تحركات لـ “انتفاضة شعبية” جديدة في حضرموت
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يمانيون../
كشفت مصادر إعلامية جنوبية، اليوم، عن ترتيبات لانتفاضة شعبية جديدة في محافظة حضرموت.
وقالت المصادر إن دعوات شعبية وقبلية في وادي حضرموت، تصاعدت مؤخراً للخروج في تظاهرات للمطالبة بتحسين الأوضاع وتخفيض أسعار المشتقات النفطية، على غرار ما حدث في محافظة مأرب خلال الأيام الماضية.
وأشارت إلى أن قيادات شبابية وقبلية بدأت التحرك فعلياً للخروج للشارع من أجل التعبير عن رفضهم للوضع المعيشي المتردي الذي تعيشه محافظة حضرموت الغنية بالنفط والثروات، موضحة أن أول المسيرات الاحتجاجية ستخرج مساء اليوم الخميس، بمشاركة مختلف الشرائح المدنية والاجتماعية والقبلية.
وتأتي التطورات، في ظل تصاعد حالة الغليان الشعبية في عموم مناطق سيطرة فصائل العدوان السعودي الإماراتي مع انهيار الوضع الأمني والمعيشي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن “خلية الإخوان”
البلاد – عمان
أعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن وزارة الداخلية ستكشف قريبًا عن حقائق جديدة وإجراءات إضافية تتعلق بالخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن تفكيكها مؤخرًا.
وقال المومني، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون أمس الثلاثاء، إن الجبهة الداخلية للأردن صلبة في مواجهة التحديات، وإن الأجهزة الأمنية تشكل سدًا منيعًا يحبط كل محاولات المساس باستقرار البلاد.
وجاءت تصريحاته بعد جلسة عاصفة عقدها مجلس النواب الأردني أول أمس الاثنين، شهدت مطالبات بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتجميد عضوية أعضائه في البرلمان، وذلك على خلفية ما وصفه النواب بـ “الصمت المريب” لأعضاء الحزب حيال قضية الخلية الإرهابية.
وكان المومني قد أعلن منتصف الشهر الجاري، عن توقيف 16 شخصًا متورطين في تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، في إطار تحضيرات لتنفيذ عمليات تخريبية. وأوضح أن الجماعة التي ينتمي إليها الموقوفون غير مرخصة ومنحلة قانونًا، بينما كشفت اعترافاتهم المصورة عن صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين وخضوعهم لتدريبات في الخارج.
ورفض نواب في البرلمان الأردني محاولات التقليل من خطورة القضية، بذريعة أن تحركات المتورطين كانت بدافع “نصرة غزة”، متهمين تنظيم الإخوان باستغلال القضية الفلسطينية لتبرير أعمال غير قانونية. وأكد النواب أن فلسطين لا تُنصر عبر الفوضى، بل عبر دول قوية مستقرة، لا عبر جماعات تتصارع وولاءات خارجية تزعزع الأمن.
وشددوا على ضرورة ترسيخ مبدأ الدولة الوطنية، والتمسك بوحدة الجيش والسلاح، رافضين ظاهرة الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود، التي لم تجلب للمنطقة سوى الدمار والانقسام.