مؤتمر بـ«علوم سياسية الإسكندرية» يضع روشتة للخروج من أزمة الدولار
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أكد أكاديميون ووزراء على أن الاقتصاد المبنى على ادارة التوقعات يسمح بعودة أموال لم تكن موجودة، وظهور أموال مكتنزة فضلا عن زيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار، مشيرين إلى أن سعر الصرف هو بمثابة مؤشر لأزمة اقتصادية موجودة سلفًا.
أخبار متعلقة
فوز الجامعة المصرية اليابانية بجائزة دولية في ريادة الأعمال 2023
فتح باب التقديم للدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي أول أغسطس
5 آلاف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات
جاء ذلك خلال ندوة اقتصادية نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية، في كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الاسكندرية، برئاسة الدكتورأحمد وهبان، عميد الكلية، مساء أمس، بعنوان «أزمة الجنيه المصرى وكيفية الخروج منها».
في البداية عرض الدكتور محمود زقزوق، مدرس الاقتصاد بالكلية، بعض البيانات الأساسية في إطار عرض تقديمي يتناول تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية المرتبطة بالجنيه المصري خلال الفترة ١٩٩١-٢٠٢٢ متناولًا في ذلك تطور سعر الصرف والدين الخارجي، وتطور الحساب الجاري، وتطور معدلات التضخم والعرض النقدي.
وقال الدكتور سعيد عبدالعزيز، أستاذ المالية العامة، عميد كلية التجارة في جامعة الاسكندرية ومحافظ الشرقية الاسبق، أن أزمة الجنيه المصري هي مظهر من مظاهر تفاعل مجموعة من العوامل المتعلقة بالاقتصاد المصري الذي بطبيعة الحال يؤثر فيه عدد من العوامل المتداخلة والمترابطة، وبالتالي تظهر الحاجة إلى إيجاد حلول وخطط شاملة ومتكاملة لتغطي جميع المحاور والمتغيرات المؤثرة في الاقتصاد المصري.
وتناول الأسباب الأساسية التي أدت إلى أزمة الجنيه المصري، وأكد على أهمية الدور المحوري الذي تؤديه الإدارة الواعية والإرادة القوية والتصميم والقوة في اتخاذ القرار.
وأكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، وزير التموين الاسبق، على أن سعر الصرف ليس الأزمة في حد ذاته، بل هو نتيجة لمشكلة موجودة بالفعل ومؤشر لأزمة موجودة سلفاً.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر: «تتواجد الفجوة بين سعر الصرف التوازني والسعر الرسمي نتيجة لعدة تدخلات، جعلت سعر السوق ينحرف عن السعر التوازني وبالتالي يعتبر معرفة تلك التدخلات أمر بالغ الأهمية بالنسبة لصانع القرار المصري».
وشدد «حنفي» على ضرورة أن تكون إدارة الاقتصاد مبنية على «إدارة التوقعات»، أي ضرورة وجود ثقة لدى المتعاملين في الاقتصاد، مما يعتبر من أهم الإجراءات التي يجب أن تتبعها أي إدارة اقتصادية، حيث أن هذا الأسلوب في الإدارة يسمح بتدفق أموال كانت غير موجودة وظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار.
واستعرض بعض المقترحات التي من شأنها أن تجعل الاقتصاد المصري اقتصادا قادرا على أن يُدِر قيمة مضافة كبيرة من خدمات الثورة الصناعية الرابعة.
وتحدث الدكتور السيد الصيفي، أستاذ التمويل والاستثمار وعميد كلية الأعمال في جامعة الاسكندرية، عن عدة محاور مقترحة للخروج من أزمة الجنيه المصري وعلى رأسها علاج عجز الموازنة وتخفيض نسبة المديونية، وتخفيض معدل التضخم، وزيادة الصادرات وإنتاج بدائل واردات، وتخفيض معدل الفائدة، وتحسين عائدات السياحة، وتحسين عائدات قناة السويس، العمل على استقرار السعر الحالي للدولار، وبناء جسر من الثقة بين الدولة والمصريين العاملين في الخارج، وإدراج الشركة القابضة للعاصمة الإدارية في البورصة المصرية ونيويورك ولندن بقيمة عادلة.
واستعرض الدكتور محمد سيد عابد، أستاذ الاقتصاد بالكلية، أبرز الصدمات التي تعرض لها الجنيه المصري وأبرزها اختلالات القطاع الخارجي ( الميزان التجاري والحساب الجاري) والذي يعاني من عجز مستمر، سيطرة السياسة المالية على البنك المركزي والسياسة النقدية، الاعتماد على الأموال الساخنة، عدم التوافق الزمني (بين المشاكل قصيرة المدى والحلول طويلة المدى)، استهداف التضخم والسياسة النقدية.
وأكد الدكتور عبدالرحمن يسري، أستاذ الاقتصاد بالكلية، على أن الدافع الرئيسي من تنظيم هذه الندوة إنما هو محاولة تقديم مساهمة أكاديمية في حب الوطن، لأن هذا هو واجب على كل من ينتمي لمصر الغالية، ووعد بأن يكون هذا اللقاء بمثابة بدايةً لسلسلة من الندوات وورش العمل التي تسعى لتحقيق ذات الهدف بإذن الله.
وشدد على ضرورة الاهتمام بتنمية الإنتاج والتصدير، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وانتهت الندوة ببعض المداخلات من الحضور من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين أجاب عنها المتحدثون.
مؤتمر بـ"علوم سياسية الاسكندرية": الاقتصاد المبنى على التوقعات يسمح بظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار (صور)
مؤتمر بـ"علوم سياسية الاسكندرية": الاقتصاد المبنى على التوقعات يسمح بظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار (صور)
مؤتمر بـ"علوم سياسية الاسكندرية": الاقتصاد المبنى على التوقعات يسمح بظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار (صور)
مؤتمر بـ"علوم سياسية الاسكندرية": الاقتصاد المبنى على التوقعات يسمح بظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار (صور)
مؤتمر بـ"علوم سياسية الاسكندرية": الاقتصاد المبنى على التوقعات يسمح بظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار (صور)
مؤتمر بـ"علوم سياسية الاسكندرية": الاقتصاد المبنى على التوقعات يسمح بظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار (صور)
مؤتمر بـ"علوم سياسية الاسكندرية": الاقتصاد المبنى على التوقعات يسمح بظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار (صور)
مؤتمر بـ"علوم سياسية الاسكندرية": الاقتصاد المبنى على التوقعات يسمح بظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار (صور)
مؤتمر بـ"علوم سياسية الاسكندرية": الاقتصاد المبنى على التوقعات يسمح بظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار (صور)
مؤتمر بـ"علوم سياسية الاسكندرية": الاقتصاد المبنى على التوقعات يسمح بظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار (صور)
مؤتمر بـ"علوم سياسية الاسكندرية": الاقتصاد المبنى على التوقعات يسمح بظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار (صور)
مؤتمر بـ"علوم سياسية الاسكندرية": الاقتصاد المبنى على التوقعات يسمح بظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار (صور)
مؤتمر بـ"علوم سياسية الاسكندرية": الاقتصاد المبنى على التوقعات يسمح بظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار (صور)
مؤتمر بـ"علوم سياسية الاسكندرية": الاقتصاد المبنى على التوقعات يسمح بظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار (صور)
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سعر الصرف الجنیه المصری سعر الصرف مؤتمر بـ على أن
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: العملة الرقمية قفزة نوعية تحسن الرقابة وتدعم مكافحة غسل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أثنى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، على توجه البنك المركزي العراقي نحو إصدار عملة رقمية، معتبرا أنها قفزة نوعية تعزز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وتحسن الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية وتدعم جهود مكافحة غسل الأموال.
وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية"، مبيناً أن "هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي".
وأضاف، أن "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".
وأشار إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد، أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية".
وأوضح، أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا