صفقات الأهلي الجديدة بأوامر كولر.. العثور على خليفة عبدالمنعم وتحصين نجم الفريق
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
لا تزال صفقات الأهلي المنتظرة في يناير تثير الجدل بين الجماهير، في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات الأحمر مع عدد من المراكز التي تنتظر الدعم، ومنها الدفاع والهجوم، في ظل رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، في الاطاحة بعد من لاعبي الفريق، ومنهم محمود متولي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب إصاباته المتكررة مع الفريق.
بدأت مفاوضات النادي الأهلي، مع أحدأندية الدوري الممتاز، من أجل حسم صفقة المدافع، بعد توصية من المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي بنادي.
وتواصلت لجنة التخطيط بنادي الأهلي مع نادي زد، للتعاقد مع ثنائي خط الدفاع بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية كصفقات الأهلي الجديدة.
يرغب الجهاز الفني بنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري كولر، في التعاقد مع مصطفى العش ومحمد إسماعيل، ولكن طلب زد الحصول على محمود متولي ضمن الصفقة.
وكان المدرب السويسري، أبدى رغبته في التخلص من محمود متولي مدافع الفريق، حيث يرى تواجده داخل القلعة الحمراء غير مفيد، لذا يرغب في التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الشتوية لتعويضه.
أوصت لجنة التخطيط بالنادى الأهلي، بتعديل عقد أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الصاعد لتحصينة من إغراءات الأندية التي تحاول إقناعه بالرحيل للاستفادة من إمكاناته الفنية العالية، بعدما تمكن من إثبات وجوده مع الأهلي خلال الفترة الماضية.
وشددت لجنة التخطيط، على ضرورة الحفاظ على موهبة النادى الصاعدة، خاصة أن كوكا يؤدي ما عليه، ويُعد أحد الأبناء المُجتهدين في قطاع الناشئين بالنادي، وفرض نفسه ليصعد للفريق الأول ويشارك، ثم ينضم للمنتخب الوطني الأول رغم استبعاده للاصابة، مع زيادة الراتب الخاص باللاعب لتحفيزه على الاجتهاد وبذل قصارى جهده مع الفريق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بأوامر كولر صفقات الأهلي الجديدة محمد عبد المنعم مفاوضات الأحمر محمود متولی
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية