الحج السياحي وتعلن موعد إغلاق باب التسجيل
غرفة شركات السياحة تحدد موعد قرعة الحج واختيار الفائزين لعام 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة والآثار قطاع السياحة القطاع السياحي وزارة الخارجية المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: تشكيل لجنة لإدارة الدين الخارجي خطوة جديدة للاصلاح وتخفيف الضغوط
قال الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة تختص بإدارة الدين الخارجي هو قرار هام وخطوة إيجابية تشير إلى اهتمام الدولة بملف الدين الخارجي لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وهذا الأمر يوضح أنّ الدولة تسير بخطوات ناجحة نحو الاصلاح الاقتصادي وسد فجوة الدين الخارجي.
تراجع الدين الخارجي 15 مليار دولاروأضاف إبراهيم في حديثه لـ«الوطن» أنّ تراجع الدين الخارجي 15 مليار دولار مؤخرًا يشير إلى ثبات وقوة الاقتصاد المصري وامتصاصه للصدمات، مؤكدا أنّ لجنة إدارة الدين الخارجي ستضع في مقدمة اهتماماتها الموضوعات التي تهدف إلى تخفيف أعباء الدين، أو تبديل دين بدين آخر لا يقترن بشروط ضاغطة على الدولة، وتعطي أمد أوسع للسداد.
الودائع المستحق سدادها للجانب الإماراتي في رأس الحكمة خفّضت الدين الخارجيوأشار إلى أنّ خدمة الدين تقل عند تراجع محفظة الدين وأنّ الدين الخارجي للدولة بدأ ينحصر ويتراجع مؤخرًا 15 مليار دولار بعد أنّ دخلت قيمة الودائع المستحق سدادها للجانب الإماراتي في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وقدرها 11 مليار دولار، وبالتالي أنّ خدمة الدين تراجعت مع تراجع المحفظة.
اختصاصات لجنة إدارة الدين الخارجي- وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية
- لا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.
- مناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية.
- تحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب من خلال المصادر التمويلية المختلفة بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي «سقف الدين»
- تدشين نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي.
- يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة
- ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.
- يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات
- أنّ تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة
- الاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين