البورصة المصرية تعتزم إطلاق مؤشر الشريعة خلال 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تستهدف البورصة المصرية تفعيل وتشغيل عدد من المؤشرات والأدوات المالية الجديدة خلال العام الجاري، منها مؤشر الشريعة وسوق المشتقات المالية، في إطار استراتيجية البورصة لتنشيط سوق المال وذلك بحسب أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة في مقابلة مع الشرق بلومبرج.
أضاف الشيخ ، أنه سيتم إطلاق أداة الحصص العقارية خلال نفس العام، متوقعاً طرح شهادات الكربون في الربع الأول الجاري.
حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" عائداً بنسبة 70.53%، خلال العام الماضي، وهو العائد الأعلى منذ عدة سنوات، وفيما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة إلى 1.72 تريليون جنيه بزيادة 78.9% عن عام 2022، زادت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.9% وهي الأعلى منذ عام 2017.
وتستهدف استراتيجية جديدة لتطوير البورصةالمصرية، تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى 60 بنداً لتنشيط الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات والأفراد محلياً وإقليمياً ودولياً، بحسب بيان صادر عن البورصة نهاية الشهر الماضي.
تتضمن الاستراتيجية تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية.
وتستطيع بورصة مصر جذب استثمارات خليجية عربية وعالمية لمؤشر الشريعة المزمع إطلاقه قريباً، بحسب الشيخ الذي اعتبر أن حجم السوق وتنوعها وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية يمثل ميزة نوعية عن منافسيها في الدول المجاورة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.