ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 73 قتيلا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي هز شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها وسط اليابان يوم الاثنين الماضي إلى 73 قتيلا، في الوقت الذي يواصل عمال الانقاذ جهود البحث عن ناجين وسط ظروف جوية سيئة ومخاوف من انزلاقات للتربة وهزات ارتدادية.
وتعرضت شبه جزيرة نوتو في محافظة ايشيكاوا لأكبر الأضرار اثر الزلزال الذي بلغت قوته 7,6 درجة، لاسيما مدن واجيما وسوزو التي تكبدت خسائر كبيرة.
وأكدت حكومة المقاطعة مقتل 73 شخصا وإصابة أكثر من 400 بجروح، في حصيلة من المتوقع أن ترتفع.
وأكدت السلطات اليابانية أن أكثر من 33400 شخص يقيمون حاليا في ملاجئ فيما انهار أكثر من 200 مبنى.
ولا يزال حوالي 30 ألف منزل من دون كهرباء في مقاطعة إيشيكاوا، بحسب ما ذكرت الشركة المزودة للخدمة، وأكثر من 110 ألف منزل من دون مياه.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا "أكثر من 40 ساعة مرت على الكارثة. لقد تلقينا الكثير من المعلومات عن أشخاص يحتاجون الى انقاذهم وأشخاص ينتظرون المساعدة".
وأفادت السلطات المحلية عن وصول كميات من المواد الغذائية وإمدادات الطوارئ الى المنطقة، لكنها أشارت الى أن الأضرار التي لحقت بالطرق أدت الى عرقلة عمليات إيصالها للمحتاجين. وعرف البلد الآسيوي وقوع 155 زلزالا بين أول يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بلغ أقواها 7,6 درجة بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ما تسبب في أضرار كبيرة وحرائق في مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا.
وتعرف اليابان باستمرار حدوث زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا. وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وإلى حوض المحيط الهادئ.
وتعرض البلد في مارس 2011 لإحدى أسوأ الكوارث في العصر الحديث، إذ ضرب زلزال بقوة تسع درجات قرب سواحلها الشمالية الشرقية، نتجت منه موجات مد "تسونامي"، وأودى بحياة 18 ألفا و500 شخص بين قتيل ومفقود.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تطالب لفتيت بفتح تحقيق على خلفية "تعرض" ضحايا زلزال الحوز لـ"النصب من مقاولين"
طالبت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات الضرورية وفتح تحقيقات شاملة لحماية حقوق المتضررين من زلزال الحوز على خلفية تعرضهم للنصب من مقاولين.
وحذرت التامني، من كون متضرري زلزال الحوز، باتوا يشتكون من تعرضهم للنصب على يد مقاولين مما عمق معاناتهم، حيث فقدوا كل مدخراتهم، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل السلطات.
وفي هذا الصدد، استفسرت البرلمانية، وزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها، من أجل معالجة هذه القضايا العاجلة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، ومراقبة المقاولين لمنع أي تجاوزات؟
التامني، قالت إن المناطق المتضررة من زلزال الحوز، تعيش أوضاعا مأساوية في ظروف صعبة، حيث الأضرار البليغة بسبب تقلبات أحوال الطقس ومنها الأمطار التي تساقطت مؤخراً على المنطقة المنكوبة.
وهو الوضع الذي بات يتطلب حسب التامني، اهتماما ومتابعة فورية للتخفيف من حدة المعاناة المستمرة في الخيام في ظروف وصفتها برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ »لا إنسانية ».
وقالت البرلمانية في سؤال كتابي لوزير الداخلية، حول « استمرار معاناة متضرري الزلزال وتعرض بعضهم للنصب »، « من غير المقبول أن تستمر الأسر في العيش في خيام وحاويات مؤقتة بعد أزيد من سنة على وقوع كارثة الزلزال ».
وشددت المتحدثة على الحاجة الماسة لتوفير مساكن لائقة، للمتضررين من زلزال الحوز، بدل التركيز على صباغة المنازل غير المكتملة، مما يثير تساؤلات حول الأولويات، والتي تتطلب التركيز على سلامة البناء وجودته.
وأوضحت التامني لوزير الداخلية، أن بطء عملية إعادة الإعمار بات يثير القلق، مطالبة بمعرفة أسباب هذا التأخير والعمل على تسريعها.
وفي ما يخص وضع المحلات التجارية المتضررة في منطقة تلات نيعقوب، فهذه الأخيرة تعاني حسب التامني، من نقص حاد في المحلات المؤقتة، مطالبة في هذا السياق بدعم إضافي لتعويض التجار المتضررين وإعادة الحياة التجارية للمنطقة.
وفي الوقت الذي قالت فيه التامني، إنها تدرك التحديات الكبيرة في إعادة إعمار منازل سكان المناطق الجبلية، فإنها طالبت في المقابل بإيجاد حلول مبتكرة وعاجلة لتلبية احتياجاتهم، في مقدمتها ضرورة توفير السكن اللائق للساكنة
المتضررة.