الاتحاد الأفريقي يحث على خفض التوتر في الخلاف بين إثيوبيا والصومال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
دعا الاتحاد الأفريقي اليوم الخميس، للتهدئة في القرن الأفريقي عقب تصاعد التوتر على خلفية اتفاق مثير للجدل بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية.
وأصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بيانً، دعا فيه إلى "الهدوء والاحترام المتبادل لخفض منسوب التوتر المتصاعد" بين إثيوبيا والصومال. ودعا البلدين إلى الانخراط في عملية تفاوض "من دون تأخير" لتسوية خلافاتهما.
وحث محمد، الطرفين على "الامتناع عن أي سلوك يمكن أن يؤدي بشكل غير مقصود إلى تدهور العلاقات الجيدة بين الدولتين الجارتين في شرق أفريقيا".
وأكد على "ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي والسيادة الكاملة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي"، وفق البيان.
من جانبها رفضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، اعترافا دوليا بالمنطقة الانفصالية ودعت إلى محادثات لحل الأزمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن "الولايات المتّحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها".
وأضاف: "نحن ننضمّ إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوتّرات في القرن الأفريقي".
وشدّد ميلر على "أنّنا نحضّ كلّ الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي".
وسبق أن تعهدت الصومال بالدفاع عن وحدة أراضيها عقب الاتفاق الموقع الاثنين، والذي اعتبرته عدوانا واعتداء صارخا على سيادتها من جانب إثيوبيا المجاورة.
وتمنح مذكرة التفاهم إثيوبيا، منفذا على البحر الأحمر عبر أرض الصومال بطول 20 كيلومترا يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية.
وقال زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، إنه مقابل حصولها على منفذ إلى البحر، ستعترف إثيوبيا رسميا بأرض الصومال. إلا أن الحكومة الإثيوبية لم تؤكد ذلك.
وفي عام 1991 أعلنت أرض الصومال (صوماليلاند)، المحمية البريطانية السابقة البالغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، استقلالها عن الصومال، لكنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتواجه معارضة شرسة من مقديشو.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
المفاوضات النووية مع ايران.. على وشك الانهيار أم تتجه نحو حل الخلاف؟
بغداد اليوم - متابعة
بدأ، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، في فيينا الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي سيحمل أكبر قدر من التشاور والمساومات خلف الأبواب المغلقة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.
ولم يتحدث رافائيل غروسي، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إيران، إلى وسائل الإعلام بعد انتهاء زيارته، خلافاً لعادته.
يذكر أن القرار الذي اقترحته الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، سيتم التصويت عليه في نفس الوقت، ويبدو أنه على عكس القرار السابق، الذي قيل إن أمريكا لم تكن مستعدة لاقتراحه، فإن واشنطن هذه المرة تدعم القرار بالكامل بما يتماشى مع شركائها الأوروبيين: قرار يعبر عن القلق بشأن عدم كفاية التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويدعو إلى خطوات أكثر جدية.
وحذرت طهران من أن ردة فعلها ستكون فورية لكن لم يعلق أي مصدر رسمي على مدى هذا الرد حتى نشر هذا التقرير، لكن بعض المصادر ذكرت أن إيران قد تطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأكثر خبرة من إيران، الأمر الذي قد يحول التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من الطريق المسدود الحالي إلى مواجهة أكثر خطورة بكثير ويجعل العقد أكثر تشابكا.
وحتى الآن، أصبح تطوير البرنامج النووي، بما في ذلك التخصيب فوق الحد المسموح به في خطة العمل الشاملة المشتركة، وتركيب أجهزة طرد مركزي خارج إطار هذا الاتفاق، وبالطبع تقليص إشراف الوكالة من خلال إطفاء بعض الكاميرات في المراكز النووية، والصراع على إلغاء ترخيص مفتشي الوكالة الأوروبيين، عقدة بحيث يبدو من المستحيل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.
ما زلنا لا نعرف شيئًا تقريبًا عن إنجازات زيارة رافائيل غروسي إلى إيران وزيارته النادرة لبعض المراكز النووية في إيران. من المرجح أن تكون نتيجة هذه الزيارة حاسمة للغاية: إذا تمكن غروسي على الأقل من حل مسألة المفتشين، وبطبيعة الحال طلبت طهران تنازلاً قابلاً للتنفيذ في المقابل، فقد ينخفض التوتر قليلاً على الأقل وقد يتم منع القرار واتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية.
وتقيم طهران زيارة الأمين العام للوكالة بشكل إيجابي، لكنها تحث الأوروبيين على التحرك.
وستظهر نهاية اجتماع مجلس المحافظين قريبا ما إذا كان سيتم حل هذه القضية وربما بعض المواضيع المثيرة للجدل أم لا.
المصدر: وكالات