عميد تربية حلوان: نعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تستعد كلية التربية جامعة حلوان لتنظيم المؤتمر العلمي الـ21 والدولي الـ4 تحت عنوان : تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية .
قال الدكتور حسام حمدي عميد الكلية إن المؤتمر يتناول مناقشة علمية لقضايا إعداد المعلم بكلية التربية في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحقيقاً لرؤية "مصر 2030" ومستهدفاتها المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع عميد كلية التربية أنه يتم إقامة المؤتمر للعمل على تقديم رؤى عملية لدراسة واقع التعليم ومؤسسات إعداد المعلم وآفاقها المستقبلية ومدى تحقيقها لمبدأ التكامل وإتاحتها للبرامج البينية لتلبية احتياجات سوق العمل، مع قياس وتحليل تأثيرات وتداعيات تحولات التعليم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، وانعكاساتها على السياسات التعليمية، بجانب العمل على توجيه البحث العلمي التربوي نحو إعداد جيل من الباحثين والدارسين، ممن لديهم القدرة على ابتكار آليات تواصل جديدة عبر توظيف المستحدثات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير بيئات التعليم والتعلم الإلكترونية.
ومن المقرر ان تعقد فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية، الدكتور خالد مالك، وكيل الكلية ومقرر المؤتمر ، خلال الفترة من الفترة 21 إلى 22 فبراير 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التعليم والتعلم الدكتور حسام حمدي تحولات التعليم وإعداد المعلم
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لمناقشة سبل دعم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، لمناقشة سبل التعاون المشترك، ومناقشة دعم الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، مؤكدةً الأهمية التي توليها الدولة المصرية لحماية الملكية الفكرية وهو ما ترسخ في إقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقانون الجهاز المصري للملكية الفكرية، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وناقش الاجتماع دعم الوزارة للجهاز المصري للملكية الفكرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من خلال التعاون الدولي، في ظل الخبرات التي يتمتع بها شركاء التنمية، وفي هذا الصدد، تمت مناقشة مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصرى الممول بمنحة كورية، وبحث سبل الاستفادة منه في ظل مهام الجهاز الموسعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية المشروع في دعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تسريع إجراءات تسجيل البراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية.
من جانب آخر، تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والدور الذي تقوم به لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة، والجهود الجارية لإعداد ميثاق الشركات الناشئة، مشيرة إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية في توفير برامج التوعية للشركات الناشئة حول الملكية الفكرية.
وفي هذا السياق، أضافت الوزيرة أن ريادة الأعمال والملكية الفكرية تعتبر من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن الضروري الالتزام بتوفير بيئة ملائمة تدعم الابتكار وتساهم في تحقيق أهدافنا الوطنية، كما أن حماية الملكية الفكرية عنصرًا حيويًا في دعم الابتكار، مؤكدة ضرورة العمل على تطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حماية حقوق المبتكرين وتعزز من قدرتهم التنافسية.
وناقش الاجتماع المشروعات المقترح أن ينفذها الجهاز المصري للملكية الفكرية، والتي تهدف إلى تطوير المرافق الحيوية وتعزيز القدرة التشغيلية للجهاز، وقد تم التركيز على أهمية هذه المشاريع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهاز ودعم الابتكار، وذلك لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة.
جدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بقانون لإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية خلال عام 2023، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.