«الرقابة على الالتزام البيئي» يكشف عن مهام رفعت مؤشرات جودة الأوساط البيئية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال عام 2023 عن أبرز المهام التي أسهمت في رفع مؤشرات جودة الأوساط البيئية للماء والهواء والتربة كان أبرزها إصدار أكثر من 6700 آلاف تصريح بيئي تشغيلي وإنشائي للمنشآت التنموية ذات الأثر البيئي، وأكثر من 140 ترخيص لمكاتب خدمات الاستشارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي، أن التصاريح التشغيلية والإنشائية تساعد المركز على التأكد من وضع المنشأة لخطط الحوكمة اللازمة لإدارة الأثر البيئي لنشاطها وتمكن المركز من فرض رقابة دورية تسهم في إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية، منوهاً بأن تقديم الخطط الداعمة حسب ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه يساعد على حماية الموارد الطبيعية ويحقق التوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي والتنافسية لتلك المنشآت وفقاً للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
وفي ذات السياق، أشار الغامدي أن إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات البيئية، منوهاً بأن ارتفاع التراخيص يساهم في رفع مستوى الخدمات البيئية وجودتها حسب ما ورد في تنظيم المركز.
وعلى صعيد آخر، قال المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، إن المركز خلال العام الماضي عمل على رفع وتيرة التفتيش وفقاً لعدد المنشآت المصرحة لينفذ حتى نهاية العام قرابة الـ 50 ألف جولة تفتيشية، مضيفاً أن المركز قد عمل على تحسين جودة الحياة من خلال استقبال ومعالجة أكثر من 4300 بلاغٍ بيئي، تلقاها من مواطنين ومقيمين عبر رقم الاتصال المخصص للبلاغات البيئية 988، خلال العام الماضي، بسبب ممارسات ذات آثار سلبية على الأوساط البيئية في مختلف مناطق المملكة.
وبين المطرفي أن التحول الرقمي هو أحد الأهداف الإستراتيجية التي رفع فيها المركز مستوى الخدمات والرقابة البيئية من أجل خلق مستقبل بيئي مستدام، انطلاقًا من تحقيق المركز الثاني في جائزة الحكومة الرقمية الأكثر تقدماً في قياس التحول الرقمي2023م، وحصوله على شهادة الايزو في الجودة، وصولاً إلى إنشاء منصة للتقارير البيئية الصادرة عن المنشآت المصرحة تتيح رقابة ذاتية وتحد من الآثار السلبية على البيئة، بالإضافة إلى إنشاء إدارة مختصة في التقنيات البيئية والتي قيّمت منذ إنشائها أكثر من ٣٦ تقنية بيئية عالمية.
وفي مجال التعاون الثنائي وقع المركز في العام الماضي عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز من رفع كفاءة القطاع البيئي مع عدة قطاعات حكومية وخاصة ومنها "هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية" و"جامعة الملك خالد" وشركة "تداول" و"المركز السعودي للاعتماد" و"جمعية إحسان للخدمات القانونية" و"جمعية المحامين التعاونية" والهيئة الملكية للجبيل وينبع والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وجامعة الملك فيصل، وتهدف هذه الاتفاقيات في مجملها إلى تحقيق برامج رؤية المملكة فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة، كما تسعى إلى التعاون في إعداد وتنفيذ برامج بيئية أكاديمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه، وإعداد الشهادات المهنية البيئية بترخيص من المركز، وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات العلمية فيما يتعلق بالمجالات البيئية، وتقديم الدعم اللازم، والاستفادة من مراكز البحث والمرافق وفق البنود المتفق عليها، والتعاون في نشر الارشاد تجاه الالتزام البيئي، وكذلك في مجال التدريب المتعلق بشتى المجالات البيئية المشتركة، وتحفيز فرص الاستثمار في الخدمات البيئية.
وسعياً لتطوير الكوادر الوطنية البيئية نفذ المركز خلال العام الماضي 97 برنامجاً تدريبياً وورش عمل شملت التخصصات الفنية والإدارية والقيادية، وبلغ إجمالي عدد المتدربين أكثر من 2033 متدرباً ومتدربة، بهدف تعريفهم على نماذج العمل التشغيلية وتدريبهم على حزم البرامج الخاصة بنظام البيئية والتفتيش.
وتجسيداً لنهج مركز "الالتزام البيئي" وأهدافه ورؤيته في مجال الاستدامة ومسؤوليتها ومواجهة التحديات، شارك المركز في عدد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية الساعية للوصول إلى حلول مستدامة، كما عرض تجاربه في الحفاظ على البيئة وتشجيع المبادرات المبتكرة، من خلال مؤتمر جيبكا الثاني عشر بالمنطقة الشرقية، ومؤتمر الرابطة الدولية لإدارة النفايات ISWA بمسقط، ومؤتمر المناخ في دبي "كوب 28".
ونفذ المركز خلال العام الماضي تمرينين تعبويين في مدينة جازان والمنطقة الشرقية تهدف للوصول إلى أقصى درجات التأهب ورفع الجاهزية للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري وتبعاً لخطط وآليات تنفيذ التمارين التعبوية، بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والخاص لرفع الإمكانات المادية والبشرية التي تدعم إنجاح هذه التمارين النوعية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرقابة على الالتزام البيئي خلال العام الماضی الالتزام البیئی أکثر من
إقرأ أيضاً:
العالم شهد الشهر الماضي أكثر أشهر يناير حرا على الإطلاق
شهد العالم الشهر الماضي أكثر أشهر يناير حرا على الإطلاق، وفق مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، ما يثبط الآمال في أن تساهم ظاهرة « لا نينيا » المناخية في قطع سلسلة مستمرة منذ عامين من درجات الحرارة القياسية، في وضع يعود بشكل رئيسي إلى الاحترار الناجم عن النشاطات البشرية.
وقالت نائبة مدير خدمة تغير المناخ في كوبرنيكوس (C3S) سامانثا بورجيس في تحديث شهري نشر الخميس « يناير 2025 كان شهرا لافتا آخر، وقد استمرت خلاله درجات الحرارة القياسية التي شهدناها خلال العامين الماضيين، رغم تطور ظروف +لا نينيا+ في المحيط الهادئ الاستوائي وتأثيرها التبريدي الموقت على درجات الحرارة العالمية ».
ومع معدل حرارة بلغ 13,23 درجة مئوية وفق كوبرنيكوس، فإن « شهر يناير 2025 تخطى بمقدار 1,75 درجة مئوية المعدل الذي كان سائدا في حقبة ما قبل الثورة الصناعية »، أي قبل أن يتسبب البشر بتعديل المناخ بشكل عميق من خلال الاستخدام المكثف للفحم والنفط والغاز الأحفوري.
وكان العلماء يتوقعون أن ينتهي العامان القياسيان 2023 و2024، وهما الأكثر دفئا على الإطلاق، مع نهاية ظاهرة « إل نينيو » الطبيعية المسببة للاحترار ووصول الظاهرة المعاكسة لها « لا نينيا ».
وقال عالم المناخ في برنامج كوبرنيكوس جوليان نيكولاس لوكالة فرانس برس « هذا الأمر المفاجئ بعض الشيء… فنحن لا نرى ما توقعناه من تأثير مبرد، أو على الأقل من كبح موقت لارتفاع درجات الحرارة العالمية ».
وأشار كوبرنيكوس أيضا إلى علامات « تباطؤ أو توقف في التطور نحو ظروف +لا نينيا+ »، والتي قد تختفي تماما بحلول مارس، وفقا لخبير المناخ.
وتعتمد درجات الحرارة العالمية التي أدى ارتفاعها إلى تأجيج موجات الجفاف والحر والفيضانات المدمرة، بشكل كبير على معدلات حرارة البحار.
ومع ذلك، تظل درجات الحرارة على سطح المحيطات، وهي عناصر ضبط أساسية للمناخ وتغط ي أكثر من 70 % من مساحة الكرة الأرضية، عند مستويات غير مسبوقة قبل أبريل 2023.
ومع ذلك، بالنسبة إلى سطح المحيط، فإن شهر يناير 2025 يحتل المرتبة الثانية بين الأشهر الأكثر دفئا خلف الرقم القياسي المطلق المسجل في يناير 2024.
وفي القطب الشمالي، حيث ي سج ل شتاء دافئ بشكل غير طبيعي، وصل الجليد البحري إلى أدنى مستوياته في شهر يناير، ما يعادل تقريبا المستوى المسجل في عام 2018، وفق مرصد كوبرنيكوس.
ومع هذا الرقم القياسي لدرجات الحرارة، يصبح يناير 2025 « الثامن عشر من الأشهر التسعة عشر الماضية التي تجاوز خلالها متوسط درجة حرارة الهواء على سطح الكرة الأرضية المستوى المسجل ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من درجة مئوية ونصف درجة »، بحسب المرصد الأوروبي.
ويتخطى هذا الاحترار العتبة الرمزية البالغة +1,5 درجة مئوية والتي تتوافق مع الحد الأكثر طموحا لاتفاق باريس الموق ع عام 2015 والرامي إلى حصر الاحترار العالمي بأقل من درجتين مئويتين مع تكثيف الجهود لحصره بدرجة مئوية ونصف درجة.
وبناء على هذا المعيار، فإن المناخ يشهد حاليا ارتفاعا في درجة الحرارة بنحو 1,3 درجة مئوية. وتشير تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أن عتبة 1,5 درجة مئوية سيتم الوصول إليها على الأرجح بين عام ي 2030 و2035. وهذا بغض النظر عن تطور انبعاثات الغازات المسببة للاحترار الناجمة عن النشاطات البشرية، والتي تقترب حاليا من الذروة ولكنها لم تبدأ الانخفاض بعد.
وفي حين يعتقد معظم علماء المناخ أن هذه المستويات القياسية المتعاقبة لا تبطل التوقعات، رغم كونها في الطرف الأعلى من تقديراتهم، فإن بعض العلماء على الهامش يفترضون أن المناخ يزداد دفئا بشكل أسرع بسبب انبعاثات الغازات المسببة للاحترار الناجمة عن النشاطات البشرية.
وتقول عالمة المناخ البارزة فاليري ماسون ديلموت « هل نحن قادرون على رصد أي استجابة مناخية أقوى؟ في الوقت الحالي هناك بعض العناصر، لكن لا وجود برأيي لأي ملاحظة أو دليل على استجابة أقوى من المتوقع ».
وتجرى دراسات لتكوين رأي حاسم في الموضوع، لكن على أي حال، « في مناخ نستمر فيه بإضافة الغازات المسببة للاحترار، لا ينبغي لنا أن نفاجأ بأننا نحطم أرقاما قياسية في الحرارة »، بحسب هذه المسؤولة السابقة في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
كلمات دلالية العالم المغرب بيئة حر طس
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية