خبير مالي يحدد خطورة الدولة العميقة في سوق الدولار ويتحدث عن 3 عوامل ضاغطة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير المالي صالح المصرفي، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، خطورة الدولة العميقة في السوق الموازي للدولار، فيما اشار الى 3 عوامل "ضاغطة" على تذبذب الأسعار.
وقال المصرفي لـ "بغداد اليوم"، إن "تذبذب اسعار صرف الدولار في السوق الموازي مؤخرا تعود لثلاث عوامل ضاغطة بشكل مباشر، وتتمركز في اجراءات البنك المركزي في الحد من التهريب وإطلاق منصته الالكترونية، بالإضافة الى ملف عقوبات الفيدرالي الامريكي وتعاطيها مع الاوضاع الاقتصادية ".
وأضاف، أن "العامل الثالث يكمن في التعامل الحكومي من خلال تبني ملف الدفع الالكتروني "، لافتا الى أن "الدولار لم يشهد اي ضغط حقيقي في الاشهر الاخيرة من ناحية الطلب خاصة مع قرار حكومة السوداني ايقاف الموازنة مع قرب انتخابات 18 كانون الاول لمنع استثمارها في البعد الترويجي من قبل المرشحين".
ولفت المصرفي الى أن "المشهد السياسي في معطياته الداخلية والخارجية والاحداث المحيطة بالمنطقة تشكل أخطر العوامل على السوق الموازي في البلاد مع الاشارة الى انه لا توجد اي سيطرة كاملة على المنافذ الحدودية بكل عناوينها للحد من التهريب".
وبشأن الدولار في السوق الموازي، قال الخبير أن "السوق الموازي خاضع بشكل او باخر لسيطرة الدولة العميقة في اشارة الى جهات متنفذة جدا هي من تقف وراء سلسلة المضاربات التي جرت في الاشهر الماضية من اجل جني المزيد من الارباح".
وتابع، أن "اعادة الثقة بالمصارف والوضع الاقتصادي العام خطوة بالاتجاه الصحيح"، لافتا الى أن "تحديث قطاع المصارف واعتماد اطر حديثة سوف تساعد في استقرار سوق العملة وتعطي قوة للدينار خاصة وان الدفع الالكتروني مهم للغاية في اتجاهات متعددة".
وأمس الاربعاء، كشفت لجنة الاقتصاد البرلمانية، عن المتورطين بتذبذب السوق الموازي في العراق، فيما اشارت إلى ان "أفخاخ الدولار" تقترب من نهايتها.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر الحسيني لـ"بغداد اليوم"، إننا "نتابع عن كثب ملف تذبذب السوق الموازي في العراق خاصة بعد الانتقال الى المنصة الالكترونية التي اعدها البنك المركزي لتنظيم سيولة الدولار ومنع التهريب، لكن بالمقابل هناك من تعرضت مصالحة للضرب مع اي تنظيم لانه يفقد قدرته على التهريب والتلاعب ما يدفعه الى محاولة ارباك الاسواق بشتى الوسائل".
وأضاف، أنه "رغم التذبذب بالأسعار إلا أن قادم الأيام سيحمل طمأنينة أكبر للتجار وكل المتعاملين في سوق المال من ناحية استقرار سعر الصرف بمستويات جيدة خاصة مع اجراءات الرقابة للبنك المركزي والتي نامل ان تزداد في محاورها".
الحسيني أشار إلى ما اسماها افخاخ الدولار- في إشارة الى محاولة البعض التلاعب باسعار الصرف في السوق الموازي- قاربت على الانتهاء، لافتا الى ان "هناك فاسدين يعتاشون على فوضى السوق بالاضافة الى تجارة الممنوعات ومنها المخدرات التي تشكل هي الاخرى منافسًا في السوق الموازي"، مؤكدا أن "اجراءات البنك المركزي ستكافح اهم خيوط السيولة لدى هؤلاء".
وتابع، ان "استقرار سعر صرف الدولار سيدفع الى خفض الاسعار في الاسواق وهذا يحتاج الى بعض الوقت، مشيرا الى ان، دخول الحكومة في ملف تأمين المواد في الاسواق ستدفع الى موجة انخفاض اكبر في الفترة القادمة".
ومنذ اعلان رفع قيمة الدينار العراقي امام الدولار من قبل البنك المركزي، تشهد الاسواق المحلية تداولا بغير السعر الرسمي للدولار بفارق وصل بعض الاحيان الى 30 نقطة، مما استدعى ان تتدخل الحكومة والبنك المركزي باجراءات للحد من هذه الظاهرة، لكن دون جدوى لغاية الان، حيث ان سعر صرف الدولار بقي مرتفعا إلى اكثر من 150 الف دينار لكل 100 دولار في أسواق وصيرفات بغداد والمحافظات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی السوق الموازی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ما يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ إن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.
ومع ذلك، فإنه من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي "مونيطا بوزيتيفا" من خلال "ساير" (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:
1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.
2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع "ساير" الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.
وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، فسيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.
إن إعداد آلية إدارة لـ"ساير" يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.
وأشار الموقع إلى أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال "ساير" و"مونيطا بوزيتيفا" سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:
1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار "ساير"، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، ما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.
2- إدخال متغير جديد عبر "ساير": يوفّر "ساير" آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.
في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل "ساير"، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:
صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، فإنه يمكن لـ"ساير" تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، ما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.
سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح "ساير" اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، ما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.
التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر "ساير" لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، ما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.
أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لـ"ساير" أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.
وذكر الموقع أن دمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.
من خلال "ساير" وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:
أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، ما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.
أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.
أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، ما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.
وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على "مونيطا بوزيتيفا".
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية