إيران وارتفاع الدولار.. أصابع الاتهام تشير لـمنتفعين من تفجير كرمان
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أفاد تقرير إيراني، يوم الخميس، بأن وقوع عدد كبير من الضحايا في الحادث الإرهابي بمدينة كرمان، دفع "منتفعين" إلى استخدام وسائل الإعلام لتسخير الحادثة كـ"سُلّم" لرفع سعر العملة الأجنبية والاحتيال على الناس.
وأشارت وكالة فارس الإيرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن "مقتل 95 شخصاً وإصابة 284 من المواطنين في الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في كرمان جدد آلام الشعب الإيراني بأكمله".
وأضاف التقرير، أنه وسط حزن المواطنين، كان هناك بعض رجال الأعمال والمضاربين الذين صنعوا سلماً من دماء ضحايا حادثة الأمس الإرهابية لتقلبات العملة والمضاربة؛ لافتاً إلى أن "بعد دقائق فقط من نشر خبر الهجوم الإرهابي على الأهالي في كرمان، كانت بعض المواقع والقنوات ترفع سعر الصرف بأفكار اقتصادية محددة بحجة تفجير كرمان وسقوط مجموعة من المواطنين ضحايا".
ونوه إلى أن "السماسرة، الذين لم يتمكنوا من اللعب بحياة الناس في الأشهر القليلة الماضية، ورأوا في الهجوم الإرهابي وسفك دماء أهل البلاد فرصة جيدة لتحقيق الربح، على الرغم من الاتجاه كان نحو انخفاض أسعار الصرف والذهب، فقاموا برفع سعر الصرف إلى 500 تومان أعلى من أسعار ظهر الأمس".
لا شراء في السوق
وأوضح التقرير أن "كل هذه الضغوط لرفع سعر العملة حدثت بينما يواجه هؤلاء التجار مشكلة قلة الطلب وعدم القدرة على تنفيذ المعاملات بالأسعار الجديدة، لافتا إلى أن الناشطين في سوق الصرف الأجنبي على علم بأن الوسطاء يحاولون الصيد من المياه العكرة من خلال وسائل الإعلام المتوفرة لديهم.
ولهذا السبب، كانت سوق العملات والعملات المعدنية شبه خالية من العملاء بعد ظهر أمس، ولم تكن سوى بعض القنوات ترفع سعر الصرف، وفق التقرير.
وقبل الهجوم الإرهابي، كان سعر الصرف يصل إلى 50 ألف و100 تومان، لكن بعد أنباء الحادث ارتفع سعر الصرف إلى 50 ألف و600 تومان، كما تم رفع سعر الدولار إلى 50950 تومان.
ووفق التقرير، تصبح القصة أكثر إثارة عندما يعلم الجميع أنه خلال الأمس واليوم انخفضت الأسعار العالمية للذهب والمعادن الأخرى في الأسواق العالمية، ولم ترتفع إلا الأسعار في سوق الذهب والعملات والدولار في إيران بسبب وجود الوسطاء ووسائل الإعلام الخاصة بهم.
تذبذب السوق
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي الإيراني محمد بيات، قوله إن "الأسواق المالية تتفاعل مع زيادة المخاطر السياسية والاجتماعية، بعد الحادث الإرهابي الذي وقع أمس، بدا أن الأسواق المالية تتفاعل، لكن الزيادة والنمو المفاجئ في الأسعار في وقت لا يوجد طلب في السوق، فهذا يدل على أن بعض الناس يحاولون رفع الأسعار تحت أي ذريعة".
وأكد بيات، أن أسعار العملات والعملات المعدنية تنخفض بشكل أساسي بسبب انخفاض سعر الذهب، وهذا الانخفاض في الأسعار أدى إلى كساد السوق لدى البعض.
وخلص الخبير الاقتصادي، إلى أن نمو الأسعار في سوق العملات والعملات المعدنية يأتي دون مبرر اقتصادي، وبمجرد أن يهدأ التضخم ستعود الأسعار مرة أخرى إلى المستويات التي يستهدفها صانع السوق، وعلى الناس الحذر من الوقوع في لعبة التذبذب.
ترجمة: وكالة شفق نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسعار الدولار إيران الهجوم الإرهابی سعر الصرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمين: غياب التخطيط واحتكار الاعتمادات يهددان استقرار الأسعار في ليبيا
ليبيا – تصريحات رئيس غرفة التجارة بمصراتة حول تحديات ضبط الأسعار
تعارض المبادرة الاقتصادية مع واقع السوق
علق فتحي الأمين، رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة، على مبادرة وزارة الاقتصاد التي تهدف إلى الحفاظ على توفر السلع الأساسية وبيعها بسعر التكلفة من قبل أصحاب المحلات التجارية الكبرى. خلال مداخلة في برنامج “حوارية الليلة” الذي تبثه قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا، أكد الأمين أن ما يُروج له من هذه المبادرة غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأسعار السائدة في السوق تختلف عما يُعلن عنه.
أسعار السوق وما يعانيه المواطن
أوضح الأمين أن الأسعار في السوق مرتفعة جدًا، حيث يُباع البيض على سعر 18 ديناراً، ولحم الضأن يتراوح بين 70-80 ديناراً، ولحم العجل بين 50-60 ديناراً، والإبل بين 45-50 ديناراً، في حين يُباع أسوأ صندوق تونة بسعر 250 ديناراً. وأضاف أن سعر الحليب في مصراتة يبلغ 6 دينار، وأنه من المفترض أن تكون هناك خطة واضحة تُعد قبل ثلاثة أشهر من شهر رمضان لمساعدة المواطن، ربما من خلال صرف راتب شهري أو شهريين.
غياب البيانات والمعلومات الدقيقة
أكد الأمين أنه لا توجد قاعدة بيانات واضحة تحدد الكميات المستوردة والأسعار التي يجب أن تُباع بها السلع. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تفتقر إلى المعلومات الضرورية لضبط الأسعار ووضع موازنة استيرادية تنظم عملية الاستيراد بالتعاون مع غرف التجارة ومصرف ليبيا. وذكر بأن مصرف ليبيا يُصرف الاعتمادات بناءً على ما يطلبه التاجر دون رقابة دقيقة، مما يؤدي إلى اختلاف الأسعار وعدم تنافسية السوق.
انتقادات حول سياسة الاستيراد وتوزيع الاعتمادات
انتقد الأمين سياسة وزارة الاقتصاد الحالية التي قامت بوقف الاستيراد بالسلع الموازية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء أدى إلى فتح اعتمادات محدودة لدى مصرف ليبيا بأسعار قد تكون غير مناسبة. وأوضح أن التفاوت بين سعر الاستيراد (الذي قد ينخفض إلى 6 دينار ونصف) وسعر الصرف الذي يُحول إلى 7 دينار يُشكل عبئًا على المواطن. كما أشار إلى أن عدم العدالة في توزيع الاعتمادات سيكون له تأثير سلبي على الأسعار، خصوصاً في ظل غياب سياسة حكيمة تمنح وزارة الاقتصاد الصلاحيات اللازمة لضبط السوق بشكل دقيق.
ختام التصريحات ودعوة للتدخل الحكومي
اختتم الأمين تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة الحالية ستؤدي إلى مزيد من الهلاك وارتفاع الأسعار، داعياً المحافظ إلى اتخاذ إجراءات فورية لتدارك الوضع. وأكد أن تدخل الدولة ضروري لضمان استقرار الأسعار وتوزيع الاعتمادات بطريقة عادلة تضمن حماية المواطن وتعزيز التنافسية في السوق.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان