رؤيا الأخباري:
2025-02-12@10:59:12 GMT

جدل حول تعديل نظام صندوق دعم الطالب

تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT

جدل حول تعديل نظام صندوق دعم الطالب

المومني: التعديلات تم إقرارها من قبل الحكومة دون دون عرضها على النواب دعاس: عندما أقر مجلس الوزراء التعديلات لم يتم نشرها على موقع ديوان التشريع والرأي 

علق عضو مجلس النواب بلال المومني، ومنسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة " ذبحتونا"، فاخر دعاس، على قرار الحكومة بتعديل نظام صندوق دعم الطالب.

اقرأ أيضاً : تباين الآراء حول مستوى امتحان اللغة العربية لـ"تكميلية التوجيهي" - فيديو

وكانت القوى الطلابية قد أصدرت بيانًا أشارت فيه إلى أن هذه التعديلات جاءت لتحرم آلاف الطلبة من التعليم في ظل الارتفاع الكبير والمتواصل للرسوم الجامعية في العشرين سنة الأخيرة.

وقال النائب بلال المومني في تصريحات عبر برنامج نبض البلد على رؤيا، إن التعديلات تم إقرارها من قبل الحكومة دون دون عرضها على النواب.

وأضاف أن مجلس النواب تفاجأ بالتعديلات التي أقرتها الحكومة دون الرجوع للمجلس كما تفاجأ الجميع.

وأشار المومني إلى أن وضع النظام بهذه الصورة أضر بالطالب الأردني والأسرة الأردنية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

وطالب المومني الحكومة بضرورة تأجيل النظام المعدل ، مشيرا إلى أن التعليمات التي وضعت لا تتوافق مع مصلحة الطالب.

لم يتم نشرها على موقع ديوان التشريع

بدروه منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة " ذبحتونا"، فاخر دعاس، قال، إن التعديلات الجديدة تؤثر على آلاف الطلبة وأسرهم.

ولفت دعاس، إلأى أنه عندما أقر مجلس الوزراء التعديلات لم يتم نشرها على موقع ديوان التشريع والرأي ولم يتم عرضه على مجلس النواب.

ودعا فاخر دعاس إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضع الطلبة وخاصة الطالب الفقير، والذي قد يحرم من التعليم جراء التعديلات.

التعديلات ستؤدي إلى خفض عدد من يحق لهم التقدم

وكات نظمت القوى الطلابية وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، الخميس، رفضًا لتعديلات نظام صندوق دعم الطالب.

وقالت القوى الطلابية في بيان لها، إن هذه التعديلات اشتملت على استثناء طلبة السنة الأولى من التقدم للمنح والقروض الجزئية والتي تشكل أكثر من 80 بالمئة من منح وقروض الصندوق، إذ يشكل هؤلاء الطلبة ما بين 22-25 بالمئة من مجموع من يحق لهم التقدم.

وأضافت أن التعديلات تحرم الطلبة الحاصلين على معدل مقبول من التقدم للصندوق، وحصر المتقدمين بالحاصلين على معدل جيد فما فوق.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات ستؤدي إلى خفض عدد من يحق لهم التقدم للصندوق بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، ما يعادل أكثر 30 ألف طالب وطالبة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي مجلس النواب المنح والقروض التعليم في الأردن إلى أن

إقرأ أيضاً:

عن التطابق في التعديلات المقدمة.. جبالي مازحًا النواب: لو كنت مراقب امتحان لاتخذت موقفًا

داعب رئيس مجلس النواب،المستشار الدكتور حنفي جبالي أحد أعضاء المجلس ، قائلا: "لو كنت مراقب في لجنة امتحان كنت خد موقف"، مشيرا إلى التطابق في التعديلات المقدمة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تطابق التعديلات المقدمة من النائبين محمد عبد العليم داوود، وعاطف المغاوري، بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ومن جانبه أكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن هناك تنسيق بين أحزاب المعارضة في شأن التعديلات المقدمة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


وأشار إلى أن هناك تنسيقا أيضا بين أحزاب الموالاة، متابعا: اسمحلي أن أنتمى إلى مبادئ الوفد القديمة، لأني غسلت إيدي من حاجات كثيرة.

وتدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موجها كلامه للنائب محمد عبد العليم داود، قائلا: بالراحة علينا شوية يا معالي النائب، رئيس المجلس فقط يتحدث من باب المداعبة.

وطالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم داود، على نص المادة 412، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلاف جنيه.. إلى آخر المادة".
وطالب النائبين، بتخفيض رسوم الكفالة.
من جانبه عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على النائبين مازحًا: "انتوا لو في لجنة امتحانات المراقب هيقول بتشغوا من بعض".
 
 وأوضح النائب محمد عبد العليم داوود، أن الأحزاب التي رفضت القانون قرروا التنسيق فيما بينهم، قائلا: أليس هناك تنسيق بين الأحزاب الموالاة؟.

 
فيما تدخل رئيس مجلس النواب، قائلا: هذه الظاهرة ليست في كل الأحزاب، حتى بين زملائك في حزب الوفد.
 
وعقب عبد العليم داوود، قائلا: "الناس النهاردة مش قادرة تسدد ضرايب وقروض، هنحملهم رسوم تاني في التقاضي؟".
 
وقال وزير الشئون النيابية: نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، منعًا لاستسهال الإجراءات.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تكشف أسباب رفض إدراج “الإضراب المدرسي” ضمن المشروع الجديد
  • عن التطابق في التعديلات المقدمة.. جبالي مازحًا النواب: لو كنت مراقب امتحان لاتخذت موقفًا
  • رئيس «النواب» يطالب الحكومة بالتجاوب مع طلبات أعضاء المجلس بصورة سريعة
  • رئيس البرلمان يطالب الحكومة بالتعاون وحل مشاكل النواب
  • نائب: الخلافات بين الكتل والأحزاب تمنع طرح تعديل قانون الانتخابات
  • نائب: الخلافات بين الكتل والأحزاب تمنع طرح تعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • رؤية حول نظام البكالوريا الجديد في التعليم
  • مجلس النواب يوافق على تعديل المادتين 346 و361 بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يناقش تعديل تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور واستبداله بالسوفر
  • ذبحتونا الحكومة حرمت 23 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم