بلومبيرغ: هل تزيد صفقة إثيوبيا والصومال من حدة التوترات في البحر الأحمر؟

نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، تقريرا، سلّط فيه الضوء على اتفاق بين إثيوبيا والصومال، يتضمن استخدام ميناء بربرة في أرض الصومال للتصدير الإثيوبي، وهو ما أثار قلق دول أخرى في المنطقة، ذلك أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد من حدة التوترات في البحر الأحمر وتزعزع الأمن الإقليمي والتجارة العالمية. 
‌
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن "نص الاتفاق ورد فيه ما يلي: تسعى دولة غير ساحلية إلى امتداد ساحل البحر، ويكون الدفع مقابل الإيجار أو الشراء قابل للتفاوض، لكن النقد غير وارد، والمشتري المتحمّس على استعداد لتجميل أي عقد ببعض الهدايا المجانية".

‌
وأوضح الموقع، أن "الصفقات العقارية السيادية تبدو وكأنها تاريخ قديم، لكنها لا تزال موجودة. وحتى في عام 2024، يمكن أن تصبح أراضي الدولة سلعة يمكن بيعها أو تأجيرها بالسعر المناسب. وقد تبدو هذه الممارسة مثل النهب، لكنها بديل أفضل للإكراه العسكري".
‌
وأشار الموقع إلى أن إثيوبيا، وهي الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم والتي لا تتمتع بإمكانية الوصول إلى البحر، قد وقّعت في الأول من كانون الثاني/ يناير اتفاقًا مبدئيًا لاستئجار مساحة من الساحل بطول 20 كيلومترًا (12 ميلًا) من جارتها لمدة نصف قرن. ومن المتوقع إجراء المزيد من المفاوضات، بما في ذلك حول الأسعار وشروط الدفع، ويمكن أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت خلال هذه السنة.
‌
وأوضح الموقع، أن "البائع هو دولة انفصالية تسمى أرض الصومال التي تفتقر إلى المكانة الدولية. فيما يؤكد مالك الأرض المعترف به من قبل الأمم المتحدة، الصومال؛ أن الصفقة غير قانونية. وتأتي مسألة المال: حيث إن إثيوبيا، المتورطة في حرب أهلية مستعرة دولة فقيرة عاجزة عن سداد ديونها السيادية الدولية وبدلاً من النقد تقدم جزءًا من شركة الطيران المملوكة للدولة".
‌
وأضاف الموقع، أن "إثيوبيا في المقابل تقدم هدية دبلوماسية مجانية: ستقبل بأرض الصومال كدولة مستقلة، مما يزيد من تأجيج التوترات في القرن الأفريقي. وتشهد المنطقة بالفعل العديد من الصراعات المسلحة، بالإضافة إلى تصاعد أعمال القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك عبر البحر من اليمن. وحتى الآن، لم تعترف سوى تايوان بأرض الصومال كدولة، وذلك رغم إعلان المنطقة الأفريقية استقلالها في سنة 1991".
‌
وحسب الموقع، لم تنجح تجربة أفريقيا الأخيرة في إنشاء دولة مستقلة (جنوب السودان في عام 2011) كما كان مخططًا لها، مع انزلاق البلاد مرة أخرى إلى الصراع المدني. وتقسيم الصومال إلى قسمين (أو حتى ثلاثة، كما قد تحذو منطقة انفصالية أخرى في الصومال تسمى بونتلاند حذوها) قد يؤدي إلى خلق المزيد من الدول الفاشلة في المنطقة التي تسيطر على مصب البحر الأحمر. 

وعلى هذا النحو، فإن الصفقة بين إثيوبيا وأرض الصومال أكثر من مجرد طرفة تاريخية بل قد يؤدي إلى تعميق الصعوبات في نقطة الاختناق الحاسمة للتجارة العالمية.
‌
كذلك، أشار الموقع أن تاريخ العلاقات الدولية مليء بالدول التي تشتري أو تستأجر الأراضي من مُلّاك آخرين. وفي أحد الأمثلة المبكرة، اشترت اسكتلندا جزيرة آيل أوف مان والعديد من الأراضي الأخرى من النرويج في سنة 1266. وفي القرون التالية، شاركت دول بما في ذلك فرنسا وروسيا والدنمارك والمملكة المتحدة والبرازيل في معاملات الأراضي.
‌
وأكد الموقع نفسه، على أن "الولايات المتحدة قامت بعقد مثل هذه الصفقات حيث اشترت قطعًا كبيرة من الأراضي من فرنسا (قامت بشراء لويزيانا لحوض المسيسيبي)، وفلوريدا من إسبانيا، وألاسكا من روسيا أثناء قيامها بتجميع أرضيها العابرة للقارات".
‌
إلى ذلك، أشار الموقع إلى "أحدث مثالين على صفقات الأراضي السيادية في سنتي 1958 و1963. ففي الأولى، اشترت باكستان مدينة جوادار الساحلية، التي كانت حتى ذلك الوقت جيباً تسيطر عليه عمان (مقابل ما يعادل 2 مليار دولار بقيمة اليوم). وفي الحالة الأخيرة، أعادت ألمانيا شراء ثلاث بلدات صغيرة كانت قد خسرتها أمام هولندا في نهاية الحرب العالمية الثانية (مقابل ما يعادل 784 مليون دولار ــ اليوم)".
‌
منذ ذلك الحين، جفّت سوق الاستحواذ على الأراضي السيادية. لقد تغيرت الحدود الدولية، ويرجع ذلك أساسًا إلى الصراع. فعلى سبيل المثال، فقدت إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر في سنة 1993 بعد حرب إريتريا من أجل الاستقلال.
‌
وأشار الموقع، إلى أن "السعودية ومصر كانتا تتفاوضان، في وقت ليس ببعيد، بشأن مصير جزيرتين في البحر الأحمر. واتفقت الرياض والقاهرة في سنة 2017 على أن تصبح جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين شمال البحر الأحمر، مملوكة للسعودية". 

وقبل وقت قصير من توقيع اتفاق 2017، وافقت السعودية على تقديم أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات المالية والنفطية للقاهرة، مما دفع الكثيرين إلى اعتبار أن الاتفاقيتين مرتبطتين. ومنذ ذلك الحين، يسعى رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يتعرض لضغوط اقتصادية في الداخل، للحصول على مزيد من الحوافز المالية.
‌
يتطلب الأمر اتفاقًا بين شخصين، وكثيرًا ما لا يجد المشتري المتمني أيّ بائع (أو يعتقد أنه يمتلك الأرض بالفعل، كما هي الحال في حالة فنزويلا الحالية التي تطالب بالأرض التي تسيطر عليها غيانا). لكن أوكرانيا لا تؤجر أراضيها لروسيا وبدورها موسكو لا تعرض الدفع لكييف.

المصدر: عربي21