الأمم المتحدة تستنكر تصريحات وزيري الاحتلال عن تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن استنكاره لتصريحات الوزيرين الإسرائيليين والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وأوضح تورك أن القانون الدولي يحظر النقل القسري للأشخاص المتمتعين بالحماية، سواءً كان ذلك إلى أماكن أخرى داخل الأرض المحتلة أو ترحيلهم منها.
أخبار متعلقة متحدث "الأمم المتحدة لحقوق الإنسان": قلقون من استمرار القصف الإسرائيلي على غزةأرقام صادمة تكشف عن معاناة أطفال ونساء غزة في ظل جرائم الاحتلالمتحدث الأمم المتحدة: المملكة دفعت بثقلها التاريخي لحل الصراع في فلسطينقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مقر #الهلال_الأحمر_الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع #غزة.
للتفاصيل..https://t.co/u4LbaxergH pic.twitter.com/MI54zfgvgg— صحيفة اليوم (@alyaum) January 4, 2024العدوان على غزة
أفاد أن 85% من سكان غزة قد نزحوا داخلياً بالفعل، وأن لهم الحق في العودة إلى ديارهم. من ناحية أخرى ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الوكالات الأممية وشركائها لم يتمكنوا من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال وادي غزة لمدة ثلاثة أيام بسبب عوائق مرتبطة بالقدرة على الوصول واستمرار العدوان.
وأضاف أن المنطقة المجاورة لمستشفى الأمل وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس تعرضت للقصف عدة مرات طوال يوم الأربعاء، ولم يتم التأكد من عدد الضحايا حتى الآن.
وبيّن المكتب أن 105 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والأدوية وغيرها من المواد قد دخلت إلى قطاع غزة أمس عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن العدوان على غزة أخبار العرب الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة تثير شكوكا بشأن الانسحاب العسكري
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن خطة قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لإدارة قطاع غزة، تتضمن فرض سيطرة عسكرية إسرائيلية أكثر صرامة مما كانت عليه قبل الحرب، وفقا لمسؤولين إنسانيين.
وأكدت الصحيفة أن الخطة الإسرائيلية تثير شكوكا بشأن ما إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو لديها أي نية لتنفيذ الانسحاب العسكري، منوهة إلى أنه في اجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة ومسؤولين في وكالات أخرى، حددت السلطات الإسرائيلية مخططا لتوزيع الإمدادات من خلال مراكز لوجستية إسرائيلية.
وأوضحت أن "المخطط عبارة عن نسخة من مخطط تم تجريبه قبل أكثر من عام في غزة، والمعروف باسم الفقاعات الإنسانية، والذي ينطوي على توزيع المساعدات من مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة شديدة من الجيش الإسرائيلي، والتي من شأنها أن تتوسع مع مرور الوقت".
وتابعت: "التجربة تم التخلي عنها بعد بضع تجارب في شمال غزة"، مبينة أن "التجربة أحيت من قبل وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، تزامنا مع المفاوضات المحتملة للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي من المفترض أن يشمل الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".
وذكرت أن "خطة منسق أعمال الحكومة في المناطق تتضمن بدلاً من ذلك تشديد قبضة إسرائيل على الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "المراكز الإنسانية نفسها يمكن تأمينها من قبل شركات أمن خاصة، ولكنها ستقع في مناطق تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي".
ولفتت إلى أن "المدخل الوحيد إلى غزة الذي يُسمح من خلاله بإدخال المساعدات بموجب الخطة هو معبر كرم أبو سالم، والذي تسيطر عليه إسرائيل، وسيتم إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة بشكل دائم".
وتابعت: "يجب تسجيل المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في غزة داخل إسرائيل، ويجب فحص جميع الموظفين العاملين لديها أو لدى وكالات الأمم المتحدة".
وأردفت بقولها: "نظرا لأن المساعدات لن يُسمح بها إلا من خلال معبر إسرائيلي، فإن هذا من شأنه أن يجعل العمل في غزة مستحيلا تقريبا بالنسبة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي أكبر منظمة مساعدات في غزة، وقامت إسرائيل بحظرها".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الخطة الإسرائيلية، بقولهم: قُدمت لنا كحقيقة ثابتة، ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنها تحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة، وبالتالي سيكون من الصعب على الأمم المتحدة مقاومتها".