البورصة المصرية تعتزم إطلاق مؤشر الشريعة خلال 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تستهدف البورصة المصرية تفعيل وتشغيل عدد من المؤشرات والأدوات المالية الجديدة خلال العام الجاري، منها مؤشر الشريعة وسوق المشتقات المالية، في إطار استراتيجية البورصة لتنشيط سوق المال وذلك بحسب أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة في مقابلة مع الشرق بلومبرج.
أضاف الشيخ ، أنه سيتم إطلاق أداة الحصص العقارية خلال نفس العام، متوقعاً طرح شهادات الكربون في الربع الأول الجاري.
حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" عائداً بنسبة 70.53%، خلال العام الماضي، وهو العائد الأعلى منذ عدة سنوات، وفيما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة إلى 1.72 تريليون جنيه بزيادة 78.9% عن عام 2022، زادت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.9% وهي الأعلى منذ عام 2017.
وتستهدف استراتيجية جديدة لتطوير البورصةالمصرية، تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى 60 بنداً لتنشيط الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات والأفراد محلياً وإقليمياً ودولياً، بحسب بيان صادر عن البورصة نهاية الشهر الماضي.
تتضمن الاستراتيجية تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية.
وتستطيع بورصة مصر جذب استثمارات خليجية عربية وعالمية لمؤشر الشريعة المزمع إطلاقه قريباً، بحسب الشيخ الذي اعتبر أن حجم السوق وتنوعها وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية يمثل ميزة نوعية عن منافسيها في الدول المجاورة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": 2627 شكوى تأمينية ضمن 22544 بلاغًا واستفسارًا خلال 2024
مسقط- الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية عن الإحصائيات السنوية لخدمات حماية المتعاملين لعام 2024، والتي تعكس حجم التفاعل مع استفسارات وشكاوى الأفراد والشركات العاملة في مختلف القطاعات المالية، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم استجابات سريعة وفعالة لمتطلبات المتعاملين.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الطلبات الواردة إلى الهيئة بلغت 22544 طلبًا، توزعت بين الاستفسارات والبلاغات والشكاوى بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعزز دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ بيئة مالية أكثر شفافية وعدالة.
وشكلت الاستفسارات شكلت النسبة الأكبر من الطلبات الواردة؛ حيث بلغ عددها 19665 استفسارًا، مما يعكس مستوى الوعي المتزايد لدى الجمهور بأهمية التواصل مع الهيئة للحصول على المعلومات الدقيقة حول القوانين والأنظمة المالية، كما تلقت الهيئة 164 بلاغًا وهي خدمة تتيح للشخص الإبلاغ عن أية انتهاكات غير قانونية أو أعمال غير أخلاقية من شأنها أن تحدث ضررًا بالشركة أو المساهمين أو عامة الناس، ويمكن الاستفادة أيضا من هذه الخدمة في الإبلاغ عن ممارسة أنشطة أو تقديم خدمات أو منتجات تتعلق بقطاع سوق رأس المال أو التأمين دون ترخيص أو موافقة الهيئة.
أما فيما يتعلق بالشكاوى، فكشفت الإحصائيات عن تسجيل 2627 شكوى تأمين، مما يشير إلى ارتفاع وعي المتعاملين بحقوقهم التأمينية وسعيهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما تلقت الهيئة 35 شكوى تتعلق بشركات المساهمة العامة، و35 شكوى أخرى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب 18 شكوى موجهة ضد الهيئة نفسها؛ حيث تم التعامل مع هذه الشكاوى وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها؛ بما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة